برزو حق‌شناس در گفت‌وگو با «آرمان ملی» موانع اجرایی طرح‌های مالیاتی را بررسی می‌کند
رفت و برگشت‌های بی‌پایان مصوبه‌های مالیاتی
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: رفت و برگشت‌های پی‌درپی مصوبه‌های مالیاتی به مجلس نشان از نقصان درتدوین قوانین و یا اجرا دارد. از این رو با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت، توجه به منابع درآمدی پایدار و درون‌زا از جمله مالیات‌ها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
تمرکز دولت در سالیان اخیر بر درآمدهای مالیاتی، باعث شده است تا اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول در ساختار درآمدی خود باشد. در همین راستا، تصویب طرح‌های مالیاتی جدید در مجلس، به‌ویژه مالیات بر عایدی سرمایه، گامی قابل تأمل در جهت ارتقای عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یکی از پایه‌های مهم درآمدی دولت به شمار می‌رود، در ایران نیز با هدف مقابله با سوداگری، شفاف‌سازی اقتصاد، و جهت‌دهی منابع به سمت تولید، در دستور کار قرار گرفته است. با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، امید می‌رود که بخشی از فرایند مالی‌سازی غیرمولد اقتصاد که عمدتاً بر بازارهایی چون مسکن، ارز، خودرو و طلا متمرکز بوده، کنترل شود و منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا سوق یابد، اما اجرای مؤثر این سیاست نیازمند بسترهای زیرساختی و اجرایی دقیق‌تری است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، تعیین دقیق مناطق مالیاتی و اعمال آنها به شیوه‌ای متوازن و عادلانه است. در برخی مناطق کشور، نبود اطلاعات شفاف، ضعف در ثبت معاملات و تعارض منافع محلی، اجرای مالیات‌های جدید را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. همچنین خطر موازی‌کاری نهادی، یکی دیگر از موانعی است که در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور مشاهده می‌شود؛ تعدد دستگاه‌ها و نهادهایی که بدون هماهنگی کافی اقدام به وضع یا اجرای مقررات مالیاتی می‌کنند، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش کارایی نظام مالیاتی شده است. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی و فقدان یک بانک داده جامع از تراکنش‌های مالی، معاملات املاک، دارایی‌ها و نقل و انتقالات باعث می‌شود که بخشی از اقتصاد به راحتی از تور مالیاتی فرار کند. این امر علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، نوعی بی‌عدالتی ساختاری را در جامعه دامن می‌زند و فشار مالیاتی را بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و شفاف جامعه متمرکز می‌سازد. در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تدریجی تحریم‌ها به چشم می‌خورد، ضروری است که همزمان با تلاش برای بازگشت به بازارهای جهانی، ساختارهای داخلی نیز اصلاح شوند. بهره‌گیری بهینه از نظام مالیاتی، مشابه کشورهای موفق، نه‌تنها باعث افزایش تاب‌آوری مالی دولت در برابر شوک‌های بیرونی می‌شود، بلکه می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی فراهم کند. موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از بحث‌برانگیزترین محورها در فضای اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است، این قانون که در بسیاری از کشورهای پیشرفته با نظام مالیاتی قوی اجرا می‌شود، اما در ایران همچنان با اما و اگرهای زیادی مواجه است و به‌رغم طرح‌های مختلف و تصویب لوایح در مجلس، به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی و فنی، نتوانسته وارد مرحله اجرا شود، بدیهی است، ضرورت و اهمیت اجرای این قانون، به بررسی موانع اجرایی، تأثیر تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام مالیاتی و نیز رفتارهای سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایران مربوط است. عدم توجه تاریخی به نظام مالیاتی یکی از دلایلی محسوب می‌شود که این قانون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و عامل وابستگی تاریخی کشور به درآمدهای نفتی بوده است. در ایران به‌دلیل تکیه طولانی‌مدت بر نفت، نگاه اصولی به نظام مالیاتی وجود نداشته است، همین موضوع باعث شده که ما در بسیاری از حوزه‌های مالیاتی، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، دچار عقب‌ماندگی باشیم، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهمی در ساماندهی رفتارهای اقتصادی دارد و به هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید کمک می‌کند، در ایران نه‌تنها این قانون به درستی تصویب و اجرا نشده، بلکه ابزارها و ساختارهای لازم برای اجرای آن نیز وجود ندارد. در این باره با برزو حق‌شناس کارشناس مالیاتی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مصوبات بسیاری در حوزه مالیات و پایه‌های جدید مالیاتی در سال‌های اخیر تعریف شده است، اما به دلایل مختلف هنوز به بار ننشسته و با مشکلات بسیاری در حوزه تدوین روبه‌رو شده که در نهایت به عملیاتی نشدن آن منتهی شده است. به نظر شما دلایل عدم موفقیت این طرح‌ها چیست؟
تأثیر تحریم‌ها و تورم و تمرکز دولت بر مالیات ستانی در سال‌های اخیر شدت یافته است تا بتواند خلأ تامین درآمدهای دولت را جبران کند. از سوی دیگر در سال‌های طولانی، به‌دلیل تحریم‌ها و افزایش بی‌رویه تورم، مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت خرید دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو، زمین، طلا و ارز رفته‌اند؛ کالاهایی که بیشتر به‌عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاری در مسکن، خودرو، زمین، طلا و ارز نه‌تنها کمکی به رشد تولید نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت این کالاها و فشار بیشتر به اقتصاد می‌شود. این رفتار نتیجه مستقیم بی‌ثباتی اقتصادی و نبود زیرساخت‌های قانونی برای هدایت سرمایه‌هاست. اگر نظام اقتصادی کشور از ثبات بیشتری برخوردار باشد و ابزارهای مالیاتی مؤثری طراحی شود، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در تولید پیدا خواهند کرد. قطعاً نارسایی‌های اجرایی و خلأ سامانه‌های اطلاعاتی یکی از نکات مهمی به شمار می‌آید که در نهایت به اختلال در اجرا منتهی می‌شود، اما در ایران با مشکل مزمن اجرای قوانین مواجه هستیم، حتی اگر قانون خوبی مثل مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود، نبود ابزارهای اجرایی و سامانه‌های اطلاعاتی دقیق، اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند. این مسأله در مواردی مانند خرید و فروش مسکن یا خودرو، شاهد مالیات‌ستانی‌های موازی هستیم. سازمان‌های مختلف ممکن است خریدار را به پرداخت مالیات‌های متعددی ملزم کنند که این امر باعث دلسردی مردم و گسترش فرار مالیاتی می‌شود. از این رو نظام مالیاتی ما هنوز به یک سامانه جامع و دقیق برای رصد دارایی‌های افراد مجهز نیست. در حالی که در بسیاری از کشورها، تمامی اموال و دارایی‌های افراد، از خانه و ماشین گرفته تا سهام و ارزهای دیجیتال، در سامانه‌های مشخص ثبت می‌شوند، در ایران این داده‌ها هنوز پراکنده و ناقص هستند.
با توجه به کسری بودجه ایجاد فضای اعتماد مردمی به نظام مالیاتی یکی از ضرورت‌هایی به شمار می‌آید که باعث می‌شود مالیات ستانی رونق پیدا کند، اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت‌ها و خلأهای قانونی با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه هستیم. راه برون رفت از این مشکل چیست؟
اجرای موفق این قانون، نیازمند بازطراحی دقیق، نهادهای نظارتی قوی و تقویت زیرساخت‌های فنی است. باید ابزارهای مناسب برای شناسایی، ارزیابی و اخذ مالیات طراحی شود. همچنین باید از تجارب جهانی بهره‌برداری کرده و قوانین را به‌روز کرد. اجرای این قانون بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران و با همان الگوهای غربی، نمی‌تواند موفق باشد. از طرفی فرصت‌های پساتحریم برای اصلاح اقتصادی نیزدر پایان به فرصت‌هایی که می‌تواند در فضای پساتحریم ایجاد شود نیز در حاشیه برگزاری مجدد مذاکرات برای کشور می‌تواند مفید واقع شود. اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و ایران بتواند به‌صورت مؤثر با اقتصاد جهانی تعامل کند، فرصت مناسبی برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه نظام مالیاتی به وجود خواهد آمد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شرط وجود شفافیت و امنیت، به سمت تولید حرکت خواهند کرد و دیگر شاهد هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد نخواهیم بود. در چنین شرایطی، اجرای درست و هوشمندانه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عدالت مالیاتی، کاهش نابرابری‌ها و رشد پایدار اقتصادی منجر شود. اما تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشوند، اجرای این قانون تنها به تصویب چند لایحه در مجلس محدود خواهد ماند. در مجموع می‌توان گفت؛ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نقشی مهم در نظم‌بخشی به اقتصاد کشور ایفا کند، به‌ویژه در هدایت سرمایه‌ها به‌سوی تولید این امر می‌تواند بیشتر قابل مشاهده باشد، با این حال، برای تحقق این هدف، لازم است نظام مالیاتی کشور از سطح شعار و قانون‌نویسی عبور کرده و وارد مرحله‌ای از نوسازی ساختاری و اجرای واقعی شود. در هر حال تا زمانی که این قانون به‌درستی اجرایی نشود و زیرساخت‌ها، نظارت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی تقویت نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که مالیات بر عایدی سرمایه به ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود.
