چه کسی مقصر است؟

 در حقیقت، استیضاح وزیر، به‌عنوان اقدامی نظارتی، در کنار سایر مباحثی که در مجلس مطرح شد، به‌طور ضمنی گزارشی از وضعیتی ارائه می‌دهد که اقتصاد کشور در آن قرار دارد. اقتصادی که بخش عمده‌ای از آن دچار اختلال شده و به دلیل تنگناهای جدی در سیاست خارجی، به مرزهایی رسیده است که هر روز فشارهای بیشتری به مردم وارد می‌آید. این فشارها به‌ویژه در معیشت و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، خود را بیشتر از گذشته نمایان می‌کند. اگر بخواهیم عملکرد دولت چهاردهم را مورد ارزیابی قرار دهیم، درمی‌یابیم که در مقایسه با وعده‌هایی که آقای مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی مطرح کرده بود، وضعیت بازار اقتصادی کشور کاملاً متفاوت است. نه‌تنها مشکلات اقتصادی کاهش نیافته، بلکه شدت بیشتری به خود گرفته است. بازارهای کشور که باید نشانگر توسعه و رونق اقتصادی باشند، در واقع شاهد بی‌نظمی و آشفتگی بیشتر در وضعیت خود هستند. این آشفتگی نه‌تنها در بازار کالاهای اساسی بلکه در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود، جایی که هر روز مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند. در این وضعیت، ضروری است که ریشه مشکلات را در گذشته جست‌وجو کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاستمداران و مسئولان زمانی بود که تحریم‌ها را تنها یک تهدید سطحی می‌دانستند و تبعات آن را نادیده می‌گرفتند. در حقیقت، کسانی که در آن زمان این تحریم‌ها را «کاغذپاره» می‌خواندند، تنها به لایه‌های سطحی بحران توجه داشتند و از عمق واقعی آن بی‌خبر بودند. آن‌ها تصور نمی‌کردند که این تحریم‌ها می‌توانند بر بسیاری از ارکان اقتصادی کشور تأثیر بگذارند و در نهایت فشارهای زیادی بر زندگی روزمره مردم وارد کنند. امروز جامعه ایران تاوان اشتباه‌های گذشته را می‌دهد. بی‌کفایتی‌های برخی جریان‌های سیاسی، که بدون درک کامل از پیچیدگی‌های سیاست‌های بین‌المللی، تصمیمات اشتباهی را اتخاذ کردند، اکنون تبدیل به بحران شده است که مردم در حال تحمل آن هستند. در این میان، اگرچه نمی‌توان منکر ناکارآمدی‌های شخصی آقای همتی در زمان تصدی‌اش در وزارت اقتصاد شد، اما ریشه اصلی مشکلات اقتصادی به بی‌توجهی به سیاست‌های کلان کشور و اشتباه‌هایی در گذشته برمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین موضوعات عدم توجه به توسعه روابط خارجی و مسائلی چون FATF بود که باعث ایجاد مشکلات جدی در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی شد. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که سیاست‌های داخلی و گروه‌های تندرو در داخل کشور مانع از برقراری روابط مؤثر و سازنده با دیگر کشورهای جهان شده‌اند. این گروه‌ها نه‌تنها در روند مذاکرات بین‌المللی ایجاد اختلال کرده‌اند بلکه خود را به‌عنوان مانعی برای برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر قرار داده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها برای کشور هیچ‌گونه نفعی به همراه نداشته، بلکه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را پیچیده‌تر کرده است. تا زمانی که گروه‌های تندرو همچنان در مسیر تعاملات اقتصادی و بین‌المللی ایجاد مانع کنند، پیشرفت یا تغییر مثبت در وضعیت اقتصادی کشور نخواهیم داشت. از این رو نیاز است که به سیاست‌های خارجی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر توجه بیشتری داشته باشد. در نهایت، حتی اگر در کوتاه‌مدت تغییرات مدیریتی به‌طور موقتی وضعیت را بهتر کند، اما تا زمانی که تحولات اساسی در سیاست‌های کلان کشور و ارتباطات بین‌المللی انجام نشود، بحران اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت. این مسأله تنها با همگرایی مسئولین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در راستای ایجاد فضایی مناسب برای تعاملات بین‌المللی و حل مشکلات داخلی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.

* جواد هروی

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه