اقتصاد در مسلخ سیاست دبش

نرمی نسبت به چنین تخلف بزرگی این احتمال را پدید می‌آورد که نگاه به فسادستیزی قانع کننده نبوده و در مواردی ممکن است یک بام و دو هوا را به ذهن متبادر کند. بی‌تردید چنین فسادی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده اختلاس و فساد کشور نام برده می‌شود، به نارضایتی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند. قیاس‌هایی که ناخودآگاه در ذهن شکل می‌گیرد، پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌یابد که چگونه ممکن است اجرای عدالت غیرقابل پیش‌بینی می‌شود؟ چنین است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران این رویه شفافیت و انصاف را به زیر سوال می‌برد.

به گزارش «آرمان ملی»، نحوه صدور احکام درباره پرونده اختلاس چای دبش با رقمی حدود 4/3 میلیارد دلار، سؤالاتی جدی را درباره شفافیت، انصاف و بی‌طرفی در اجرای عدالت مطرح کرده است. نخستین پرسش، به ماهیت و جزئیات این فساد اقتصادی بازمی‌گردد و این است که، دادگاه دقیقاً مشخص نکرده است که نقش این دو وزیر در این پرونده چه بوده و فقط به مشارکت در وقوع اکتفا کرده است، اما اینکه این مشارکت یا کوتاهی این دو مقام دولت سیزدهم، چگونه معاون جرم شناخته شده‌اند و در نهایت، این اخلال اقتصادی چه ابعادی داشته، هنوز روشن نیست. از سوی دیگر، مسأله تخفیف در مجازات است. اگر این فساد اقتصادی آنقدر بزرگ بوده که وزرای دولت را درگیر کرده، بهتر است قوه قضائیه برای افکار عمومی تبیین کند به چه دلیلی حکم صادره مشمول تخفیف شده است. اگر افکار عمومی در جریان الزامات پرونده قرار گیرد، یا حداقل کارشناسان و حقوقدانان حکم را بپذیرند و در آن چون و چرا نکنند، افکار عمومی عملکرد قوه قضائیه را پذیرفته و آن را تاثیرگذار تلقی خواهد کرد. اما این احتمال هم هست که اگر سخنگوی قوه قضائیه افکار عمومی را قانع نکند، در ذهن مردم قیاس‌هایی شکل می‌گیرد که موجب بی‌ارج شدن تلاش‌های بی‌وقفه قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد می‌شود. ضمن اینکه پرونده چای دبش با همه بزرگی و هولناکی آن، فرصت مغتنمی است برای قوه قضائیه تا نشان دهد در صدور حکم، کاری به جایگاه طرف ندارد. صدور چنین احکامی برای مقاماتی که در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری قرار داشته‌اند، شبهه تبعیض در اجرای قانون را از بین می‌برد.

سکوت معنادار

به اعتقاد کارشناسان، سکوت مقامات دولت سیزدهم درباره این پرونده نیز معنادار است. بسیاری از حامیان دولت که در زمان تصدی این وزرا از آن‌ها حمایت می‌کردند، اکنون درباره این پرونده هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و در این باره توضیحی ارائه نداده‌اند. اینکه رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان ارشد دولت تا چه حد از این تخلفات آگاه بوده‌اند، یا چرا در زمان وقوع آن‌ها اقدامی صورت نگرفته، از دیگر پرسش‌های اساسی است که همچنان پاسخ قابل قبولی نیافته است. در گذشته، برخی مقامات دولتی یا حتی چهره‌های سیاسی، به دلایل مختلف تحت فشارهای گسترده‌ای قرار گرفته و حتی مجبور به کناره‌گیری شده‌اند. اما در این پرونده، مجازات‌ها به شکل محسوسی کاهش یافته است. عدالت باید اجرا شود و هیچ حکمی نباید عملکرد قوه قضائیه را زیر سوال ببرد. اجرای عدالت، صرفاً به معنای صدور حکم بر اساس قانون نیست، بلکه اجرای بدون تبعیض و عادلانه آن اهمیت دارد. قوه قضائیه به خوبی نشان داده و از این آگاهی برخوردار است که اگر عدالت به ابزاری سیاسی تبدیل شده و تنها شامل افراد خاص شود، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی آسیب جدی خواهد دید.

موضوعات دیگر

 این نکته را باید به خاطر داشت که در مورد این دو وزیر و قبل از طرح مساله چای دبش که در نهایت به محکومیت آنها منجر شد، تخلفات دیگری هم مطرح شده بود که هنوز به سرانجام نرسیده است. پرونده واردات نهاده‌های دامی از آن جمله است. نام ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در موضوع واردات نهاده‌های دامی مطرح شده بود، مسأله‌ای که بر بازار محصولات کشاورزی و دامپروری کشور تأثیر مخربی گذاشت. بسیاری از فعالان این حوزه بارها درباره سوءمدیریت در واردات نهاده‌های دامی هشدار داده بودند، اما پیگیری جدی از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفت و یا اگر هم صورت گرفت، نتیجه آن به مردم گفته نشد. فاطمی‌امین نیز پیش از محکومیت اخیر بارها به دلیل نوع عملکردش که از سوی برخی تحلیلگران ضعیف تلقی می‌شد، در حوزه صنعت و تجارت مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود و پیش از برکناری‌اش از وزارت صمت، گزارش‌هایی درباره تخلفات در این حوزه منتشر شد، اما خبر رسیدگی به این پرونده‌ها به سطح افکار عمومی کشیده نشد. این سوال وجود دارد که چرا این پرونده‌ها در همان زمان بررسی نشد و به سرانجام نرسید و اکنون که دولت تغییر کرده، تازه بخشی از این تخلفات علنی شده است؟

گروه دبش به رهبری رستمی با تکیه بر فاکتورسازی و بزرگنمایی فعالیت‌های خود، تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت کرده و در بازار بورس به تأمین مالی پرداخته است

برخورد دوگانه

در ساحت سیاسی این نکته بسیار اهمیت دارد که هر دو وزیر محکوم‌شده از حامیان و معتمدان اصلی رئیس دولت سیزدهم بوده و علاوه بر آن مجلس اصولگرا هم با رأی بالا به آن‌ها اعتماد کرد. در نهایت، در دولتی که با شعار مقابله و مهار فساد بر سر کار آمده بود، این اتفاق رخ داد و از این رو تمام مجموعه اصولگرایی باید مسئولیت این ماجرا را بپذیرد. حالا در شرایطی که دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی و اصلاح رویه‌های اقتصادی آغاز به کار کرده، برخی جریان‌ها، با وجود اتصال غیر قابل انکار به این موضوع، به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختارها، بیشتر دنبال تخریب و ایجاد مانع برای دولت چهاردهم هستند. نباید این تجربه و نوع رسیدگی به آن و نیز چگونگی واکنش مجموعه اصولگرایی موجب شود که در افکار عمومی تصور اشتباه شکل گیرد. این تصور که مبارزه با فساد تنها زمانی جدی گرفته می‌شود که به نفع گروهی خاص باشد. این سوال همچنان مطرح است که اگر مبارزه با فساد اصلی اساسی و غیر قابل چشم‌پوشی است، لازم بود که در دولت قبل برخورد قاطع و صریحی با این وزرا صورت می‌گرفت و اینکه چرا پرونده‌های دیگر این افراد همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به پاسخ درخور نمی‌رسد؟ این وضعیت، اعتماد عمومی به عدالت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. قوه قضائیه و نهادهای نظارتی فرصت خوبی به دست آورده‌اند تا نشان دهند اراده‌ای محکم برای برخورد یکسان و بدون تبعیض با مفسدان دارند. قطعاً شفاف‌سازی درباره این پرونده‌ها و رسیدگی عادلانه به تخلفات اقتصادی، بدون ملاحظات جناحی و سیاسی، می‌تواند گامی مهم در جهت بازسازی اعتماد عمومی باشد. اگر این روند اصلاح نشود، فساد همچنان به‌عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر اخیراً، اطلاعات جدیدتری درباره فساد در پرونده چای دبش منتشر شده است. بر اساس اعلام قوه قضائیه، ناصر رستمی، قائم مقام اکبر رحیمی، به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده، به انجام اقدامات مجرمانه متعددی متهم شده است. رستمی که مسئول امور بانکی و مدیرعامل برخی شرکت‌های گروه دبش بوده، در همکاری با این شرکت به فعالیت‌های غیرقانونی پرداخته است. پرونده چای دبش که به واسطه گزارش وزارت اطلاعات به قوه قضائیه ارجاع شده، به تدریج به موضوعی جدی در سطح کشور تبدیل شده است. در این راستا، قوه قضائیه و دیگر نهادها به بررسی ابعاد مختلف این پرونده پرداخته‌اند. احکام اولیه برای تعدادی از متهمان صادر شده که شامل مجازات‌های مختلفی از جمله حبس و جزای نقدی است. رستمی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در این پرونده، متهم به تشکیل شبکه‌ای از رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور است. او به پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان بانک‌ها متهم شده و به نظر می‌رسد که این اقدامات با هدف پیشبرد اهداف غیرقانونی اکبر رحیمی صورت گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد که رستمی با سوءاستفاده از تجربیات خود در نظام بانکی، راه‌های فرار از نظارت‌های بانکی را شناسایی کرده و به مدیران کاغذی شرکت‌های گروه دبش کمک کرده تا تسهیلات بانکی و حواله‌های ارزی دریافت کنند. این اسناد به صورت غیرواقعی تنظیم شده و به منظور فریب کارکنان بانک‌ها به کار گرفته شده است. علاوه بر این، رستمی در جلسات مختلف تهدید کرده که در صورت عدم رفع توقیف بارهای شرکت، از اهرم کارگران برای ایجاد فشار بر نهادهای حاکمیتی استفاده خواهد کرد. این تهدیدات نشان‌دهنده عمق موضوع و تلاش برای اعمال فشار بر نهادهای قانونی است.

ادامه اختلاس دبش؟

در ادامه تحقیقات، مشخص شد که رستمی به مناسبت‌های مختلف، با بهانه‌های گوناگون، اقدام به پرداخت رشوه به کارکنان بانک‌ها کرده است. این رشوه‌ها به شکل‌های مختلفی از جمله سکه طلا، ارز و گوشی‌های گران‌قیمت به دست کارکنان رسیده است. گروه دبش به رهبری رستمی با تکیه بر فاکتورسازی و بزرگنمایی فعالیت‌های خود، تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت کرده و در بازار بورس به تأمین مالی پرداخته است. این فعالیت‌ها به وضوح نشان‌دهنده وجود یک تیم مالی در پشت صحنه است که به تنظیم صورت‌های مالی برای ارائه به بانک‌ها کمک می‌کند. در نهایت، با توجه به شواهد و مدارک موجود، دادگاه رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان شبکه بانکی محکوم کرد. این پرونده به عنوان یکی از نمونه‌های بارز فساد در نظام اقتصادی کشور، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و تقویت نظارت‌ها در سیستم بانکی و اداری است. در نهایت، پرونده چای دبش فرصتی است که دستگاه قضا نشان دهد تا چه اندازه در کار خود اراده داشته و همان‌گونه که دو وزیر را محکوم کرده، به دیگر پرونده‌های تخلف، ازجمله موارد مربوط به شهرداری‌ها و سایر نهادها ورود خواهد کرد. آیا برخورد با فساد، از هر جناح و مقام مسئولی، به یک اصل همیشگی تبدیل خواهد شد یا تنها محدود به برخی پرونده‌های خاص باقی خواهد ماند؟ پاسخ این پرسش‌ها در نحوه برخورد نهادهای قضائی و نظارتی با دیگر تخلفات روشن خواهد شد.