محدودیت سقف برداشت از خودپردازها

این موضوع در حالی مطرح است که هزینه‌های روزمره، به دلیل تورم، افزایش یافته و سقف‌های بانکی تعیین‌شده دیگر پاسخگوی نیازهای مردم نیست. کارشناسان معتقدند، در حالی که سیاست‌گذاران بانکی محدودیت برداشت نقدی را ابزاری برای کنترل گردش پول نقد و افزایش بانکداری الکترونیکی می‌دانند، این سیاست در عمل مشکلاتی برای مردم و کسب و کارهای خرد ایجاد کرده است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و هزینه‌های زندگی بالا رفته، به‌روزرسانی این سقف متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به بهبود خدمات بانکی و کاهش نارضایتی مردم کمک کند.

چالش‌های کاربران

سیدبهاءالدین هوشمند کارشناس بانکی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در حال حاضر، سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها در اکثر بانک‌ها ۲۰۰ هزار تومان است که در برخی از موارد و ایام خاص به ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، سقف کارت‌به‌کارت (حدود 10 میلیون تومان) نیز محدودیت‌هایی دارد که متناسب با شرایط اقتصادی کشور به‌روز نشده است. در حالی که قیمت کالاها و خدمات چندین برابر شده، این سقف‌ها ثابت مانده و مشکلاتی جدی برای مردم ایجاد کرده است. این کارشناس درباره مشکلاتی که کاربران به دلیل محدودیت برداشت وجه نقد و کارت به کارت کردن گفت: بسیاری از افراد برای انجام تراکنش‌های مالی خود ناچار به مراجعه حضوری به بانک‌ها هستند که این امر علاوه بر اتلاف وقت، باعث افزایش ازدحام در شعب بانکی می‌شود. علاوه بر اینکه این امر برای خود بانکها نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند، چرا بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز به دلیل محدودیت سقف برداشت، نیاز به شارژ مکرر دارند که باعث کاهش خدمات‌رسانی به مشتریان می‌شود که البته این امر نیز به دلیل مشکلات امنیتی و زمان بر بودن و... باز هم باعث سردرگمی و چالش‌هایی برای مشتریان بانکی می‌شود. در این راستا بسیاری از کسبه، کارگران و افرادی که نیاز به دریافت وجه نقد دارند، به دلیل این محدودیت‌ها دچار چالش‌های متعددی می‌شوند. او افزود: از همه مهم‌تر اینکه مردم به دلیل این محدودیت ناچارند چندین بار از خودپرداز استفاده کنند یا چندین بار کارت‌به‌کارت انجام دهند که این کار باعث افزایش کارمزدهای بانکی و احتمال افزایش نارضایتی و اعتماد و اطمینان به بانک‌ها می‌شود.

استدلال بانک‌ها

هوشمند ادامه داد: بانک‌ها عمدتاً دو استدلال برای عدم افزایش سقف برداشت و کارت‌به‌کارت ارائه می‌دهند، یکی محدودیت نقدینگی در خودپردازهاست که در این راستا بانک‌ها ادعا می‌کنند که افزایش سقف برداشت باعث می‌شود دستگاه‌های خودپرداز سریع‌تر خالی شوند و نیاز به شارژ بیشتری داشته باشند که از نظر عملیاتی هزینه‌زا است. از سوی دیگر ملاحظات امنیتی و پیشگیری از کلاهبرداری را دلیل دیگر این محدودیت عنوان می‌کنند، در حقیقت برخی بانک‌ها نگران افزایش برداشت‌های غیرمجاز، پولشویی و جرائم مالی هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند سقف را پایین نگه دارند.

مطالبه نوروزی مردم

او اضافه کرد: اما با توجه به افزایش نیازهای مردم در تعطیلات نوروز و افزایش مسافرت‌ها، این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تصمیماتی برای تسهیل دسترسی مردم به پول نقد و انجام تراکنش‌ها اتخاذ کنند. در سال‌های گذشته، در ایامی مانند پیاده‌روی اربعین، سقف برداشت وجه نقد و کارت‌به‌کارت به‌طور موقت افزایش یافته است. از این رو مردم امیدوار هستند، این افزایش برای نوروز ۱۴۰۴ نیز رخ دهد و در انتظار این هستند تا بانک‌ها و مسئولان این مطالبه را مدنظر قرار دهند تا مشکلی برای این ایام پیش نیاید.

راهکارهای پیشنهادی

این کارشناس در باره راه‌های پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: افزایش دائمی سقف برداشت وجه نقد قطعاً یکی از راه‌های حل این مشکلاست. با توجه به کاهش ارزش پول ملی، حداقل سقف برداشت نقدی باید به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد. از سوی دیگر با توجه به گسترش خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های غیرنقدی، سقف کارت‌به‌کارت باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، امروزه در همه جای دنیا به منظورکاهش مسائل جانبی مانند ترافیک، آلودگی هوا، حرکت در مسیر دیجیتالی شدن و... سعی می‌کنند که کارها به صورت آنلاین و غیرحضوری انجام شود، اما با توجه به این محدودیت‌های بانکی، امکان تحقق این امور وجود ندارد. او درباره بهترین اقدامی که نظام بانکی در این زمینه می‌تواند و باید انجام دهد گفت: به‌کارگیری زیرساخت‌های جدید بانکی و ایجاد تغییر و تحولات اساسی می‌توان به نتایج خوبی دست یافت. بانک‌ها می‌توانند با بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه روش‌های پرداخت الکترونیکی، نیاز به برداشت نقدی را کاهش دهند. پیش از این نیز نظام بانکی کشور در ایام پرمصرف مانند نوروز و اربعین، بانک‌ها باید به‌صورت موقت سقف برداشت را افزایش داده و تدابیری برای تأمین نقدینگی خودپردازها اتخاذ کرده بودند، این مهم می‌تواند با انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت‌ها فرصت عملیاتی شدن پیدا کند. این کارشناس توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی، ادامه محدودیت‌های فعلی در سقف برداشت وجه نقد و کارت‌به‌کارت منطقی به نظر نمی‌رسد. بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه باید هرچه زودتر تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کنند تا از مشکلات مردم کاسته شود. در غیر این صورت، نه‌تنها نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت، بلکه نظام بانکی کشور نیز با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

