چالش کمبود سوخت در صنایع فولاد و مس/فرصت سوزی شده است

بر‌اساس گزارش‌‌های شرکت ملی گاز ایران تنها ۱۳ درصد از گاز طبیعی در کشور در بخش صنعتی (۷ درصد در بخش فولاد)، ۵۰ درصد در بخش تجاری و خانگی و مابقی در بخش نیروگاهی و پتروشیمی مصرف می شود. با این حال دولت ترجیح می دهد با اعمال محدودیت های مصرف در واحدهای تولیدی، کمبود گاز در کشور را جبران کند. برخورداری از ذخیره های عظیم نفت و گاز و وجود منابع سنگ آهن از جمله مزایای تولید فولاد در کشور بوده است.

پیش از انقلاب اسلامی، شرکت ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی کوره بلند و بهره‌گیری از انرژی زغال‌سنگ، به منظور تولید ۶۰۰هزار تن محصولات فولادی احداث شد. پس از انقلاب اسلامی، شرکت فولاد مبارکه با اتکا به وجود منابع سرشار گاز طبیعی به عنوان مزیت‌ رقابتی در سطح جهانی، جهت تولید فولاد با ظرفیت ۲،۵۰۰،۰۰۰ تن بنا گردید تا با بهره‌‌گیری از گاز طبیعی در فرآیند احیای مستقیم سنگ آهن و ذوب در کوره‌‌های قوس الکتریکی، اقدام به تولید فولاد کند. پس از دستیابی کشور به دانش تولید فولاد خام از طریق احیای مستقیم، صنعت فولاد کشور به دلیل مزیت یاد شده توسعه یافته و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از فولاد کشور به روش احیاء‌ مستقیم که عمدتا بر پایه مصرف گاز طبیعی است، تولید می‌شود.

در حال حاضر صنعت فولاد ایران توانسته با وجود تحریم‌‌های ظالمانه و محدودیت‌‌های بین‌‌المللی در خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز و همچنین محدودیت در فروش محصولات در بازارهای جهانی، مسیر توسعه و بالندگی را با سرعت قابل قبولی طی نماید به طوری که با تولید ۳۰،۶۰۰،۰۰۰ تن فولاد خام در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه دهم تولیدکنندگان بزرگ فولادی جهان را به نام خود به ثبت رساند.

گروه فولاد مبارکه نیز با تولید ۱۰،۳۳۰،۰۰۰ تن فولاد خام (۳۴درصد از کل تولید فولاد خام کشور)، نقش پررنگی در دستیابی به این جایگاه ایفا کرده است. علی‌رغم دستاوردهای بزرگ این صنعت برای اقتصاد و رفاه جامعه از جمله اشتغال زایی، ارزآوری، تاثیر بر تولید ناخالص داخلی و کمک به دولت از طریق مشارکت در اجرای طرح‌های بزرگ زیربنایی و نیمه‌‌تمام، متاسفانه شاهد بی‌‌مهری سیاست گذاران کشور به این صنعت پایه هستیم. به طوری که دولت بعضا با اعمال محدودیت در مصرف گاز واحدهای تولیدی منجر به کاهش تولید، کاهش ارزآوری و در نتیجه ایجاد وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی می‌‌گردد. به عنوان نمونه در سال‌‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ اعمال محدودیت‌‌های مصرف گاز، منجر به ازدست رفتن بیش از یک میلیون و سیصد و سی هزار تن محصول در شرکت فولاد مبارکه شد که ارزش ریالی ازدست رفته این محدودیت‌ها بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴۰ میلیون دلار (بر مبنای میانگین نرخ برابری دلار در دو سال گذشته) بوده است. همچنین دولت با ابلاغ نرخ ۷۰هزار ریالی خوراک گاز پتروشیمی ها و به تبع آن افزایش نرخ خوراک احیای شرکت های فولادی از ۲۲،۰۰۰‌ ریال برمترمکعب به ۴۴،۰۰۰ ریال برمترمکعب موجب افزایش هزینه های تبدیل و در نتیجه کاهش سودآوری در شرکت های بزرگ فولادی و زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی کوچک خواهد شد. همچنین روند افزایش نرخ حامل‌‌های انرژی طی دو سال‌ اخیر رشد ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد که این امر موجب کاهش سود عملیاتی شرکت‌های فولادی شده که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، کاهش تولید و عدم توجیه سرمایه‌‌گذاری در طرح‌های فولادی را به همراه خواهد داشت. عدم سرمایه‌ گذاری در صنایع مادر همچون فولاد که در توسعه زیرساخت های کشور نقش بسزائی دارند و در نهایت موجب عدم تحقق ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی مطابق برنامه هفتم توسعه کشور در افق ۱۴۰۶ می‌شود. سرمایه‌ گذاری در زنجیره ارزش فولاد علاوه بر اشتغال آفرینی موثر در صنایع پایین دستی منجر به جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در چرخه اقتصاد کشور می‌‌گردد. این در حالی است که در کشورهای دارنده ذخایر گازی حاشیه خلیج فارس، به منظور ایجاد مزیت رقابتی در سطح بین‌‌المللی، گاز را با نرخ‌های بسیار پایین در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌‌دهند، ولی در کشور ما، در فرمول نرخ‌‌گذاری گاز صنایع داخلی از نرخ هاب‌‌های گازی کشورهای واردکننده گاز (TTF هلند و NBP انگلستان) استفاده می‌‌شود که این نرخ به مراتب بالاتر از نرخ هاب‌های گازی کشورهای تولید کننده (Alberta کانادا و Henry آمریکا) و حتی نرخ صادراتی گاز کشور است.

