افزایش 9 میلیونی حقوق کارگران برای شش ماهه دوم سال

به گزارش آرمان ملی آنلاین، علیرضا میرغفاری گفت: قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر می‌تواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد. 

وی در مورد وضعیت معیشت و حقوق کارگران اظهار کرد: در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به وضوح ذکر شده است که تعیین دستمزد باید "با توجه به تورم" صورت گیرد. این موضوع باعث شده که برخی افراد به تفسیرهای مختلفی از این عبارت بپردازند. از منظر حقوقی، آنها معتقدند که افزایش دستمزد نمی‌تواند به طور مستقیم معادل تورم باشد و ما می‌توانیم دستمزد را کمتر، برابر یا حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش دهیم.

میرغفاری درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: می‌گویند قرار است کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، این اتفاق مثبتی است، اما این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزد‌ها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد گفت: طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضاً دستمزد‌های مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پیش بینی ام این است که با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، مشکلات کارگران و عقب ماندگی مزدی آن‌ها حل نخواهد شد افزود:ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با توجه به تورم افزایش پیدا کند. در بند ۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیاز‌های یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تأمین کند.

میرغفاری ادامه داد: میزان افزایش دستمزد طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سفره کارگر روز به روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیاز‌ها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

این نماینده کارگران با بیان اینکه مطابق بررسی‌ها رقم حداقل سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است. یعنی دستمزد کارگران با دریافتی آن‌ها فاصله ۶۰ درصدی دارد.

وی بیان کرد: راه اساسی برای حل مشکل حقوق کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است، دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به‌واسطه این جمعیت، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.

میرغفاری گفت: خروج نیروی کار از فضا‌های رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله ای است که اجرایی شدن آن می تواند ابعاد مختلفی از مولفه های اقتصادی کشور را متاثر کنند؛ اینکه چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می شود، نیاز به بررسی دارد.

چندی قبل خبر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن دیگر خبری از این موضوع نبود از طرف دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم تعیین کند که به دلیل تفسیرهای عجیب‌وغریب، این طرح همچنان معلق مانده است؛ کارشناسان حوزه کار براین باورند که معضل دستمزد منحصر به کارگران نیست و برای کارمندان و بازنشستگان نیز در بر همین پاشنه می‌چرخد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری در خصوص طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به گفتگو نشست که درادامه می‌خوانید: 

 به نظر شما افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران هم راستا با نرخ تورم شدنی است و تغییری در وضعیت معیشت آن‌ها ایجاد خواهد کرد؟ 

مشکل دستمزد صرفا مختص به کارگران نیست و در گذشته‌ها که شرایط کارگران به مراتب از کارمندان بدتر بود مساله حقوق و دستمزد کارگران موضوع حادی بود که مورد اعتراض جامعه کارگری بود، اما رفته رفته شرایط برای کارمندان هم بد شده خصوصا طی یک دهه اخیر شرایط برای حقوق بگیران هم کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد بنابراین نه تنها کارگران بلکه بازنشستگان و کارمندان هم از وضعیت دستمزد خود دچار مشکل هستند.

این گفته شما آیا به این معنی نیست که نظام پرداخت دستمزد در کشور دارای اشکال اساسی بوده و صرفا مشکل برای قشر کارگران نیست؟

بله درست است؛ نظام پرداخت دستمزد بابد مورد بازنگری قرار بگیرد به طوری که خود دولت به عنوان نماینده حاکمیت و براساس تکلیف ذاتی خود، طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد؛ چراکه در حوزه حقوق مدیران دولتی هم تبعیض ها و نوساناتی وجود دارد و ایرادهای زیادی در نظام پرداخت دستمزد در بخش‌های مختلف کارگری، کارمندی و بازنشستگان وجود دارد و این امر، مورد اعتراض گروه‌های مختلف قرار گرفته است. به طوری که در روزهای اخیر، اعتراضات کادر درمان هم نسبت به حقوق و دستمزد خود بالا گرفته و اکثرا افراد شاغل در مراکز دولتی کادر درمان نسبت به حقوق و دستمزد خود ناراضی بوده اند بنابراین ساختار دستمزد باید بازنگری شود. به طوری که شعار دولت سیزدهم از ابتدا همین مسئله بود که متاسفانه به آن عمل نکرد. حتی مجلس شورای اسلامی که باید این مسئله را براساس تکلیف حاکمیتی عمل می کرد نتوانست قانون را به درستی تدوین کند و بسیاری از این اختلافات، در مجلس شکل گرفت که بخشی از آن برطرف شد ولی همچنان معضل بزرگ پرداخت دستمزد بخش بزرگی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان را درگیر کرده است.

مشکل اصلی در تعیین حقوق کارگران به نظر شما کجاست؟

علت اصلی مشکل در تعیین دستمزد کارگران از آنجایی شروع می شود که دستمزدی که در بخش کارگری پرداخت می‌شود باید براساس فرآیندهای بخش خصوصی شکل بگیرد که متاسفانه دولت دخالت کرده و نقش تعیین دستمزد بیشتر به عهده دولت است و کمتر شرکایی اجتماعی مانند کارگران و کارفرمایان حق دخالت، تصمیم گیری و اظهارنظر را دارند که این مسئله به مشکل بزرگ تبدیل شده و دولت هر میزانی اراده کند حقوق و دستمزد را افزایش داده و حتی مشارکت کارگران در اظهارنظر و مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را نادیده می گیرد که همین امر هم خلاف مقررات بوده و مشکلات را افزایش داده است.