مردم منتظر تحویل به‌موقع خودروهای ثبت نامی نباشند | ارز نیست، خطوط تولید متوقف شده‌اند

به گزارش آرمان ملی آنلاین دو خودروساز بزرگ و همچنین دیگر خودرو سازان علاوه بر اینکه از کمبود امکانات و تسهیلات لازم ابراز نارضایتی کرده‌اند، به طوری که تقاضای افزایش قیمت‌های اعلام شده خودرو به طور ضمنی ممکن است به تهدید توقف یا کاهش ظرفیت تولید خودرو بینجامد این درحالی است که کارشناسان معتقدند استفاده از ابزار جریمه و پرداخت خسارات خودروسازان در صورت بدقولی خودروسازان به تعهداتِ خود می‌تواند بازویی بازدارنده در رویکرد تحویل به‌موقع خودرو باشد همچنین آشنا نبودن بسیاری از خریداران نسبت به حقوق حقه خود در خرید خودرو ممکن است مردم را متضرر کند.

هشدار توقف یا کاهش ظرفیت تولید خودرو

علی علی‌لو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مدیرعامل برخی از شرکت‌های خودروساز به وزیر صنایع و معادن ضمن گلایه از عدم تخصیص ارز برای تولید خودروهای وعده داده شده به مردم مانند همیشه از متوقف شدن برخی از خطوط تولید یا کاهش ظرفیت تولید خبر داده است، هرچند این مشکل مخصوص امروز و دیروز نیست و مدت‌هاست که خودروسازان در دوره‌های مختلف روند تولید خودرو را با توجه به منافع خود کاهش یا متوقف می‌کنند و هیچ گاه عرضه و تقاضا متعادل نبوده است، هرچند افزایش جمعیت و عوامل دیگری در عدم تعادل عرضه و تقاضا موثر بوده است اما کمبود عرضه خودرو با توجه به تقاضا در سال‌های دور حدود 15 تا 20 درصد کمتر از نیاز واقعی جامعه بوده است در حالی که این میزان در حال حاضر حدود 60 درصد بالغ می‌شود که بسیار مدیریت شده و بر اساس خواسته خودروسازان است. 

او افزود: دپوی خودروهای تولید شده در پارکینگ‌ها بارها منجر به ایجاد جنجال‌هایی شد به عنوان مثال زمانی که در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از وجود بیش از 72 هزار خودرو در پارکینگ‌ها گزارش شد اما در نهایت به نتیجه درستی دست نیافتیم هر چند این رانت‌ها و لابی‌گری‌ها در مورد بخش‌های مختلف خودرو از جمله واردات خودرو نیز صدق می‌کند و هم اکنون شاهد هستیم که واردات خودرو با وجود جنجال‌های طولانی مدت و بلوکه شدن پول متقاضیان برای خودروهای وارداتی یا تولیدشده داخلی در پیچ و خم‌های فراوانی که پشت پرده‌ای جز منافع خودروسازان را ندارد قطره چکانی وارد بازار می‌شوند.

نماینده سابق مجلس: رانت‌ها و لابی‌گری‌ها در مورد بخش‌های مختلف خودرو از جمله واردات خودرو صدق می‌کند و شاهد هستیم که واردات خودرو با وجود جنجال‌های طولانی مدت و بلوکه شدن پول متقاضیان برای خودروهای وارداتی یا تولیدشده داخلی در پیچ و خم‌های فراوانی که پشت پرده‌ای جز منافع خودروسازان را ندارد، قطره چکانی وارد بازار می‌شوند 

نشتی‌های فروش خودرو در سامانه 

علی‌لو درباره فروش خودرو از طریق سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: فروش خودرو از این طریق دارای آسیب‌های احتمالی است که متقاضیان باید با آگاهی کامل نسبت به آن ورود پیدا کنند، چراکه به پایان بردن مسیر ثبت نام خودرو به منزله توافق با شرایط فروشنده، یعنی خودروسازان است هر چند در مدل‌های فروش پیشین خودرو نیز بازارسازی‌های مختلفی در قالب فروش از طریق بورس صورت می‌گرفت که برخلاف منافع خریداران و مردم بود که متاسفانه این رویه تاکنون نیز ادامه دارد و شبکه سازی خودروسازان این دور باطل را ادامه می‌دهد و کنترل بازار خودرو توسط خودروسازان گاهی با افزایش قیمت و گاهی با کاهش قیمت خودرو تداوم دارد و برای رفع این مشکل نیاز شدید به حمایت سازمان بازرسی کل کشور است، هرچند به یقین می‌توان گفت که تا حدود 5 تا 6 ماه پیش هنوز مشکلات ذکر شده وجود داشته است و از آن زمان به بعد اطلاعات من در این زمینه کامل نیست. 

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سوال جدی مطرح است که چرا هیچ دستگاهی متولی نظارت بر خطوط تولید نیست؟ و به راستی چرا راستی آزمایی درباره مشکلات ادعا شده از سوی خودروسازان صورت نمی‌گیرد؟ و اگر مشکلات یادشده از سوی خودروسازان واقعیت دارد چرا اقدامی جدی در این حوزه به عمل نمی‌آید؟ همچنین چرا مانع از توقف خط تولید برخی از خودروسازان فقط به دلیل حفظ منافع تولیدکنندگان نمی‌شوند؟ بنا بر این می‌توان گفت خودروسازان خود به تنهایی بازار را کنترل می‌کنند و تضمینی برای تحقق وعده‌های داده شده نیز وجود ندارد. 

