نظام دستمزد باید شناور شود

سوال مهم در این زمینه این است که چه اتفاقی در کشور رخ داده که دیگر مردم با پول ملی خود پس‌انداز نمی‌کنند؟ چه کسی مسئول این وضعیت اسفناک در اقتصاد کشور است؟ این وضعیت نشان می‌دهد که بازار واقعی ارز در کشور وجود ندارد، بلکه بازار کاذب و دروغینی شکل گرفته که این اتفاقات در آن رخ می‌دهد. این وضعیت به خوبی ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری و کسانی را که به تئوری‌های چنین نظامی دلخوش کرده‌اند، نشان می‌دهد. برخی در این زمینه دانشی را کسب کرده‌اند که نمی‌توانند ذره‌ای از دانش خود را عملی کنند و تصمیماتی بگیرند که وضعیت را مدیریت کند.» جملات ذکر شده اظهارات علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» است. محجوب در این گفت‌وگو به مهم‌ترین چالش‌های وضعیت دستمزد کارگران در سال آینده و چالش‌های معیشتی آنها پرداخته که در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی سال آینده قابل پیش‌بینی نیست و در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد وضعیت دستمزد کارگران در چه شرایطی قرار خواهد گرفت؟

واقعیت این است که ما در شرایط کنونی با یک وضعیت پیچیده اجتماعی مواجه هستیم. به همین دلیل نیز موضوع دستمزد کارگران در سال آینده تنها موضوعی نیست که در شرایطی که ارز پول ملی روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند، مورد بحث باشد. ارزش پول ملی موضوعی برای یک مقطع زمانی نیست و با روندی که شاهد آن هستیم، در سال آینده هم وجود خواهد داشت. به همین دلیل باید به شکلی دستمزد کارگران را در نظر گرفت که منطبق بر ارزش پول ملی باشد. من فکر می‌کنم رویکردی که درباره قیمت ارز شناور وجود دارد باید تغییر کند و مجلس در این زمینه تصمیم جدیدی بگیرد تا بار از روی دوش دولت برداشته شود. این در حالی است که در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند که هیچ دردی از مردم را درمان نمی‌کند. نمایندگان مجلس باید در شرایط کنونی قانون شناور بودن ارز را بردارند تا بتوان شرایط را بهتر مدیریت کرد. امروز آنچه به عنوان قانون شناور کردن ارز موسوم است بیشتر شناور بودند قیمت در دست دلالان بازار ارز است. در شرایط کنونی دلالان کنار خیابان و در مرزها با سوءاستفاده از شناور بودن قیمت ارز زندگی مردم را به بازی گرفته‌اند. کسانی که گمان می‌کنند در شرایط کنونی یک بازار حقیقی در زمینه ارز شکل گرفته اشتباه می‌کنند چنین بازاری در اصل یک بازار دروغین است. این در حالی است که این وضعیت می‌تواند دستاویزی برای قدرت‌های خارجی باشد تا کشور را تحت فشار قرار دهند. سیاست‌های نادرست و غیر اصولی در موضوع ارزش پول ملی و قیمت ارز، نتیجه‌ای جز از بین رفتن و تاراج شدن سرمایه‌های مردم ندارد.

*چرا در این سیاست‌ها تجدیدنظر نمی‌شود؟

مجلس باید در این زمینه قانون تصویب کند و دولت را موظف کند که از قانون شناور بودن قیمت ارز دست بکشد. ادامه این وضعیت به معنای این است که مشکلات معیشتی اقشار آسیب پذیر در سال آینده افزایش پیدا کند. مهم‌ترین چالش تعیین نرخ دستمزد نظام ارزی کشور است که بارها نسبت به وضعیت آن هشدار داده‌ایم. در دوماه گذشته ما در شرایطی قرار داشته‌ایم که هر تصمیمی که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران و کارمندان اتخاذ کرده چند روز بیشتر موثر نبوده و پس از چند روز دوباره قیمت‌ها تغییر کرده و دوباره نیازمند تصمیم جدید بوده‌ایم. در چگونه می‌توان برای یک سال کارگران و کارمندان یک نرخ مشخص را برای حقوق در نظر گرفت؟ تجربه نشان داده که وضعیت تورم و زندگی مردم با نوسان‌هایی که در بازار ارز به وجود می‌آید تغییر می‌کند. تدبیری که دولت‌ها از گذشته تاکنون نیز دنبال کرده‌اند، نه تنها وضعیت را بهتر نکرده و بلکه صد برابر بدتر شده است. به همین دلیل باید عنوان کرد ناکارآمدی نظام بازار در اقتصادی ایران مهم‌ترین مشکل کشور به شمار می‌رود. در همه جای دنیا نیز آن چیزی که ناکارآمد است را تعطیل می‌کنند.