سقف ناچیز برداشت

با وجود گسترش بانکداری الکترونیک، همچنان بسیاری از مردم برای انجام تراکنش‌های روزمره به پول نقد نیاز دارند، اما سقف برداشت پول نقد از خودپردازها در ایران سال هاست که روی مبلغ 200 هزار تومان ثابت مانده و فقط در برخی مقاطع مانند تعطیلات نوروزی به 500 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، نیاز مردم به مبالغ بالاتر نقدی بیشتر شده است. در حالی که بسیاری از کشورها سقف برداشت نقدی را متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تغییر می‌دهند، در ایران این رقم سال هاست که روی 200 هزار تومان ثابت مانده و فقط در تعطیلات نوروزی به طور موقت تا 500 هزار تومان (برخی از بانک‌ها) افزایش می‌یابد. این سیاست باعث شده تا شهروندانی که برای پرداخت‌های روزمره خود به پول نقد بیشتری نیاز دارند، دچار مشکل شوند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این محدودیت را اقدامی برای کاهش گردش اسکناس و افزایش استفاده از بانکداری الکترونیک می‌دانند، اما برخی معتقدند که کمبود اسکناس در بانک‌ها عامل اصلی این تصمیم است.

دلایل عدم تغییر

در شرایطی که تورم بالا و کاهش ارزش ریال باعث شده هزینه‌های زندگی به شدت افزایش پیدا کند، 200 هزار تومان در مقایسه با گذشته ارزش بسیار کمتری دارد. در سال‌های گذشته، هزینه‌های زندگی و ارزش پول ملی تغییرات زیادی داشته، اما سقف برداشت از خودپردازها همچنان ثابت مانده است. تحلیلگران دلایل متعددی برای این امر بیان کردند. در وهله نخست آنها براین باورند که بانک مرکزی برای کنترل گردش پول نقد تمایلی به افزایش سقف برداشت پول از خودپردازها ندارد. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی، کاهش وابستگی مردم به اسکناس و ترویج پرداخت‌های الکترونیکی است. این سیاست در کنار توسعه کارت‌خوان‌ها و کیف پول‌های دیجیتال، به نوعی تلاش برای کاهش مصرف پول نقد در جامعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای تامین و مدیریت اسکناس هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند. از تامین نقدینگی تا نگهداری و حمل و نقل اسکناس، هر یک چالش‌هایی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند میزان برداشت از خودپردازها را محدود کنند. البته ناگفته نماند که یکی دیگر از دلایل کاهش سقف برداشت نقدی، جلوگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی است. مقامات بانکی معتقدند که محدودیت در برداشت نقدی می‌تواند مانع از انتقال‌های غیرمجاز و تخلفات اقتصادی شود.

چالش‌های کسبه و اصناف

در شرایطی که نرخ تورم افزایش یافته و ارزش ریال کاهش پیدا کرده است، هزینه‌های زندگی به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند. با این حال، سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها بدون تغییر باقی مانده است که این امر مشکلات زیادی را برای شهروندان و کسب و کارها به همراه داشته است. در ادامه، برخی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از این محدودیت مورد بررسی قرار گرفتند. گفتنی است که بسیاری از فروشندگان، رانندگان تاکسی و صاحبان مشاغل سنتی همچنان برای انجام معاملات خود به پول نقد وابسته هستند. محدودیت برداشت وجه نقد موجب شده که این افراد ناچار شوند چندمرتبه به خودپردازها مراجعه کنند که این امر علاوه بر افزایش هزینه‌های اضافی، منجر به اتلاف وقت نیز می‌شود. البته برخی از مشاهدات حاکی از آن است که افراد برای دستیابی به یک میلیون تومان پول نقد باید به 5 کارت بانکی خود مبلغ 200 هزار تومان واریز کنند تا بتوانند از دستگاه خودپرداز به ویژه در ایام تعطیل این مبلغ را دریافت کنند. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز بانک مرکزی باید برای این مشکل راهکاری بیندیشد و سقف برداشت روزانه را افزایش دهد. اگر بانک مرکزی قصد کاهش استفاده از اسکناس را دارد، می‌تواند به جای محدود کردن برداشت، روش‌های جایگزینی مانند کیف پول‌های الکترونیکی را بیشتر توسعه دهد. از سوی دیگر می‌تواند با گسترش زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال و افزایش پذیرش کارت‌خوان‌ها در مناطق سنتی نیاز به پول نقد را کاهش دهد.