پیشنهاد یک نماینده به دولت / برای قانون حجاب لایحه 3 فوریتی بدهید

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ مجید نصیرپور، در مورد قانون عفاف و حجاب، گفت: طبیعتا قانون باید اجرا شود. هیچ مجلسی در هیچ کجای دنیا قانون را برای اجرا نشدن تصویب نمی کند.  ولی در این مسئله ‌دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، اولاً این قانون به طور فراگیر و در صحن مجلس  تصویب نشده است. طبیعتا با توجه به اهمیت موضوع  باید این لایحه در صحن مجلس بررسی می شد. هیچ الزام واضطراری برای بررسی این قانون در کمیسیون ویژه وجود نداشت.

وی اظهار کرد: به لحاظ محتوایی هم این قانون مواردی دارد که مقدماتش برای اجرا باید فراهم شود. از ماده ۱ تا  ۴۰ به بعد قانون موادی است که اجرای آنها می‌تواند تنش اجتماعی ایجاد کند. در این شرایط کشور، هیچ‌گونه تنش اجتماعی به نفع دولت و حاکمیت و کشور نیست.  این به معنای این نیست که قانون حجاب ضرورت ندارد ما به هر حال یک کشور اسلامی هستیم که متشکل از دیدگاه و تفکرات مختلف است وعنوان نظام سیاسی‌مان به عنوان اسلامی است لذا باید قواعد اسلامی جاری باشد.

نصیرپور تاکید کرد:  اینکه قانون به چه شکلی و در چه زمانی اجرایی شود موضوعی است که در قانون خیلی دقیق به آن پرداخته نشده است. در قانون خیلی از قوه قهریه استفاده شده است. ما الان در کشور دچار تغییرات فرهنگی شده ایم و هیچ کدام از دولت ها برنامه ای برای تغییرات فرهنگی نداشتند. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی دخترانی که امروز به عنوان مظاهر بد حجابی و بی حجابی معرفی می‌شوند  دختران خود ما هستند. این دختران و زنان در  همین کشور پرورش پیدا کرده اند.  این مسئله نشان  می‌دهد که  ما کارکرد دستگاهی خودمان را به موقع اجرا نکردیم که این تغییرات اتفاق افتاده است  حالا هر قانونی می‌خواهیم تصویب و  اجرا کنیم حتما باید با توجه به مجموعه این تغییرات باشد.

وی گفت: اگر احیاناً ما اقدامی کنیم که مقاومتی شکل بگیره طبیعتاً برای کشور هزینه خواهد داشت و این به مصلحت کشور نیست.  من امیدوار هستم که هم مجلس هم دولت هم دستگاههای اجرایی که مجری این قانون هستند سعه صدر لازم رو داشته باشند و کاری نکنیم که با مردم به تقابل بیفتیم.  

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس بیان کرد: این قانون از ابتدا تا انتها نیازمند بازنگری است. اگر دولت لایحه اصلاحی بدهد بهتر است. مجلس برای اصلاح این قانون نیازمند ابزار تحقیقاتی و مطالعاتی جدی است و باید آمارهای پایه را از دستگاه‌های دیگر  بگیرد ولی دولت همه این  امکانات را دارد و دستش باز است. جا دارد که دولت بعد از اینکه قانون ابلاغ شد یا یک لایحه دوفوریتی یا سه فوریتی برای اصلاح قانون بدهد.