پوزخند؛ واکنش مردم به اختلاس‌های میلیاردی

  درباره دلیل وقوع اختلاس‌ها وکلاهبرداری‌های متعدد و مستمر و خروج سرمایه های کلان از کشور، در حالی که بسیاری حتی با وعده سود اندک سرمایه گذاری در خرید گوشی موبایل خام می‌شوند، با محمود جامساز، تحلیل گر اقتصادی به گفت و گو پرداخته‌ایم. وی می گوید« مجموعه اقتصاد دولتی ما مبتنی بر  ساختار سیاسی – رانتی معیوبی است که به دلیل توزیع رانت در آن همیشه فساد هم هست و این به این معناست که ثروت در آن عادلانه توزیع نمی‌شود و درآمدها هم فقط به کسانی تعلق می گیرد که به  گروه‌های قدرتمند و عوامل داخل بوروکراسی وابستگی داشته باشند یا در این دایره خدمت می کنند و رقم های کلان نیز به آنها اختصاص می یابد. در حال حاضر بودجه، حدود 60 درصد به نهادهای فرادولتی اختصاص دارد و 40 درصد الباقی نیز به دولت تخصیص می یابد و با توجه به شکل وشمایل بودجه به طور واضح در می یابیم که این بودجه چقدر فسادآور است، از این رو کسری های بودجه نیز در همین راستا شکل می گیرد و بزرگ می شود و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بزرگی از کسری را نیز در سال آینده خواهیم داشت .

در مجموع اقتصاد دولتی بر اساس تجارب گذشته، فسادزاست، به گونه‌ای که هم تولید فساد می کند و هم بستر باز تولید فساد فراهم می شود ، به عبارتی این رویکرد از سه دهه گذشته با حضور شهرام جزایری، سپس بابک زنجانی و دارودسته طبری و امیرخسروی و هزاران میلیارد تومان از محل ارزهای ترجیحی 4200 تومانی و اختلاس چای دبش از تخصیص ارز 28500 تومانی که با مبالغ کلانی در سطوح درون مرزی و برون مرزی صورت گرفت و همچنین کلاهبرداری شرکت موبایل کوروش کمپانی و... شکل گرفته و قطعاً نقطه پایانی هم بر آن متصور نیست، همه را می توان تحت عنوان دزدی و کلاهبرداری از مردم دانست چرا که تمام موارد اختلاس ها و کلاهبرداری ها ، در نهایت از اموال و داشته‌های مردم در قالب ارز دولتی، سهام و... صورت گرفته است که البته با واکنش‌ها و سرانجام های بسیار متفاوتی روبرو بوده‌اند! »

 او معتقد است :«در حقیقت فرمانبرداری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی بدون در نظر گرفتن مزیت‌ها... ما را به جایی رسانده است که هم اکنون در آن محاط شده‌ایم، بدون اینکه هدف اصلی که همانا توسعه‌گرایی است، مد نظر باشد ، به این ترتیب هم اکنون اقتصاد کشور از بسیاری از کشورهای دیگر منطقه و کشورهای آفریقایی و... عقب‌تر است . بنا بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته حتی تا 20 سال آینده هم ایران با احتساب رشد 10 درصد نخواهد توانست به حد و اندازه کشور ترکیه برسد، در حقیقت باید گفت نسل آینده فشار بسیار بیشتری را در راستای هدررفت منابع در حال حاضر، متحمل می‌‌شوند.  از سوی دیگر، استقلال در قوای سه گانه یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مانع از وقوع چنین اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌هایی در کشور شود، از همه مهم‌تر استقلال بانک مرکزی عامل بسیار مهمی در سیاست گذاری های صحیح پولی – بانکی و ممانعت  از لابی گری‌ها و پول خواری‌هاست که در نهایت به پوسته سخت فساد زنجیره‌ای  برخورد می‌کند و بی‌اثر می‌شود. فساد به دلایل مختلفی در مسائل اقتصادی کشور نفوذ کرده است. اول اینکه عده‌‌ای از افرادی که پست‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند به صورت شایسته سالاری انتخاب نشده‌اند و بیشتر به صورت نسبی و سببی و ارتباطات جناحى و سیاسى به این سمت‌ها منصوب شده‌اند. این مساله سال‌هاست که در کشور ما جریان دارد و در مواردی دیده شده که افراد ناکارآمد ، غیرمتخصص که در پست مدیریتی موفق نبوده و به مجموعه تحت ریاست خود به‌شدت ضربه زده از آن پست به پست بالاتر منصوب شده اند . چهار دهه از انقلاب می‌گذرد اما هنوز اکثریت مناصب سیاسى و مالى واقتصادى در انحصار مدیران سالخورده چرخشى پایدار است اینک با شعار جوانگرایی سعی کرده‌اند تا پست‌های مدیریتی را به نزدیکترین افراد جوانی که با آن‌‎ها در ارتباط هستند منتقل کنند و مدیران چرخشی تازه کار در غیبت شایسته سالارى روی کار بیایند.این در حالی است که حتی مدیران جوان دلسوز و آگاه و آشنا به مبانی مدیریتی، در سیستم بوروکراسی معیوب فاقد کارایی خواهند بود .»