دستمزد کارگران باید منطبق بر ارزش پول ملی باشد. به نظر من رویکردی که درباره قیمت ارز شناور وجود دارد باید تغییر کند و لازم است مجلس تصمیمی بگیرد تا بار از روی دوش دولت برداشته شود

*چرا در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟

مسئولان در مرحله نخست باید عنوان کنند کارآمدی نظام بازار در ایران و سیاست‌هایی که اعمال می‌کنند دقیقا کجاست و چه مشکلی از مردم حل کرده است؟ درباره سیاست‌هایی که اعمال می‌شود شائبه‌هایی وجود دارد که باید شفاف شود. سیاست‌های دولت باید باعث افزایش ارزش پول ملی شود، نه اینکه ناتوانی در اخذ مالیات و کمبودها را از بازار ارز تأمین کنیم. این اتفاق به معنای دست کردن در جیب اکثریت مردم است. هیچ دولتی حق ندارد برای جبران کاستی‌ها و کمبودهایش دست در جیب مردم فرو ببرد. در چنین شرایطی است که صاحبان ثروت مانند گرگ به وضعیت بازار ارز توجه می‌کنند و از فرصت‌هایی که به دست می‌آوردند سوءاستفاده می‌کنند و مردم را می‌درند. واقعیت این است که ناجوانمردانه‌ترین اتفاق در شرایط کنونی، برای دستمزد کارگران و کارمندان رخ می‌دهد که وضعیتی فاجعه‌آمیز است. شرایط به شکلی است که هر تصمیمی درباره دستمزد کارگران گرفته شود بیش از چند روز ارزش ندارد و پس از چند روز باید تصمیم جدیدی گرفت. به همین دلیل نیز مجلس باید تصمیم بگیرد نظام دستمزد را براساس تورم و ارزش پول ملی شناور کند. اگر وضعیت ارز شناور است وضعیت نظام دستمزد نیز باید شناور باشد.

*آیا مجلس و دولت از ابزارهای کافی برای چنین تصمیم‌گیری برخوردار هستند و آیا نظام تصمیم‌گیری ما دارای چنین ظرفیتی است؟

اگر قرار است قیمت ارز همچنان با نوسان همراه باشد در نتیجه نظام دستمزد نیز باید به همین شکل شناور باشد. ثبات و تلاطم در ارزش پول ملی کشور به جایی رسیده که دیگر مردم با پول ملی پس‌انداز نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با دلار و طلا پس‌انداز کنند که دردناک است و به هیچ وجه مساله‌ کوچکی نیست. سوال مهم در این زمینه این است که چه اتفاقی در کشور رخ داده که دیگر مردم با پول ملی خود پس‌انداز نمی‌کنند؟ چه کسی مسئول این وضعیت اسفناک در اقتصاد کشور است؟ این وضعیت نشان می‌دهد که بازار واقعی ارز در کشور وجود ندارد و بلکه بازار کاذب و دروغینی شکل گرفته که این اتفاقات در آن رخ می‌دهد. این وضعیت به خوبی ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری و کسانی را که به تئوری‌های این نظام دلخوش کرده‌اند نشان می‌دهد. برخی نیز در این زمینه دانشی را کسب کرده‌اند که نمی‌توانند ذره‌ای از دانش خود را عملی کنند و تصمیماتی بگیرند که وضعیت را مدیریت کند. اتفاق تأسف‌آور این است که در سال‌های اخیر از دسته‌ها و گروه‌های مختلفی آمدند و تصمیمات مشابهی گرفتند که نتایج مشابهی به همراه داشت. مردم ایران تا کی باید تاوان این را بدهند که تصمیم‌گیرها به درستی تصمیم نمی‌گیرند و یا از دانش خود بهره نمی‌برند و آن را در تصمیم‌گیری لحاظ نمی‌کنند.

*با توجه به شرایط کنونی وضعیت معیشتی زندگی کارگران و کارمندان در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟

امروز کسانی برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان هم نمی‌دانند چه تصمیمی درست است و چه تصمیمی اشتباه. مدیران اقتصادی باید شجاعت این را داشته باشند که اشتباهات خود را بپذیرند. مشکل اصلی، عدم بازگشت به قانون اساسی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه اقتصاد سرمایه‌داری مورد تأکید قرار گرفته و نه اقتصاد سوسیالیستی. اقتصادی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار دارد و شهید بهشتی بر آن اصرار داشت، یک اقتصاد مختلط است. اقتصاد ایران نه قابلیت این را دارد که به یک اقتصاد سرمایه‌داری تبدیل شود و نه به یک اقتصاد سوسیالیستی محض. به همین دلیل نیز بهترین راهکار داشتن یک اقتصاد مختلط است که مبتنی بر تعاونی باشد. بخش خصوصی نیز مکمل این دو بخش است که به صورت صریح در اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است. کسانی که قانون اساسی را برای ما نوشتند راه درست و اصولی پیش روی ما گذاشتند. این مدیران بودند که راه‌های جدیدی به وجود آوردند و مسیر اشتباهی در پیش گرفتند که وضعیت اقتصادی جامعه به این روز افتاده است. اشتباهی که امروز در کشور وجود دارد این است که تلاش می‌شود بخش خصوصی را در کشور بزرگ کنند. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا که دارای اقتصاد سرمایه‌داری بودند نیز با چالش مواجه شدند و تغییر رویه دادند و بخش تعاونی را تقویت کردند و در محوریت قرار دادند.