شأن قانونی نمایندگی
نمایندگی منصبی است که از طریق آرای عمومی و انتخابات موجودیت می‌یابد و از این طریق است که حاکمیت ملی اعمال می‌شود به همین جهت است که می‌گوییم قوه مقننه نماد عینی اراده یک ملت است.
بنابراین ادعا سه خاصیت و صفت را برای نمایندگی تعریف می‌کنیم؛ نمایندگی پارلمان ملی است اگرچه هر نماینده منتخب حوزه انتخابی مشخصی است اما نمایندگی مجلس عام و برای همه ملت است. اصل ۸۴ قانون اساسی مقرر می‌کند هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول و حق دارد در همه مسائل خارجی و داخلی اظهار نظر کند. نمایندگان به موجب اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند تا در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان انجام وظیفه کنند. وصف دیگر نمایندگی کلی بودن آن است اگرچه نمایندگان از طریق آرای عمومی منتخب واجد مسئولیت می‌شوند اما رابطه حقوقی قابل تعقیب که بتوان به مسئولیت آنان جامه عمل پوشاند وجود ندارد. به عبارتی نمایندگان دارای صلاحیت اختیاری بوده و وظیفه نمایندگی را آنگونه که خودشان تشخیص می‌دهند انجام می‌دهند و وصف دیگر نمایندگی غیر قابل عزل بودن آن است. از مهم‌ترین تفاوت‌های وکالت نمایندگان در مجلس با وکالت در حوزه حقوق خصوصی همین است که امکان عزل نمایندگان توسط انتخاب کنندگان وجود ندارد بنابراین آنان برای تمامی یک دوره نمایندگی انتخاب می‌شوند و بدون آنکه بخواهند مسئولیت در پاسخگویی به موکلین خویش داشته باشند مستقلاً به ایفای وظایف خویش می‌پردازند. سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست البته باید توجه داشت که قائم به شخص بودن نمایندگی مؤید صلاحیت شخصی و مستقلا آنان در اعمال حاکمیت نیست بلکه از جمع نمایندگان مجلس یا قوه مقننه مشروعیت می‌یابد. اصل هفتاد و یکم تا ۹۰ قانون اساسی نیز صلاحیت مشترک نمایندگان را به صور مختلف انشا کرده است. آیین نامه داخلی مجلس در تعریف تعهدات نمایندگان به ساعات و زمان حضور ایشان در مجلس و همچنین توبیخ نمایندگانی که بدون عذر موجه در جلسات غیبت می‌کنند اشاره داشته، ماده ۷۸ آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان را متعهد و ملزم می‌کند به حفظ حیثیت مجلس و رعایت نظم، ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهدات اخطار، توبیخ و یا احضار خواهد بود.
بنابر اصل تفکیک قوا، فلسفه وجودی پارلمان را می‌توان ترکیب متلازمی از نمایندگی، بحث و مذاکره، وضع قانون و نظارت بر امور دانست به همین جهت است که مجلس شورای اسلامی را در مقام بیان اراده عمومی ملت و تبیین توقعات گوناگون جامعه می‌پنداریم. انتساب عنوان وکیل ملت به نمایندگان مجلس بی‌ارتباط به وظایف ذاتی ایشان نیست. از خصایص بارز و اوصاف ذاتی عنوان وکالت قائم به شخص بودن این جایگاه و موقعیت است که بدون تردید با فرض خلوص نیت در خدمت به هموطنان، منتهای آرزوی یک انسان به معنای اکمل آن است. تحقق این مرتبه از انسانیت که شخصی با خلوص نیت در مقام خادم ملت، خودش را وقف وطن و هموطنان کند مقید به مقدماتی است که هر نماینده‌ای در پارلمان باید به آن اوصاف آراسته شود.
فارغ از تکالیفی که در قانون برای نمایندگان تعریف و تصریح شده است حس اعتماد ملت به وکلای خویش در خانه ملت لذت بخش‌ترین اتفاقی است که ممکن است برای هر فردی رخ دهد و چه سعادتی بالاتر از اینکه برای انسان توفیق خدمت به همنوع خویش مهیا شود.
قانون اساسی کشور به عنوان عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط ملت و حاکمیت به امور مهم و عالی جامعه پرداخته، زوایای مختلف این روابط و وظایف را تشریع کند.
در همین راستا فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از چند اصل که به تعریف و تفصیل قوه مقننه اشاره دارد به شرح وظایف مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند، همان وظایفی که قرار است نمایندگان مجلس به اجرا و انجام آن قیام کنند. از تصویب مقررات تا شرح و تفسیر مقررات که جزء وظایف ذاتی مجلس است، مسئول بودن نماینده در برابر تمام ملت مندرج در اصل ۸۴ قانون اساسی بیانگر نقش ویژه و خاص هر یک از نمایندگان است، حال می‌خواهد آن نماینده رئیس قوه مقننه نامیده شود یا نماینده شهرستان کوچکی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور.
مصونیت سیاسی نمایندگان در تکمیل این حق و تکلیف نمایندگان است که بنا بر اصل ۷۶حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند. این اختیار قانونی در انحای مختلف اعم از طرح سوال و استیضاح دولتمردان تا رسیدگی به شکایات واصله در کمسیون اصل۹۰ اما آنچه می‌تواند مبین و معرف نمود عینی یک نماینده وظیفه‌شناس و مردمی تلقی شود توجه به حقوق ملت است.
به عبارتی برای شناسایی و تحلیل عملکرد یک نماینده بهترین راهکار و سنگ محک تطبیق عملکرد چنین نماینده‌ای با اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی است.
در اصل ۱۹برابری مردم ایران در بهره‌مندی از حقوق مساوی بدون توجه به قوم و رنگ
و نژاد بیشتر زمانی تبلور عینی می‌یابد که فارغ از مفاد اصل 84که نماینده را در برابر ملت مسئول می‌داند، حوزه انتخابی نماینده مورد نظر متشکل از طوایف متنوعی است که مصداق چنین موقعیتی است.
با این اوصاف حال که به ماه‌های پایانی مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم این پرسش قابل تامل است که کدامیک از وکلای ملت در خانه ملت قادر بوده به وظایف خویش به نحو اکمل جامه عمل بپوشاند؟ جناح‌ها و دسته‌جات سیاسی با کدام رزومه وکارنامه برای انتخابات آتی در صدد معرفی نامزدان خویش هستند؟آیا کارنامه قابل ارائه و عملکرد قابل دفاعی از ایشان می‌توان سراغ گرفت؟
ساده و عامیانه باید پرسید در چنته سیاسی خویش توشه‌ای برای دفاع دارند؟در این ۴سال به کدام وظیفه ذاتی و یا شعارهای انتخابی خویش عمل کرده‌اند؟ در تصمیم گیری‌ها کدام معیار ملاک عمل بود، منافع جناحی یا منفعت ملت؟ به شعار شفافیت و توجه به معیشت ملت چقدر عمل شد؟ تکلیف رانت خواران و صاحبان امضای طلایی مشخص شد؟در نطق‌های پیش از دستور و اعلام مواضع سیاسی‌شان به کدام معضل جامعه اشاره کردند؟برای تصدی مناصب دولتی و سیاسی و رأی اعتماد به دولت چطور مصلحت جامعه را لحاظ کردند؟کابینه‌ای که از این مجلس رای اعتماد گرفته، واجد همان اوصافی بود که در شعارها و ادعاهای انتخابی‌شان وعده می‌دادند؟به راستی کارنامه ایشان چیست؟
*وکیل دادگستری
ارسال نظر