در ادامه روند نرخ گاز و سهم هزینه گاز در هزینه های تبدیل شرکت فولاد مبارکه آورده شده است. همان طور که در نمودار ذیل قابل مشاهده است نرخ گاز طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته، این در حالی است که هزینه‌‌های تولید در همان دوره تنها ۱۳۵ درصد رشد داشته است.

برخی از فعالان اقتصادی سودآوری شرکت‌‌های فولادی را ناشی از رانت انرژی می‌دانستند. این در حالی است که با وجود رویه‌های فعلی قیمت‌گذاری گاز طبیعی در سال های اخیر، عملا رانت انرژی در صنعت فولاد از بین رفته ولی خللی در سودآوری شرکت‌های فولادی ایجاد نکرده است. همچنین برخی با مطرح نمودن هزینه فرصت مصرف گاز طبیعی در کشور، بدون توجه به آسیب‌های وارده به اقتصاد کلان کشور ناشی از جایگزینی واردات با تولید اشتغال‌‌آفرین و خام فروشی مواد اولیه، سعی در گمراه کردن افکار عمومی می‌‌نمایند. در حالی که صادرات محصولات فولادی به نوعی صادرات گاز محسوب می‌‌شود و شرکت‌های بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه با ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۰۰هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم و سهم ۵/۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی نقش قابل توجهی در خودکفایی در صنعت فولاد در شرایط تحریمی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی ایفا نموده است.

همچنین در سال های اخیر و با وجود اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان، شرکت های بزرگ صنعتی نقش شایانی در تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور ایفا داشته‌اند. به عنوان نمونه شرکت‌های فولادی در سال ۱۴۰۱ با صادرات ۱۱ میلیون تن محصول بیش از ۶/۵ میلیارد دلار منابع ارزی عاید کشور کرده‌اند. در سال ۱۴۰۱، شرکت های فولادی پذیرفته شده در بازار سرمایه، سودی معادل ۷۱۰هزار میلیارد ریال بین سهامداران خود توزیع کردند که سهم زیادی از این سود به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و سهامداران سهام عدالت اختصاص یافته است. شایان ذکر است اعمال محدودیت در مصرف گاز یا افزایش بی‌‌رویه نرخ‌‌های حامل‌‌های انرژی و سوخت از جمله گاز طبیعی، علاوه بر کاهش درآمد‌های ارزی، منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌‌پذیر جامعه نیز می‌شود.

منبع خبر: ایراسین