پالایش قوانین برای حکمرانی بهتر

محمدباقر قالیباف که همواره از حکمرانی نوین یاد می‌کند بعد از شروع به‌کار مجلس دوازدهم در دفعات مختلف به بازنگری در قوانین تاکید کرده است. «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در تیرماه سال 89 به‌ تصویب رسید ولی هنوز به ‌سرانجام نرسیده است و باتوجه به اخطارها و تذکرات برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران، انباشت قوانین همچنان ادامه دارد ولی حالا گویا رئیس مجلس تلاش دارد تا فصل جدیدی را در قانون ایران به‌وجود آورد. بنابر بررسی‌های انجام شده چیزی حدود 12 هزار قانون در کشور وجود دارد، در این میان تقریبا 4 هزار قانون منسوخ شده‌اند و کارایی لازم را ندارند، یعنی یا قابلیت اجرا ندارند، یا با قوانین دیگر هم‌پوشانی دارند، یا زمان اجرای آن گذشته و دیگر موضوعیتی برای اجرایشان نیست. به‌همین خاطر، قالیباف همواره به لزوم تنقیح قوانین و لغوکردن اجرای قوانین اضافی اشاره کرده است. در ادامه این گزارش به یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. آیتی دراین مورد معتقد است که پالایش قوانین می‌تواند فضا را برای نظارت مجلسی‌ها بر نهادها، قوا و... گسترده‌تر کند. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.

سبک‌سازی قوانین

مهدی آیتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به بررسی و تنقیح قوانین که از سوی رئیس مجلس مطرح شده است، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «بحث انباشت و قوانین موازی از ابتدای شروع به‌کار مجلس اول وجود داشته و همواره مطرح می‌شود احتمالا در زمان شاه هم بر این مورد تاکید داشته‌اند. قوانین اضافی خودش باعث بروکراسی بیشتر، کاغذبازی و دیوان‌سالاری بیشتر می‌شود باتوجه به اینکه قوانین باید شسته و رفته و کوتاه باشد. وقتی قوانین مفصل می‌شوند خودش مضره است به‌خصوص اگر قوانین نافی یکدیگر باشند و به‌صورت موازی اجرایی شوند. این مورد مشکلاتی به لحاظ اجرایی و البته کٌندشدن مسیر حرکت‌ دولت‌ها می‌شود در نتیجه پالایش و سبک‌سازی باید انجام شود. این یک ضرورت است که رئیس مجلس هم چندین بار این مورد را مطرح کرده است». او در همین مورد و با انتقاد از عدم پالایش قوانین در ادوار گذشته ادامه می‌دهد: «مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب قوانین، موضوع خود پالایش قوانین هم در دستور کار دارد ولی خیلی کم اتفاق افتاده و باعث شده تا همواره این دغدغه وجود داشته باشد. به هر جهت، اگر نمایندگان بتوانند در این حوزه سبک‌سازی، خلاصه‌نویسی و شفاف‌سازی کنند هم به‌نفع دولت‌ها خواهد بود و هم به نفع ملت است که دسترسی آسان‌تری به قوانین داشته باشند.» آیتی در مورد اینکه آیا این روند به شفاف‌ترشدن سیستم اداری و اجرایی تاثیر خواهد داشت، می‌گوید: «شفاف‌شدن و شفاف‌نشدن قوانین مملکت بستگی دارد که خود نمایندگان مجلس چقدر در تصویب قوانین شفاف باشند. وقتی مجلس سیاسی کار باشد قوانین هم غیرشفاف خواهند بود. در طول این چهار دوره اخیر مجلس بعضی نماینده‌ها با لابی‌کردن به توافق می‌رسند که به فلان قانون رای مثبت دهند و یا مخالفش باشند آن هم تنها به‌دلیل منافع شخصی یا برای جذب آرای شهروندان در دوره‌های آینده قانون تصویب می‌کنند.» نماینده ادوار مجلس شورا در پاسخ به اینکه پالایش قوانین چقدر می‌تواند دولت و نهادهای دیگر را به‌ مجلس پاسخگو کند، اضافه می‌کند: «انباشت قوانین که گاهی متناقض‌ و گاهی هم تکراری هستند، باعث گمراهی مسئولان می‌شوند. اگر تعداد این قوانین کم شود و به‌نوعی پاکسازی صورت بگیرد می‌تواند کمک خوبی برای کارآمدی مدیران اجرایی کشور شود. از سوی دیگر مجلس هم می‌تواند خیلی راحت‌تر بر دستگاه‌ها نظارت کند و بر وظیفه نظارتی خود بیشتر تمرکز کند. حجم زیاد قوانین در بسیاری از موارد باعث هم‌پوشانی می‌شود و همین مورد باعث شده تا خوانش‌های مختلفی از برخی قوانین وجود داشته باشد که در ادامه باعث چالش‌هایی می‌شود. فسادی که می‌‎تواند به وجود بیاید و یا تورمی که کمر اقشار ضعیف جامعه را خم کرده است به‌دلیل همین تفاوت خوانش‌ها است که می‌تواند در آینده وجود نداشته باشد.

عامل فساد و تورم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که به یزد سفر کرده بود در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه ریشه برخی از فسادها در تورم قانون است و مجلس تصمیم دارد به‌همین دلیل قانون را پالایش کنند، گفت: «بیش از ١٢ هزار قانون داریم که با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند و با مشکلات جدی در این حوزه روبه‌رو هستیم. با بررسی و پالایش این قوانین تعداد را به ٣ هزار و ۵٠٠ قانون کاهش می‌دهیم و بقیه را منسوخ می‌کنیم و کلیه قوانین نیز در ۵٢ قانون جامع ارائه می‌شود که شفافیت و استفاده آسان را برای مردم و همه بخش‌ها به همراه دارد. همه دستگاه‌ها باید از تمرکزگرایی پرهیز کنند و اجازه دهیم استان‌ها با محوریت برنامه هفتم توسعه در تصمیم‌گیری استقلال داشته باشند و نمی‌شود در تهران نشست و برای موضوعات استان‌ها تصمیم گرفت و بر این ‌اساس عبور از دیوان‌سالاری زمینه مردمی‌سازی اقتصاد و ایفای نقش مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌آورد.»