محمود جامساز: پارادوکس اجاره خانه با قرارداد یکساله و کار 6 ماهه
عدم تحقق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در بودجه، برنامه‌های توسعه و... در حالی صورت می‌گیرد هزینه‌های گزافی صرفِ تامین منابع انسانی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه می‌شود، در حالی که خروجی و عایدی آن در کشور اکثراً با عدم تحقق برنامه ریزی‌ها پایان می‌یابد.
گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که؛ کارشناسی نشدن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از سوی افراد خبره یا کم توجهی نسبت به اموری که در توسعه و رشد اقتصادی مهم تلقی می‌شوند، همچنین بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندی‌های آنها در حوزه‌های مختلف از جمله دلایلی به شمار می‌آیند که باعث چنین رویکردی در عرصه خرد و کلان می‌شود که در نهایت باعث بی‌انگیزه شدن آنها و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود و همچنین سخت‌تر شدن وضعیت معیشت مردم را به همراه خواهد داشت. تنظیم بودجه سالیانه بدون توجه به واقعیت‌ها وظرفیت‌های موجود در کشور هر ساله به کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌هایی منتهی می‌شود که در بودجه به آن اشاره شده است و به این ترتیب این نگاه خوش‌بینانه، نه تنها باعث تشدید بی‌نظمی در حوزه‌های مختلف و استقراض از بانک مرکزی و... نمی‌شود، بلکه به بی‌اعتمادی فی‌مابین دولت و مردم و استقرار «اقتصاد تاریکخانه‌ای» می‌شود. ناترازی بودجه و چالش‌های موجود در این بخش مشکلی ادامه‌دار در دولت‌های مختلف است که همواره با حوزه‌های مختلف کشور همراه بوده است.
به منظور بررسی این مشکل و ارائه راهکارهای مطلوب در این حوزه با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم . وی معتقد است:« ساختار اقتصادی باید بر اصول و الزامات علم اقتصاد استوار شود و هدف آن هم رونق و رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال و تأمین نیازها، آسایش، رفاه و امنیت خاطر جامعه باشد. طی چند سال گذشته هشت میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است. چرا کشوری که چنین ثروتمند است باید دچار فقر شود؟ نماینده کارگران در شورایعالی کار در آذر ماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفری کارگری را که البته شامل همه نیازها نیست، ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده است. خوب چند درصد افراد بیش از ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند؟
شفافیت بودجه باید در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بررسی شود اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس هم ذی‌نفع هستند. اگر در برخی مواقع فسادی کشف می‌شود نیز به دلیل گره خوردن منافع گروهی است و نه اصل شفافیت اقتصاد. من این مجموعه بیمار اقتصادی را اقتصاد تاریکخانه‌ای می‌نامم. برنامه‌هایی که دولت برای اقتصاد کشور دارد فعلا هیچ یک به انجام نرسید. مثلا می‌گویند قرار است سالی یک میلیون شغل و یا یک میلیون مسکن ایجاد کنند اما چنین نمی‌شود. وقتی می‌گویند جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و جمعیت بیکار 5/2 تا ۳ میلیون نفر است با جمعیت فعال ۴۰ میلیون نفری کشور همخوانی ندارد. بسیاری از شرکتهای کوچک و بزرگ کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند.بیش از ۹۷ درصد کارگران با قرارداد موقت استخدام شده و فاقد امنیت شغلی هستند.
چه مسئولی دغدغه معیشتی کارگران را درک می‌کند وقتی قرارداد اجاره خانه کارگر یکساله و قرارداد موقت کاری او ۶ ماهه است. چه کسی آمارهای رسمی متفاوت تورم را می‌پذیرد در حالیکه روزانه شاهد ذوب شدن قدرت خرید خود در کوره گرانی هاست. با آمار سازی واقعیات عوض نمی‌شوند. فعالان اقتصادی، باید به آمارهای شفاف اتکا کنند، آمارهای غیر شفاف آنان را گمراه می‌کند. آمار باید مسیر حرکت آینده فعال اقتصادی را روشن کند. اما آمارهای رسمی در مورد متغیرهای اقتصادی نمی‌تواند فعال بخش خصوصی را مطمئن کند که تا سه ماه یا چهار ماه دیگر باید چگونه فعالیت کند، آمارها علامات درستی را به بخش خصوصی نمی‌دهند تا تصمیم بهینه اتخاذ کند. بخش خصوصی به‌شدت تضعیف شده و به همین دلیل اقتصاد ما نمی‌تواند در جهت رشد حرکت کند. جهت رشد یعنی افزایش تولید ناخالص ملی. البته تولید ناخالص ملی هم الزاماتی دارد که مهم‌ترین لازمه آن شفافیت، امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی همراه با تکنولوژی روزآمد است. درحال حاضر نمی‌توان تصویر امیدبخشی با وچود رانت ، تحریم‌های بین‌المللی و فقدان اراده برای توسعه اقتصادی، که برخی از مسئولین آنرا نسخه استثماری غرب می‌دانند، ترسیم نمود.»
ارسال نظر