مسکن بر سردوراهی تفکیک یا ادغام

مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ایران به ویژه در بخش مسکن به شدت افزایش یافته است. عدم تأمین مسکن مناسب برای مردم، به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده و این موضوع به ویژه در شرایطی که نرخ اجاره بها و قیمت مسکن به طور مداوم در حال افزایش است، بیشتر احساس می‌شود. در این راستا، دولت با راه‌اندازی طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن تلاش کرده است تا به این معضل پاسخ دهد، اما به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشده است. کارشناسان معتقدند، یکی از دلایل عدم استقبال مردم از این طرح‌ها، به عدم اعتماد به کیفیت و کارایی پروژه‌های دولتی برمی‌گردد، بسیاری از افراد بر این باورند که طرح‌های مسکن دولتی به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده و عدم شفافیت در فرآیندها، نمی‌توانند نیازهای واقعی مردم را برآورده کنند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از متقاضیان، به جای انتظار برای مسکن‌های دولتی، به دنبال گزینه‌های خصوصی و بازار آزاد باشند. برخی تحلیلگران نیز بر این عقیده‌اند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل می‌تواند به حل مشکلات این حوزه کمک کند. آنها معتقدند که با ایجاد وزارتخانه‌ای متمرکز بر مسکن، می‌توان به شکل بهتری به مسائل و چالش‌های مربوط به تأمین مسکن و برنامه‌ریزی‌های شهری پرداخت. این تفکیک می‌تواند به بهبود مدیریت منابع، تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش نظارت بر کیفیت ساخت و سازها منجر شود، اما در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفکیک وزارتخانه‌ها تنها به هزینه‌تراشی بیشتر و افزایش بوروکراسی منجر خواهد شد. آن‌ها معتقدند که مشکلات اساسی در بخش مسکن ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است و ایجاد یک وزارتخانه جدید نمی‌تواند به تنهایی این مشکلات را حل کند. به عبارت دیگر، آن‌ها بر این اعتقادند که تغییرات ساختاری در وزارتخانه‌ها بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. در نهایت، به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات مسکن در کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است. این رویکرد باید شامل اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی، بهبود کیفیت ساخت و سازها، افزایش شفافیت در فرآیندها و توجه به نیازهای واقعی مردم باشد. همچنین، ایجاد یک نهاد مستقل و متمرکز برای مدیریت مسکن می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در این راستا مطرح شود، اما این نهاد باید با هماهنگی و همکاری سایر نهادها و وزارتخانه‌ها عمل کند تا بتواند به نتایج ملموس و مثبتی دست یابد. از این رو با علی بیت‌اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.

مشکلات موجود در حوزه راه و شهرسازی و مسکن به اعتقاد بسیاری از افراد مربوط به مشکلات زیرساختی در این وزارتخانه و کشور است که می‌تواند با تفکیک آن حل شود، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

به اعتقاد من با توجه به اینکه دولت چهاردهم در آغاز راهی است که البته با چالش‌های بسیاری روبه‌روست، به نظر می‌رسد درگیرشدن با مسأله تفکیک این وزارتخانه، با توجه به تجربیات گذشته، در عمل برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند که حتی عوارض و پیامدهای آن یک یا دوسال و حتی بیشتر هم طول بکشد که با توجه به شرایط خاص کنونی و وضعیت بودجه و اعتبارات تشدید هم می‌شود. در این صورت، از آن نظر که نیاز به ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت نیز نبوده و اقدامی بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، سهل‌تر می‌توان به اثر بخشی فعالیت دولت کمک کرد. ساختار و نهاد تاسیس یافته جدید، کماکان چون وزنه‌ای اضافی و جدید دیگر، بدنه سنگین دولت را ثقیل‌تر خواهد کرد که با ایده سبک سازی دولت نیز در تناقض خواهد بود. البته بدیهی است که چالش‌های بزرگ مانند چالش بزرگ مسکن و یا چالش‌های حوزه حمل و نقل، باید با در نظر گرفتن ابرچالش اقتصادی در سطح کلان ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا ضرورت دارد با پرهیز از شتابزدگی هزینه‌زا و براساس طرح ملی همه‌جانبه نگرانه، شتاب حرکت برای حل مشکل مسکن مردم را بیشتر کرد. ارزیابی افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها و به‌عنوان مثال در تهران به خوبی بیانگر این واقعیت است که چالش بزرگی مانند مسکن، ارتباطی با ساختار وزارتی نداشته و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و مواردی نظیر آن بوده است. از طرفی درباره موضوعات محوری مانند راه، مشکل مسکن و توسعه بی‌رویه شهرها، گفته‌می شود که موضوع مسکن و شهرسازی ضابطه‎‌مند تحت الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و یا برعکس. این گفته و استدلال با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران و سایر کلانشهرهای کشور است، همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت و سازهای بی‌رویه در تهران و همچنین در اغلب کلانشهرهای کشور اتفاقا در زمانی رخ داد که وزارت مسکن و شهرسازی از حوزه حمل و نقل منفک بود.

از نظر شما وسیع بودن حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی، ایجاب نمی‌کند تا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بتوان به هر حوزه به شکل تخصصی و جامع‌تر پرداخته شود تا فرصتی برای پاسخگویی بهتر به مسائل و چالش‌هایی مانند تامین مسکن داشت؟

 نقش وزارت مسکن و راه شهرسازی، در فعالیت‌های عمرانی، مدیریت، کارفرمائی و سیاست‎‌گذاری و فعال نمودن بخش خصوصی و رونق بازار ساخت و ساز در همه ارکان است، با این نگاه و رویکرد، ایجاد ساختار جدید وزارتی ضرورت ندارد، مهم اولویت‎‌گذاری، تخصیص منابع مالی، سیاست‎‌گذاری‎‌های پیش روست که در یک بازه زمانی معین قابل راستی آزمائی است. در غیر اینصورت باید تعدد بیش از حد وزارتخانه‌ها، ثقیل‌تر و چگال‌تر شدن بیشتر دولت را در ابتدا پذیرفت که با مصوبات و اسناد بالادستی کشور در مغایرت خواهد بود. به طور کلی رویکرد ساختارسازی برای حل هر چالش، ولو چالش‎‌های بزرگ به خودی خود، برون‌داد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و با اطمینان می‌توان استدلال کرد که اگر اولویت و سیاست‌های اجرائی به درستی تدوین، و وظایف به روشنی تعیین و حمایت‌ها در عمل نیز به طور ملموس صورت پذیرد، می‌توان در چارچوب ساختار موجود نیز نتایج خوبی به دست آورد. به عنوان مثال یکی از ابرچالش‌های کشور، آب و بحران کم‌آبی است. مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن و راه هم حساس‎‌تر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقوله‎‌ای غیرقابل اغماض می‎‌باشد. اگر ادله و توجیه موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی را قابل تعمیم به سایر حیطه‌ها بدانیم، در آن صورت، باید طرح تفکیک وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب را نیز باید در دستور کار قرار داد. همچنین است در مورد وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت صنایع و معادن و... پر واضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست والا باید به تعداد مشکلات و چالش‌ها وزارتخانه تشکیل دهیم.

ضرورت دارد با پرهیز از شتابزدگی هزینه‌زا و براساس طرح ملی همه‌جانبه نگرانه، شتاب حرکت برای حل مشکل مسکن مردم را بیشتر کرد

تنوع و نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از دیگر موضوعات محوری به شمار می‌آید که به نظر می‌رسد باید این وزارتخانه گزینه تفکیک را هرچند اندکی بعد عملیاتی سازد. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

