جبران غیرتورمی ناترازی بودجه

آرمان ملی آنلاین -به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در نامه دکتر فرهاد دژپسند می خوانیم:
همان گونه که مستحضرید، سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی کشور سالی ویژه بود. طراحان تحریم های ظالمانه با اتخاذ رویکرد فشار حداكثری و با شناسایی كاستی ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ملی، این بار با وضع شبكه ای در هم تنیده از تحریم ها و محدودیت ها، در پی آن بودند تا طی دوره زمانی محدود، شیرازه اقتصادی ایران را از طریق تحمیل ناتوانی دولت در مدیریت شرایط به واسطه افت محسوس منابع مالی و در نتیجه تأمین مالی تورمی از هم بگسلند و سراب آرزوهای شوم و دیرپای خود را علیه مردم و نظام اسلامی ظرف مدتی كوتاه عملیاتی نمایند. در چنین شرایطی با محدود شدن دامنه انتخاب های سیاستی، بهره گیری از ظرفیت های قابل اتكاء و با درجه اثرپذیری كمتر در مواجهه با تحریم ها در اقتصاد كشور در دستور كار قرار گرفت به نحوی كه عملا ماحصل شرایط موصوف، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در كنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد.

در این میان در روزهای اخیر به کرات و به انحای گوناگون انتشار وسیع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ در کانون توجهات قرار دارد. حال آنکه فراهم شدن امکان بهره گیری از ظرفیت مذكور، نه حاصل عملكرد یك شبه و یا یكساله بلكه مرهون مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذی بی سابقه در تاریخ سیاست گذاری كشور ذیل اجرای راهبرد نوین مدیریت بدهی های عمومی می باشد. بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بكاهد. ضمن آنكه انضباط بخشی به شیوه تأمین مالی دولت به دلیل اجتناب از تأمین مالی از محل بدهی های غیرسیال و غیربازار پذیر كه همواره میراث دولتهای گذشته برای دولت های بعدی بوده است، پرهیز از توسل مجدد به پارادایم شوم سلطه مالی دولت در بازار پول و بالاخره میسر نمودن بهره گیری از ظرفیت ابزار عملیات بازار باز كه در سال های گذشته به دلیل عدم وجود بازار متشكل بدهی عملا مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهای رویكرد مزبور در طی سال های اخیر قلمداد می شود كه مسیر سیاست گذاری كشور و روند آتی متغیرهای كلان اقتصادی را همسو با آخرین دستاوردهای علم اقتصاد با تحولی شگرف رو به رو ساخته است. نتیجه آنكه دولت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در زمره كشورهای برخوردار از بازار بدهی منسجم و بهره مند از ابزار تأمین مالی كارا، منعطف و غیرتورمی قرار گرفته است.

در طی چهل و دو هفته حراج متوالی از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۶.۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه تأمین شد.
شایان ذکر است، عملکرد یاد شده در حالی رقم خورد که به هیچ عنوان عملکرد مذكور به ویژه در حوزه انتشار نقدی با سنوات قبل از آن قابل مقایسه نیست. مزید استحضار در سال ۱۳۹۴مبلغ ۵۰۰،۱۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تركیب ۱۰۰ درصد اوراق تحویل به طلبكار (اسناد خزانه اسلامی) منتشر شد كه این میزان در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳۶۲ درصدی به ۵۶۰،۴۸ میلیارد تومان و با تركیب ۷۵ درصد اوراق تحویل به طلبكار و ۲۵ درصد اوراق نقدی بالغ گردید. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حجم انتشار اوراق منتشره به ترتیب به ۴۴٫۵۰۰ میلیارد تومان با تركیب ۷۷ درصد اوراق تحویل به طلبكار و ۲۳ درصد اوراق نقدی و ۴۵٫۲۸۴ میلیارد تومان با تركیب ۹۳ درصد اوراق تحویل به طلبكار و ۷ درصد اوراق نقدی بالغ شد. در سال ۱۳۹۸ به موازات تشدید تحریم ها و افزایش ناترازی بودجه، انتشار اوراق ذیل واگذاری دارایی های مالی با رشد ۸۱ درصدی به ۸۲٬۰۰۰ میلیارد تومان با تركیب ۵۱ درصدی اوراق تحویل به طلبكار و ۴۹ درصدی اوراق نقدی بالغ گردید.
لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید ترکیب انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ شامل ۶۴ درصد اوراق نقدی و ۳۶ درصد اوراق غیرنقدی تحویل به طلبکار است. همچنین مجموع انتشار اوراق تحویل به طلبکار در سال مذكور نسبت به سال قبل از آن ۷۲ درصد و انتشار نقدی نیز ۲۲۵ درصد رشد داشته است.
شایان ذکر است، بخش عمده اوراق نقدی منتشره در سال ۱۳۹۹، از طریق حراج و فروش به کسر (کمتر از قیمت اسمی) عرضه گردید.
در دو سال اخیر به دلیل سیاست های اتخاذی از جمله ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور، انضباط بخشی و تدقیق بدهی های دولت، زدودن سوابق بدحسابی دولت در انتشار اوراق مشارکت در سنوات گذشته و حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ریسک نكول اوراق مورد اشاره نزد دارندگان اوراق به واسطه ایفاء بدون تأخیر تعهدات بر عهده دولت در سررسید با وجود شوك های شدید و بی سابقه وارده بر جریان وجوه نقدی خزانه داری كل كشور، عملا با افزایش سهم انتشار اوراق نقدی و تعمیق بازار بدهی، ظرفیت جذب اوراق در بازارهای پول و سرمایه با رشد چشمگیری مواجه شده است كه نتیجه این امر منجر به كاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی بخشی از آن از طریق اتكاء به فروش اوراق به عنوان یك گزینه تأمین مالی پایدار، متكی بر ظرفیت درونی اقتصاد و مقاوم تر در مواجهه با شوكهای درون زا و برون زا است.

همچنین در ارتباط با عملکرد تسویه اوراق در سررسید نیز لازم به ذکر است، طی سال ۱۳۹۶، مبلغ ۵۹. ۶۰۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی پرداخت شده است که نکته قابل توجه آن، تسویه صكوك اجاره ۴.۰۰۰ میلیارد تومانی منتشره در سال ۱۳۹۵ برای تأمین هزینه پاداش پایان خدمت كاركنان وزارت آموزش پرورش است كه با تسویه آن دارایی مبنای انتشار (اردوگاه شهید باهنر) مجدداَ به تملك دولت درآمد.
شایان ذکر است رویکرد اصلی این وزارت در فرآیند برنامه ریزی انتشار اوراق که براساس استانداردهای جهانی پذیرفته شده و مورد اجرا در اغلب کشورهای برخوردار از بازار بدهی اجرا می شود، كمینه كردن نرخ تأمین مالی دولت در طول دوره انتشار اوراق و توجه جدی به سنجه های پایداری بدهی با هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرایط بازی پانزی و مواجهه با ریسك نكول می باشد.