باز هم حقوق کارکنان از تورم بازماند

بر اساس آخرین اعلام‌ها، میزان افزایش دستمزد حقوق بگیران در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که نرخ تورم بر اساس شاخص‌های مختلف اقتصادی، از جمله افزایش ۲۹ درصدی قیمت دلار و ۳۳ درصدی قیمت طلا، بسیار بالاتر از این مقدار بوده و همین امر نشان می‌دهد که حقوق کارکنان در رقابت با تورم، بار دیگر عقب مانده است. کارشناسان معتقدند، در بررسی جامعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی کاملاً مشخص است که افزایش ۲۰ درصدی تا چه حد می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد و چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت.

سبقت نرخ دلار و طلا

به گزارش «آرمان ملی»، علی یدا... کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دولت اعلام کرده که افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد خواهد بود، اما بررسی اینکه این میزان چقدر با نرخ واقعی تورم همخوانی دارد، حتی نیاز به نگاه کارشناسی و... ندارد و حتی با نگاهی ساده می‌توان درک کرد که با توجه به شاخص‌های کلیدی اقتصادی اثرگذار در کشور مانند، افزایش نرخ دلار، قیمت طلا و... حقوق بگیران با توجه به رشد فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی خانواده‌ها نخواهند بود، چراکه قیمت دلار حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است. این موضوع اثر مستقیمی بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و حتی هزینه‌های تولید داخلی دارد. از سوی دیگر، قیمت هر گرم طلا نیز بیش از ۳۳ درصد رشد داشته است. طلا یکی از شاخص‌های مهم تورم و کاهش ارزش پول ملی است که افزایش آن معمولاً نشان‌دهنده بالا رفتن هزینه‌های زندگی است.

تاثیر تورم

این کارشناس اضافه کرد: افزایش قیمت ارز و طلا معمولاً به طور زنجیره‌ای باعث رشد قیمت سایر کالاها و خدمات نیز می‌شود. از جمله مواد غذایی، اجاره‌بها، پوشاک، حمل‌ونقل و خدمات عمومی. در چنین شرایطی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی که هزینه‌های زندگی بیش از این مقدار افزایش یافته، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی مردم خواهد بود. وی توضیح داد: برای درک بهتر وضعیت کنونی، نگاهی به افزایش حقوق و نرخ تورم در سال‌های گذشته می‌تواند مفید باشد، از سال ۱۴۰۲ به بعد، افزایش حقوق از نرخ تورم عقب مانده است. در حالی که در سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود، در سال‌های بعدی این روند معکوس شد و باعث کاهش شدید قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر شد. این فاصله بین افزایش حقوق و نرخ تورم می‌تواند اثرات منفی متعددی داشته باشد که این رویکرد در بخش اجتماعی، اقتصادی و... قابل بررسی است. با توجه به اینکه تورم بر هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش تأثیر می‌گذارد، خانوارهای ایرانی به‌ویژه قشر کارمند و کارگر، مجبور به کاهش هزینه‌های غیرضروری و حتی ضروری خواهند شد. وقتی که درآمدها کمتر از هزینه‌ها افزایش یابد، طبقه متوسط به تدریج ضعیف‌تر شده و به طبقه کم‌درآمد نزدیک‌تر می‌شود. این موضوع باعث افزایش فاصله طبقاتی و کاهش ثبات اجتماعی می‌شود. در این راستا قطعاً بسیاری از نیروهای متخصص به دلیل عدم تناسب بین درآمد و هزینه‌های زندگی، به مهاجرت از کشور یا حداقل تغییر شغل به سمت فعالیت‌های غیررسمی و مشاغل آزاد روی می‌آورند. این موضوع به کاهش بهره‌وری در سازمان‌ها و کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر خواهد شد.

افزایش متعادل حقوق

این کارشناس اضافه کرد: دولت‌ها و مجلس بارها طی سالیان گذشته اعلام کرده‌اند که امکان افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارند. دلیل اصلی این موضوع، محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های جاری دولت عنوان شده است، اما در عین حال باید درنظر داشت که عدم تناسب میان افزایش حقوق و تورم، منجر به نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از راه‌های جایگزین، مانند کنترل هزینه‌های غیرضروری یا افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های پردرآمد، امکان افزایش بیشتر حقوق را فراهم کند، به‌علاوه اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می‌تواند منبع جدیدی برای جبران این افزایش باشد. از طرف دیگر دولت باید در شرایطی که امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد، با ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌ای از گروه‌های آسیب‌پذیری حمایت کند. یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت، ارائه کمک‌های غیرنقدی مانند یارانه‌های معیشتی، کارت‌های خرید کالاهای اساسی و تسهیلات ارزان‌قیمت است. یدالهی افزود: در کنار افزایش حقوق، دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. یکی از راهکارهای مؤثر، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از سوداگری در بازارهای ارز، مسکن و خودرو است. به علاوه، دولت می‌تواند به جای افزایش درصدی ثابت برای همه کارکنان، افزایش پلکانی متناسب با میزان درآمد را اجرا کند تا کارمندان با حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری داشته باشند.

علی یداللهی: اگرچه افزایش حقوق یک راهکار فوری برای جبران قدرت خرید است، اما راهکار اساسی‌تر، مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است

 پرداخت حقوق و مزایا

او ادامه داد: اگرچه افزایش حقوق یک راهکار فوری برای جبران قدرت خرید است، اما راهکار اساسی‌تر، مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. این امر از طریق کنترل نقدینگی، اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش وابستگی به واردات قابل اجراست. در نهایت کاملاً بدیهی و آشکار است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، در مقایسه با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، ناکافی به نظر می‌رسد و عملاً منجر به کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. این موضوع اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و نیروی کار خواهد داشت. از آنجا که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند که امکان افزایش بیشتر حقوق وجود ندارد، راهکارهای جایگزین، از جمله ارائه کمک‌های معیشتی، اصلاح نظام مالیاتی و نظارت بر قیمت‌ها، می‌تواند تا حدی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اتخاذ سیاست‌های پایدار برای کاهش نرخ تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم است. بدون چنین اصلاحاتی، هر میزان افزایش حقوق، در نهایت تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت.

محاسبه حقوق

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و برخی کارشناسان معتقدند که دولت از همین الگو برای تعیین افزایش حقوق کارگران استفاده خواهد کرد. با این حال، این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و درخواست‌های نمایندگان کارگران است. در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵. ۳ درصد افزایش یافت و این میزان همچنان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما همچنان مشخص نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد بود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که دولت برای ایجاد تغییر واقعی در شرایط معیشتی کارگران باید روش‌های گذشته را تغییر دهد. وی تأکید دارد که برخی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، بر اساس آمارهایی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد. به گفته او، یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف روشن و دقیق از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر نسبی را حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت پیش از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار باید تعریف شفافی از خط فقر و سبد معیشت ارائه دهد تا میزان دستمزد به‌درستی تعیین شود. با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.

چالش‌های پیش‌رو

حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران، تأکید دارد که دولت باید علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی را نیز در دستور کار قرار دهد. او پیشنهاد می‌کند که برنامه‌هایی مانند ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای کمک به هزینه‌های مسکن کارگران اجرا شود. از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است. به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت می‌تواند وام‌هایی با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین ارائه کند تا فشار اقتصادی بر کارگران کاهش یابد. با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، همچنان ابهامات زیادی در خصوص نهایی شدن تصمیمات مربوط به افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و تأکید دولت بر کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است. با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده، تصمیم نهایی را در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ اعلام کند و مشخص شود که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش شکاف بین دستمزد و تورم دارد یا خیر.