واقعیت این است که از نظر حیطه و نوع کاری، قوانین، ضوابط و مقررات و تجهیزات، تجانس مد نظر دنبال کنندگان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در بین شقوق مختلف مجموعه حمل و نقل(زمینی، ریلی، هوائی و دریائی) اتفاقا به‌همراتب بیشتر است. نوع و حیطه کار، تجهیزات، قوانین و مقرارت، شرایط محیطی عملکردی به عنوان مثال سازمان راهداری با شرکت فرودگاه‌ها یا سازمان بنادر و دریانوردی کاملا متفاوت و غیرمتجانس است، آیا باید وزارت راهداری، وزارت بنادر، وزارت راه‌آهن و... با همین استدلال تاسیس نمود؟ برعکس نظرات اصرارکنندگان بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی، حوضه‌های گسترده فعالیت در حیطه حمل و نقل و توسعه شهری و شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD و به‌ویژه توسعه شهری ریل پایه و حل مسئله ترافیک شهری با حمل و نقل جاده‌ای برون شهری آن چنان در هم تنیده و مشترک می‌باشند که اتفاقا مدیریت واحد این مولفه‎‌های مهم می‌تواند به مراتب اثربخش‎‌تر باشد. از این رو باید تاکید کرد که یکی از محورهای مسئولیتی مهم وزارت راه و شهرسازی، با هدف تسهیل امور و آسایش شهروندان و حل مشکلات معتنابه ترافیکی، همگرائی بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقدامات شروع شده برای پیوسته و یکپارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت. علاوه بر این در صورت تفکیک، المان‌های حمل و نقلی در خدمت و با هدف سرویس دهی به مراکز جمعیتی شهری و روستائی‌اند، با کدام استدلال، طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقلی بدون نگرش شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟ فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، ساخت راه و فعالیت‌های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه‌های کلان توسعه شهری و شهرک‌های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان‌های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس‌دهی به آنها است. تفکیک حوزه‌های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی مسلما از دیدگاه کارشناسی برنامه ریزی‌های همگرا بر مبنای اصول توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیده‎‌ای را بر کشور متوجه خواهد کرد.

استدلال دیگری که در بیان برخی از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود مقایسه تطبیقی با سایر کشورهاست که به نظر می‎‌رسد، با تفکیک این وزارتخانه توانسته‌اند دستاوردهای مطلوبتری را به دست آورند. آیا این الگوها در ایران فرصتی برای اجرا ندارند؟

این نوع مقایسه با توجه به نوع فعالیت، نقش دولت‌ها، خصوصیات جغرافیائی کشورها که منحصر به فرد و خاص نیز می‎‌باشند، نمی‎‌تواند پشتوانه کارشناسی مناسبی برای تصمیم‎‌گیری باشد. مقایسه ساختارهای موجود و نظامات و قوانین و مقررات که در یک کشور به ازای سیر تکوینی و پیوسته مختص آن کشور قوام پیدا کرده با ساختارهای موجود سایر کشورها با هدف ایجاد تغییرات به دلیل عدم مشابهت با ساختارهای کشورهای دیگر، کاری است کاملا هزینه‌زا و غیرکارشناسانه و لذا این امر که بگوئیم در کشورهائی مانند ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، فرانسه و... حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در یک وزراتخانه تجمیع شده‌اند و در کشورهای دیگری جدا هستند، اساسا نمی‌تواند مبنای تصمیم‎‌گیری ما قرار گیرد. مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی نکته مهمی است که باید مد نظر تصمیم‎‌گیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در هر حال و طبق هر مکانیسمی که بوده، در دوره‌ای، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه‌می دهد و پس از گذشت چند سال، شکل پایداری پیدا کرده است. در بدو شروع فعالیت دولت جدید که انگیزه جدی برای حل مشکل راه و حوزه مسکن مردم را نیز دارد، مناسب است که روی اجرای جدی وظایف و مسئولیت‌ها، قضاوت و ارزیابی بروندادها، نظارت و کنترل، مطالبه بیلان کاری و مواردی از این قبیل تاکید شود، تا روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی. به علاوه احداث و توسعه سکونتگاه‌ها بدون توجه به زیرساخت‌های حمل و نقلی و نحوه دسترسی طرح‌های شکسته خورده‌ای خواهند بود. لذا یکی از موضوعات محوری در امر توسعه متوازن کشور، مدیریت واحد و هماهنگ حوزه حمل و نقل و شهرسازی است. توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای بدون ارتباط با روند توسعه سکونتگاه‌ها و برعکس، مسلما رویکردی غیرکارشناسانه و هزینه‌زاست که به طور مثال در تعدادی از شهرها و حاشیه آنها، امروز مشکل حمل و نقل به طور ویژه خود را نشان داده است.