مالیات بر عایدی سرمایه که در کشورهای توسعه‌یافته یکی از پایه‌های مهم درآمدی دولت به شمار می‌رود، در ایران نیز با هدف مقابله با سوداگری، شفاف‌سازی اقتصاد و جهت‌دهی منابع به سمت تولید، در دستور کار قرار گرفته است
از جمله چالش‌های اصلی اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور چیست و آیا می‌توان از آن برای ایجاد ثبات اقتصادی در سال‌های آینده کمک گرفت؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرای موفق مالیات بر عایدی سرمایه، تفاوت نگاه حاکمیتی به سرمایه است. در بسیاری از کشورها، سرمایه ابزاری برای گردش سالم اقتصادی است؛ اما در ایران، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف در حمایت از سرمایه‌گذار، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، نه به سمت تولید بلکه به سمت انباشت کالاهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز روی می‌آورند. اگر دولت قصد دارد نظام مالیاتی مؤثری طراحی کند، باید پیش از آن، «اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی» را بازسازی کند. لذا تا وقتی مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور اطمینان ندارند، هرگونه سیاست مالیاتی تنها با مقاومت، فرار مالیاتی و در نهایت شکست روبه‌رو خواهد شد. خلأ موجود در نظام اطلاعاتی کشور در حوزه دارایی‌ها، این است که ما هنوز بانک اطلاعاتی یکپارچه‌ای نداریم که بر اساس آن بتوان رد سرمایه را در جریان اقتصاد کشور دنبال کرد. برای مثال، بسیاری از دارایی‌ها به نام اشخاص نیست، یا در معاملات صوری دست‌به‌دست می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تشخیص مبدأ و مقصد عایدی‌ها تقریباً ناممکن شود. با اشاره به تجربه کشورهای موفق در پیاده‌سازی این نوع مالیات باید گفت که در کشورهایی مانند آلمان، کانادا یا کره جنوبی، نظام مالیاتی از سال‌ها پیش با سیستم‌های شفاف‌ساز اطلاعاتی مانند ثبت جامع املاک، سامانه‌های مالی دیجیتال، تبادل اطلاعات بین‌نهادی و ردیابی جریان‌های مالی تلفیق شده است. اما در ایران، هنوز مقاومت‌هایی در برابر شفاف‌سازی درآمد و دارایی وجود دارد که مانع تحقق چنین ساختاری می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه، اگر درست طراحی شود، می‌تواند ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی باشد. چراکه اقشار ثروتمند از محل سودهای کلان حاصل از معاملات سرمایه‌ای برخوردارند و در حال حاضر هیچ مالیاتی بابت آن نمی‌پردازند، در حالی که اقشار حقوق‌بگیر حتی پیش از دریافت حقوق، مالیات پرداخت می‌کنند. این تناقض، اعتماد عمومی به عدالت را از بین می‌برد.
به اعتقاد شما اجرای موفق مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌تواند باشد و به چه پیش نیازهایی لازم دارد؟
تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید همراه با بازنگری در برخی دیگر از قوانین و مقررات مرتبط باشد، اگر در یک بخش اقتصاد، فشار مالیاتی ایجاد کنید، بدون آنکه امکان فرار را ببندید یا ابزارهای نظارت را قوی‌تر کنید، فقط سرمایه را به بخش‌های دیگر فراری می‌دهید. پس این اصلاحات باید به‌صورت یک بسته کامل دیده شود. در حقیقت نظام مالیاتی باید متناسب با ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور طراحی شود، یعنی کپی‌برداری صرف از مدل‌های کشورهای دیگر، بدون توجه به زمینه‌های بومی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. باید با نگاهی بومی‌سازی‌شده، بر مبنای شفافیت، عدالت، و قابلیت اجرایی، مالیات بر عایدی سرمایه را طراحی و پیاده کرد. نکته مهم دیگر آن است که مالیات نباید به ابزاری برای سرکوب فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. بلکه باید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را تقویت کرده و در عین حال مانع از گسترش فعالیت‌های غیرمولد شود. بدین منظور، تقویت ارتباط بین نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی، نظام مالیاتی، اتاق‌های بازرگانی و مراکز پژوهشی، می‌تواند به تدوین سیاست‌های دقیق‌تر، مبتنی بر داده و واقع‌نگرانه کمک کند. در نهایت، سیاست‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه عایدی سرمایه، تنها زمانی می‌توانند موفق باشند که با نگاهی سیستمی، به‌دور از شتاب‌زدگی، و با اجماع نخبگان، طراحی و اجرا شوند. این رویکرد است که می‌تواند راه را برای اقتصاد مقاوم، پایدار و درون‌زا هموار کند؛ اقتصادی که دیگر به نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد متکی نباشد.
ارسال نظر