حقوق عادلانه با حل معمای نجومی بگیران

 کارشناسان معتقدند، نابرابری نرخ تورم و سطح درآمد و حقوق و دستمزد و ناکارآمدی برنامه‌ریزی در حوزه تدوین و اجرا از جمله دلایلی است که همواره به تعیین دستمزد غیرکارشناسی و افزایش مشکلات گروه‌های حقوق بگیر در کشور می‌شود. میدری وزیر کار اخیراً طی فراخوانی از کارشناسان و صاحبه‌نظران درخواست ارائه بهترین راهکارها و پیشنهادات و تحلیل داده‌ها و شرایط بازار کار برای تعیین دستمزد و حقوق با توجه به شرایط موجود را کرده است تا شاید بتوان با ارائه راهکاری با توجه به واقعیات جامعه، اندکی از فاصله تورم رو به افزایش و قدرت خرید کاهشی مردم را کاست و فشارهای وارده به مردم را کمتر کرد. برخی از کارشناسان با استقبال از این امر، این اقدام را به فال نیک گرفته و درصدد هستند تا با ارائه راهکارهایی از میزان تنش‌های موجود در این بخش بکاهند، اما گروهی نیز بر این باورند، در صورتی که دولت تنها مصوبات قانونی را اجرایی کند، به خودی خود مشکلات حل خواهد شد و نظام حقوق و دستمزد بر اساس قوانین از پیش تعریف شده، موجبات احقاق حقوق در این زمینه را عملیاتی خواهد کرد.

دستمزد و تورم

به گزارش «آرمان ملی»، علی کرمانشاهی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دستمزد کارگران در ایران به طور معمول از سوی شورای عالی کار و با توجه به نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود، با این حال در بسیاری از موارد، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نبوده است و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. به عنوان مثال، در حالی که نرخ تورم در سال‌های اخیر به بالای 35 درصد رسیده، افزایش دستمزدها به طور میانگین کمتر از این نرخ بوده و در نتیجه این شکاف به وضوح نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تأمین نیازهای اساسی زندگی است. با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر و تأثیر آن بر قدرت خرید کارگران، ضرورت متعادل‌سازی دستمزدها بیش از پیش احساس می‌شود. از این رو دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که نه تنها با نرخ تورم همخوانی داشته باشند، بلکه بتوانند نیازهای اساسی خانوارها را نیز پوشش دهند. او درباره عوامل موثر در شکاف ایجادشده ناشی از فاصله نرخ تورم و حقوق و دستمزدها گفت: چندین عامل در نابرابری دستمزد کارگران نقش دارند، که از عمده‌ترین آن می‌توان به نرخ بالای بیکاری اشاره کرد که باعث می‌شود بسیاری از کارگران برای یافتن شغل، تن به پذیرش حقوق پایین‌تر بدهند، در عین حال بخش بزرگی از نیروی کار ایران در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند که در آن‌ها حقوق و مزایا کمتر از بخش‌های رسمی است. علاوه بر این، عدم تطابق مهارت‌های کارگران با نیازهای بازار کار نیز به این مشکل دامن می‌زند. به‌علاوه اینکه تورم به دلیل تحریم‌ها و دیگر ناکارآمدهای و ناترازی‌ها در کشور که هر روز نیز گسترده‌تر می‌شوند، باعث تشدید گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها می‌شود که در برابر باعث کاهش قدرت خرید مردم و نابرابری در این خصوص می‌شود.

نابرابری دستمزدها

کرمانشاهی اضافه کرد: در این راستا نباید فراموش کرد که عدم همخوانی دستمزدها با نرخ تورم باعث کاهش کیفیت زندگی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و به این ترتیب کارگران شاید حتی قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نشوند و این موضوع می‌تواند به کاهش سطح رفاه اجتماعی و افزایش فقر منجر شود و به دنبال آن افزایش نارضایتی اجتماعی و اعتراضات کارگری نیز از دیگر پیامدهای این نابرابری است. این کارشناس ادامه داد: دولت می‌تواند با اتخاذ چندین اقدام، نابرابری دستمزدها را کاهش دهد، افزایش نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، اصلاحات اقتصادی برای کاهش تورم، و تقویت بخش‌های رسمی اقتصادی از جمله این اقدامات به شمار می‌آید که می‌تواند همزمان با توجه به مسائل بنیادی مانند مسکن و دیگری نیازهای اساسی کارگران به نتایج مطلوبی منتهی شود.

نقص در تعیین دستمزد

او تعیین دستمزد یکبار در سال را بدون توجه به نرخ تورم فزاینده و درجریان را مطلوب ندانست و گفت: تعیین دستمزد بدون توجه به شرایط متغیر اقتصادی در ایران اشتباه است و به طورکلی کارآیی ندارد، دولت باید با توجه به تمام متغیرها با نظارت و بررسی تمام داده‌ها، تعیین دستمزدها را با توجه به واقعیات جامعه و بازار مورد بازبینی و به روزرسانی قرار دهد. در این میان توجه به تعیین دستمزدها برای کارگران به گونه‌ای که تهیه اقلام اساسی و همچنین هزینه‌هایی مانند مسکن، خوراک، درمان و... را پوشش دهد نیز مورد توجه دولت و مسئولان ذیربط قرار گیرد. قطعاً این مهم می‌تواند با با تقویت بخش‌های رسمی و کاهش سهم بخش‌های غیررسمی، می‌توان بهبود شرایط حقوق و دستمزدها را در پی داشت، این کار می‌تواند شامل ارائه مشوق‌ها به کارفرمایان برای استخدام کارگران در بخش‌های رسمی و همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌های کارگران را شامل شود تا با افزایش توانمندی‌های آنها به افزایش دستمزدها کمک کند.

ماده 41 قانون کار

کرمانشاهی توضیح داد: فرآیند تعیین دستمزدها معمولاً شفاف نیست و کارگران و کارفرمایان از جزئیات آن مطلع نیستند. این عدم شفافیت می‌تواند به بی‌اعتمادی و نارضایتی منجر شود. دستمزدها در مناطق مختلف کشور به طور قابل توجهی متفاوت است و این موضوع می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. در برخی مناطق، دستمزدها به دلیل شرایط اقتصادی و بازار کار پایین‌تر از حد استاندارد است، این امر در اکثر موارد به دلیل فقدان نظارت کافی در این حوزه صورت می‌گیرد و در نتیجه باعث می‌شود که برخی کارفرمایان به راحتی از قوانین و استانداردهای حداقل دستمزد تخطی کنند. این کارشناس افزود: توجه به ماده 41 قانون کار جمهوری اسلام را رکن اصلی در تعیین دستمزدها دانست که در صورت توجه و اجرای صحیح آن همه مشکلات در این حوزه حل می‌شود، چرا که این ماده به صراحت بیان می‌کند حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. با این حال، عدم اجرای صحیح و کامل این ماده، به یکی از عوامل اصلی نابرابری دستمزدها و افزایش تورم تبدیل شده است. این موضوع به ویژه در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات به طور مداوم در حال افزایش است، به شدت احساس می‌شود و کارگران با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند و این امر به فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری منجر می‌شود. برای جبران این مشکلات، نیاز به اصلاحات جدی در فرآیند تعیین دستمزدها و اجرای ماده 41 قانون کار احساس می‌شود. دولت و نهادهای مربوطه باید به طور جدی به این موضوع پرداخته و با همکاری کارشناسان و نمایندگان کارگران، راهکارهایی برای بهبود شرایط دستمزدها و کاهش نابرابری‌ها ارائه دهند.

نجومی‌بگیران و حقوق‌ها

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در انتقاد از ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۴ گفت: دولت باید در دو ماه گذشته بررسی در زمینه میزان افزایش حقوق را با کمک نهادهای پژوهشی که در کشور وجود دارند از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد ریاست جمهوری و کارشناسان و اساتید این حوزه انجام می‌داد تا نابرابری و ناعدالتی به حداقل برسد. میزان دستمزد نجومی برخی حقوق بگیران شرکت‌های دولتی از گذشته در کشور مطرح بوده است و پایان دادن به این وضعیت همواره مورد تاکید دولت و مجلس بوده و هست تا منابع کشور به صورت عادلانه توزیع شود. وی افزود: در عین حال تورمی که از سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته، موجب ایجاد یک شکاف بسیار جدی میان نیازهای مردم و حقوق و دستمزدها شده است. بنابراین رسیدگی به این امر در شورای حقوق و دستمزد دولت امری ضروری بود و علاوه بر این دولت وعده داده بود که کار کارشناسی در زمینه معیشت مردم انجام بدهد. در بخش کارگری نیز طی سال‌های سال این انتقادات به شکل مضاعفی وجود دارد زیرا کارگران حتی از مزایای بخش دولتی نیز برخوردار نیستند. بنابراین شورای عالی کار باید زودتر وارد عمل می‌شد تا بتواند از طریق مذاکره با کارفرمایان و کارگران و متناسب با تورم، دستمزدها را افزایش دهد اما هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته است.

تعریف شاخص جدید

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت برای اینکه بتواند دستمزها را ارتقا بدهد، نیاز به تعریف شاخصه‌ها دارد، گفت: شاخصه‌هایی مانند خط فقر از گذشته در کشور تعریف نشده‌اند و این یک اشکال اساسی است. باید حتما خط فقر را تعریف کنیم، اما خود دولت در این زمینه اهمال‌کاری کرده است. قوه مجریه باید در این دو ماه که از شروع کارش گذشته به بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار ماموریت می‌داد تا خط فقر و نرخ تورم را به صورت واقعی تعریف کنند و یک پیش‌بینی دقیق و آماری برای میزان حقوق سال آینده داشته باشند در حالی که الان ما حتی شاخصه‌ها را نیز نداریم و کارگروه‌های تخصصی نیز شکل نگرفته‌اند.