حل نامعادله بحران اقتصادی با تغییر سکاندار

این تغییرات نه تنها مانع از پیشرفت می‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد، تقابل‌های سیاسی و اقتصادی باعث می‌شوند که منافع ملی قربانی شوند. در چنین شرایطی، عدم هماهنگی و ناهماهنگی بین نهادها و سیاست‌ها، به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد و دستیابی به اهداف توسعه‌ای را دشوارتر می‌سازد. لذا، ضرورت دارد که اصلاحات اقتصادی با رویکردی جامع و هماهنگ دنبال شوند. بسیاری از کارشناسان، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک رویکرد استراتژیک در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها، به‌ویژه در شرایط کنونی معرفی می‌کنند. توان این رویکرد در مهار بحران‌ها و مشکلات اقتصادی، به‌ویژه با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد مقاومتی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی عمل کند و به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کند. بر اساس علم و تجربه، اقتصاد آزاد به عنوان بهترین شیوه و ساختار اقتصادی در جهت نیل به توسعه اقتصادی و رفاه جامعه شناخته شده است. با این حال، افزایش مالکیت‌ها و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، درجه آزادی اقتصادی را کاهش داده و تصمیمات اتخاذ شده با کنار گذاشتن نیروهای بازار، اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. ناکارآمدی اقتصاد دولتی به ویژه زمانی نمایان می‌شود که اقتصاد با تکانه‌های ارزی و تجاری ناشی از تحریم‌های خارجی روبه‌رو می‌گردد، در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی کارآمد باید قادر باشند تا در برابر شوک‌های داخلی و خارجی، توازن و ثبات را به اقتصاد بازگردانند. به باور بسیاری از صاحبه‌نظران، شکست استراتژی‌های به کارگرفته شده برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، نشان‌دهنده ناکارآمدی بخشی یا تمام برنامه‌‌ها و سیاست‌‌هاست. عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و مشکلات منطقه‌ای و همچنین چالش‌های داخلی، به شدت بر ناکارآمدی این برنامه‌ها تأثیر گذاشته و بر حجم مشکلات اقتصادی افزوده‌اند. در این راستا، تأکید بر خودکفایی و کاهش تعاملات بین‌المللی، به کاهش کارایی اقتصادی و رفاه عمومی منجر شده و در نهایت فقر را گسترش داده است. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق استراتژی مقاوم‌سازی اقتصاد، پدیده شکست هماهنگی است که به ضعف در برنامه‌ریزی و عدم همکاری بین نهادها برمی‌گردد. برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ استراتژی‌های مناسب وجود دارد. تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی، که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از بخش‌های پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی هستند، می‌توانند بستر ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گردند. متأسفانه، طی ۴۵ سال گذشته، هر دو بخش تعاونی و خصوصی به شدت تضعیف شده و موتور محرکه رشد اقتصادی با اختلال مواجه شده است. در حالی که تقویت بخش تعاون به عنوان یکی از بخش‌های مهم پشتیبان اقتصاد مقاومتی تأکید شده، این بخش به دلیل ضعف‌های ساختاری و وجود تعاونی‌های رانتی، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. هرچند همگان بر این امر توافق دارند که، هیچ کشوری نمی‌تواند برای مدت طولانی درب‌های تجارت خارجی را به روی خود ببندد. بنابراین، مهم‌ترین اقدام دولت تجدید نظر در سیاست‌های خارجی و تغییر مسیر دیپلماسی در راستای لغو تحریم‌هاست. اما این پرسش مطرح است که آیا عقب‌نشینی از مواضع اخیر امکان‌پذیر است؟ در این زمینه با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصاد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌کنید.

توان اقتصاد مقاومتی در مهار بحران‌ها، یکی از مباحثی است که بسیاری به آن پرداخته‌اند و به گمان آنها می‌توان با استفاده از این رویکرد بر مشکلات اقتصادی باوجود تمام مشکلات داخلی و خارجی بر آن فائق آمد. نظر و ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

مکاتب اقتصادی مختلف نظامات اقتصادی متفاوتی تعریف و ارائه کرده‌اند، اما بر اساس علم و تجربه، اقتصاد آزاد، که البته در اندازه صددرصد، یک اقتصاد ایده‌آلیستی و غیرقابل دسترس است، بهترین شیوه و ساختار اقتصادی در جهت نیل به توسعه اقتصادی و بهزیستی و رفاه جوامع شناخته شده است. لذا هرچه مالکیت‌ها و تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یابد، درجه آزادی اقتصادی تنگ‌تر شده و تصمیمات متخذه با کنار گذاشتن نیروهای بازار، اقتصاد را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. ناکارآمدی اقتصاد دولتی هنگامی پررنگ می‌شود که اقتصاد با تکانه‌های ارزی و تجاری با منشأ خارجی از جمله تحریم‌های خارجی روبه‌رو شود. گرچه سیاست‌های اقتصادی کارآمد مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد قادر بوده‌اند تا در برابر شوک‌های داخلی و خارجی توازن و تعادل و ثبات را به اقتصادها بازگردانند که به بیانی می‌توان گفت که اقتصادها را در برابر آثار مخرب تکانه‌ها اعم از داخلی و خارجی مقاوم نمایند، اما در مواردی پدیده شکست بازار، دخالت‌های حداقلی دولت‌ها در اقتصاد کشورها را توجیه‌پذیر نموده است. اما متأسفانه در بسیاری از موارد این دخالت‌ها به سرکوب بازار و تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شده و نه تنها قادر به مهار تکانه‌ها و بحران‌ها نشده، بلکه آن‌ها را تشدید کرده است. با این وصف، باید اذعان داشت که دخالت‌های گسترده در تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد کشور، محمول همین نتایج بوده و به‌ویژه در برابر رویارویی با تحریم‌ها بسیار ناتوان ظاهر شده است. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی که از سال ۹۲ مطرح شده و از آن به عنوان یک نظام اقتصادی تعبیر می‌شود، در واقع همان راهکارهای متعارف و تعریف شده‌ای است که در علم اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی نیست، بلکه یک نوع استراتژی اقتصادی با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها و تحریم‌های خارجی است. این مفهوم بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی تأکید دارد.

شکست استراتژی‌های به کارگرفته شده برای بهبود وضعیت اقتصادی، معیشت مردم، حل مشکلات اقتصادی و... از سوی دولت‌ها تاکنون، با موفقیت چندانی برخوردار نبوده است و به این ترتیب بر حجم مشکلات اقتصادی افزوده شده است. عوامل خارجی مانند تحریم، مشکلات منطقه‌ای و... همچنین مشکلات داخلی چقدر باعث ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های بوده است؟

 ضعف تاکتیک‌های دستیابی به اهداف این استراتژی که همان مهار بحران‌های برهم‌افزای کنونی در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، بهداشتی و درمانی و امثالهم است، موجب شده نه تنها آثار مخرب تحریم‌ها و شوک‌های ارزی مهار نشوند، بلکه بر شدت ناترازی‌ها و از همه مهم‌تر بر نرخ تورم که فریاد بی‌صدای فقر و فلاکت مردم است، افزوده شود. در این رابطه تأکید بر خودکفایی، بی‌توجه به مزایای نسبی و کاهش تعاملات بین‌المللی منجر به کاهش کارایی اقتصادی، رفاه عمومی و در نهایت فراگیر شدن فقر شده است. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق استراتژی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی و سیاسی، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد دولتی قرار می‌گیرد. بنابراین، موفقیت استراتژی مقاوم‌سازی اقتصاد که از آن در ادبیات اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین نهادها و بهره‌گیری از اصول علمی اقتصاد است تا بتواند به اهداف خود در جهت توسعه اقتصادی و رفاه جامعه دست یابد.

از نظر شما عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و دسترسی به توسعه اقتصادی و رفاه جامعه منوط به برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ استراتژی‌ مناسبی است تا بتوان به اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی دست یافت، این شاخص‌ها و برنامه‌ها از دیدگاه شما چه مواردی را شامل می‌شوند؟

تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی که بر اساس مدلول اصل ۴۴ قانون اساسی از بخش‌های پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی است، می‌توانند بستر ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گردند. متأسفانه طی ۴۵ سال گذشته، هر دو بخش تعاونی و خصوصی به شدت تضعیف شده و موتور محرکه رشد اقتصادی با اختلال روبه‌رو شده، اما اخیراً بر تقویت بخش تعاون که یکی از بخش‌های مهم پشتیبان و تقویت کننده اقتصاد مقاومتی است تأکید شده است. در حالی که در حال حاضر این بخش از ضعیف‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌آید که البته با نادیده گرفتن چند نهاد تعاونی رآنتی‌که تنها اسم تعاونی را یدک می‌کشند، در انفعال قرار دارد. با وجود آنکه تعاونی‌ها با تأکید بر مشارکت مردمی و توزیع عادلانه ثروت، می‌توانند با بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، زمینه‌ساز کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش تولید داخلی شوند و نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا کنند، اما در حال حاضر با چالش‌هایی مانند ضعف ساختاری و وجود تعاونی‌های رآنتی‌مواجه‌اند که مانع از بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آن‌ها می‌شود.