آگاهی از حقوق خریداران

علی‌لو بررسی دقیق از سوی مسئولان در حوزه خودرو را ضرورتی خواند که نجات این بازار را به دنبال دارد و گفت: الزام خودروسازان در صورت عدم تحقق وعده‌های خود که با الزاماتی چون واریزی وجوه نقد و بلوکه شدن نقدینگی‌های آنها همراه است می‌تواند از میزان بدقولی خودروسازان بکاهد و خسارات خریداران را نیز کاهش دهد همچنین خریداران باید بدانند که در صورت عدم تحقق وعده فروشندگان خودرو با توجه به خوابِ سرمایه‌های آنها می‌توانند شکایت کنند اما بسیاری از خریداران هیچ آگاهی نسبت به اموری که هنگام خرید، خودروسازان به آن اقرار کرده‌اند ندارند. 

او اضافه کرد: در بسیاری از مواقع از تمام ظرفیت‌های تولید خودرو به دلیل نگه داشتن بازار خودرو در راستای منافع خود استفاده نمی‌شود، از سوی دیگر سیاست‌های دولتی و خودروسازان در مسیر تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی و مورد نیاز تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است که دیگر برای بسیاری از افراد غیرقابل دستیابی است و با وجود مشکلات فنی و کیفی بسیار خودروهای داخلی به محض اعلام فروش خودروهای داخلی مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی حتی به قیمت خوابِ سرمایه خود در این فراخوان حضور می‌یابند و سیاست‌های تشویقی نهان و آشکار نیز در این زمینه مردم را بیشتر به این حضور سوق می‌دهد در حالی که نجات واقعی اقتصاد نیاز به هدایت سرمایه‌های در بازارهای مولد در کشور است. 

مردم منتظر تحویل به‌موقع خودروهای ثبت نامی نباشند

بر اساس این گزارش، وزیر سابق صمت بارها این وعده را داده بود که قرعه‌ کشی از فرآیند خرید خودرو حذف خواهد شد تا اینکه در بحبوحه استیضاح قرار گرفت و طرحی را به عنوان سامانه یکپارچه فروش خودرو روی کار آورد؛ طرحی که در آن همه بدون قرعه کشی می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قرار دادن یک مقدار مشخص وجه در یک حساب وکالتی خریداری کنند اما زمان تحویل و قیمت نهایی خودروهای سفارش شده مشخص نشد. 

این طرح از همان روزهای اول چالش‌هایی را برای صنعت خودرو ایجاد کرد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش تعهدات ایجاد شده برای خودروسازان بود و تعهداتی که مبنای علمی نداشت و وزارت صمت از طرف خود ظرفیتی را برای فروش در این سامانه اعلام می‌کرد درحالیکه فروش خودرو با سازوکار سامانه یکپارچه همچنان ادامه دارد و ادامه این فرآیند تعهدات ایجادشده برای خودروسازان را روزبه‌روز افزایش می‌دهد اما باید دید آیا اصلاً خودروسازان می‌توانند این حجم از تعهدات ایجادشده را تأمین کنند یا خیر؟

گفتنی است تعهدات ایجادشده در سامانه یکپارچه فروش خودرو تولید برخی خودروسازان را تا اواسط سال ۱۴۰۳ نیز در بر می‌گیرد اما این به شرطی است که خودروسازان بدون هیچ وقفه‌ای و با حداکثر ظرفیت اسمی خود تولید کنند درحالیکه این موضوع چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. 

از سوی دیگر خودروسازان اذعان داشته‌اند برای تأمین این تعهدات نیاز به تخصیص ارز به موقع، عدم قطعی برق و رفع مشکلات کمبود قطعه دارند که در این بین، گفته می‌شود وزارت صمت برای ارائه تعداد ارز در سامانه یکپارچه فروش خودرو با خودروسازان هماهنگ نبوده و تعداد عرضه را با تکیه بر ظرفیت اسمی خودروسازان تعیین کرده است و همین مسأله موجب شده است چالشی جدی برای تأمین تقاضای مردم در بازار ایجاد شود. 

وعده‌های سر خرمن وزیر برکنار شده

از دیگر مشکلات این حوزه می‌توان به شیطنت شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز برای کسب کرسی‌های هیات‌مدیره خودروسازان اشاره کرد که این مسأله می‌تواند صنایع خودروسازی را به سمت سودسازی برای قطعه‌سازان سوق دهد از این رو، گفته می‌شود وعده‌هایی که برای تحویل خودروها در ماه‌های آینده به خریداران داده شده است، چندان دقیق از آب در نخواهد آمد به خصوص برای خودروهای پرتقاضای بازار که به هیچ عنوان نمی‌توان تضمینی برای تحویل به‌موقع داد، چرا که شرایط موجود برای تولید وجود ندارد و تنها وعده‌های یک وزیر برکنار شده است که تعهداتی را برای خودروسازان ایجاد کرده است ناگفته نماند خودروسازان نیز چندان از این تأخیرها ناراضی نیستند و این گونه می‌شود که بازار را عطش خرید فرا می‌گیرد و هر لحظه فاصله نرخ بازار آزاد خودروها با نرخ کارخانه افزایش پیدا می‌کند بنابراین وعده‌های سر خرمنی که وزیر برکنار شده داده و پول‌هایی که از دست مردم خارج شده است و حالا هم باید خودرو به اندازه تقاضا تولید شود اما چطور و چگونه را نه هیچ‌کس نمی‌داند و نه کسی پاسخگو خواهد بود.