اقتصاد مقاومتی که از سال ۹۲ مطرح شده و از آن به عنوان یک نظام اقتصادی تعبیر می‌شود، در واقع همان راهکارهای متعارف و تعریف شده‌ای است که در علم اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است

با توجه به شرایط فعلی و موانع پیش روی خارجی و داخلی ومحدودیت‌هایی که در این زمینه مشاهده می‌شود، امکان اینکه بتوان به سهم بخش تعاون در زمینه‌های مورد اشاره شما، دست یافت وجود دارد؟ چراکه باتوجه به آمار منتشره گویا سهم تعاون حتی در برنامه توسعه ششم نیز محقق نشد؟

در برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری شده بود که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. اما این رقم با ارزیابی‌های مختلفی که در سال‌های اخیر انجام شده، همخوانی ندارد. در عمل، سهم تعاون هرگز به هدف ۲۵ درصدی تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه نرسیده و به دلیل مشکلات ساختاری، عدم حمایت کافی و موانع قانونی، سهم واقعی آن در اقتصاد کشور بسیار کمتر از هدف‌گذاری‌های رسمی است. لذا برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی، لازم است چالش‌های موجود در این بخش، از جمله ضعف‌های ساختاری و فساد گسترده و اتلاف منابع ملی، مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات لازم صورت پذیرد. تا با تقویت و توسعه تعاونی‌ها و همچنین بخش خصوصی و به بیان دیگر، با توانمندسازی بخش واقعی اقتصاد، بتوان گام‌های مؤثری در جهت استقرار اقتصادی قوی با مشارکت حداکثری مردم و مقاوم‌تر در برابر تهدیدات و تحریم‌های خارجی برداشت.

با توجه به نظرات جنابعالی می‌توان امیدوار بود که با به کارگیری مطلوب ظرفیت‌های تعاونی‌ها به اهداف از پیش تعریف شده دست یافت و اینکه می‌توان از این گزینه به عنوان عامل مقابله و جایگزین با تحریم‌ها یاد کرد؟

 این تصور که تقویت بخش تعاونی می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها مؤثر باشد، انتظار و یا توقعی نادرست، بیمارگونه و غیر اصولی است. زیرا دور زدن تحریم‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های جانبی و تخفیفات گزافی است که از تحمل آن‌ها خارج است. باید پذیرفت که هیچ کشوری قادر نیست برای مدتی مدید تجارت خارجی را به روی خود ببندد زیرا روزبه‌روز فرسوده‌تر و ناتوان‌تر شده و در برابر معضلات و بحران‌های ناشی از انزوا اقتصادی به زانو در خواهد آمد. از این رو مهم‌ترین اقدام دولت تجدیدنظر در برخی موارد و استفاده از همه ظرفیت دیپلماتیک در راستای لغو تحریم‌هاست که آن نیز مستلزم بازنگری در برخی سیاست‌هاست، اما این پرسش مطرح است که آیا عقب‌نشینی موضوعیت دارد؟ از آنجا که دسترسی به اهداف تعیین شده مستلزم وجود منابع مالی است، لذا منافع به نحو غیرقابل گسستی به منابع ثروت گره خورده و تحقق اهداف به‌طور ذاتی و ماهیتی بر هر نوع هدف دیگر در اولویت است. از این رو اگر بازنگری به نفع منافع ملی در محدودیت منابع، با برخی شعارها در تعارض و تضاد باشد، در نهایت باید توجه داشت که نجات اقتصاد کشور و رهایی از بحران‌های اقتصادی تنها از مسیر تحول امکان‌پذیر است. اقتصاد مقاومتی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی عمل کند، اما نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادها و برنامه‌ریزی دقیق است تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. به نظر می‌رسد نجات اقتصاد کشور و رهایی از بحران‌های ریز و درشت و مهار تورم خانمان ‌برانداز تنها از مسیر توجه و تحول در سیاست‌های سیاسی امکان‌پذیر است.