راه‌های پرهیز از بحران اقتصادی در 1404

به گفته کارشناسان، یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر اقتصاد، وضعیت تحریم‌هاست، اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریم‌ها کاهش یابند، این موضوع می‌تواند به افزایش صادرات و ورود ارز به کشور و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. به اعتقاد صاحبه‌نظران اگر دولت بتواند سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز کاهش یابد و فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد به حداقل برسد، این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و قطعاً می‌توان به کنترل تورم وکاهش کسری بودجه نیز امیدوار بود.

سالی پرچالش

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران در آستانه یک سال پرچالش دیگر قرار دارد و تجارت کشور نیز از این وضعیت بی‌تأثیر نخواهد بود. تداوم وضعیت فعلی، مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه‌کردها و... از جمله پارامترهایی به شمار می‌آید که می‌تواند همزمان با کنترل بازار ارز، انضباط مالی، رشد صادرات و... شرایط مطلوبی را برای سال آینده رقم بزند. او افزود: تجارت ایران در سال آینده به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و تحولات بین‌المللی قرار خواهد داشت. اگرچه سناریوی خوش‌بینانه (کاهش تحریم‌ها و ثبات اقتصادی) می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، اما در صورت تکرار تجربه و شرایط سال 1397 و خروج آمریکا از برجام و... تجارت کشور با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، اما قطعاً انتخاب مسیر سیاست‌گذاری مناسب، شفافیت در تخصیص ارز، حمایت از تولید داخلی و بهبود روابط تجاری می‌تواند به تثبیت وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.

سناریوهای پیش‌روی

این کارشناس اضافه کرد: بر اساس شرایط حال حاضر و احتمالات پیش رو، اقتصاد ایران با سه مسیر محتمل مواجه است که هرکدام اثرات متفاوتی بر تجارت کشور خواهند داشت. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر تحریم‌ها کاهش یابند و صادرات افزایش پیدا کند، کشور می‌تواند به انضباط مالی و ثبات ارزی برسد، این وضعیت باعث بهبود تجارت، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید داخلی خواهد شد، بدیهی است در چنین شرایطی، ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود و قیمت‌ها به‌صورت نسبی کنترل خواهند شد، به‌علاوه کاهش تحریم‌ها همچنین می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها منجر شود. طباطبایی اضافه کرد: در سناریوی دوم، اگر وضعیت اقتصادی بدون تغییر جدی ادامه پیدا کند، تجارت ایران با چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بانکی مواجه خواهد بود. این وضعیت هرچند به اندازه بحران سال 1397 مخرب نیست، اما رشد اقتصادی را محدود کرده و فرصت‌های توسعه را کاهش خواهد داد. او بدترین سناریو پیش‌رو را بازگشت به شرایط سال 1397 و شرایطی که آمریکا از برجام خارج شد و نارضایتی‌ها افزایش یافت دانست و افزود: بدترین سناریوی ممکن، تکرار شرایط بحرانی سال 1397 است. در آن زمان، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های شدید و کاهش درآمدهای ارزی دچار نوسانات شدید شد، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری، اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی، رشد فساد و رانت و ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله مشکلاتی بود که به کاهش رفاه ملی منجر شد، از این رو بازگشت به چنین شرایطی می‌تواند تجارت کشور را به شدت تحت فشار قرار دهد و بحران‌های جدیدی را ایجاد کند.

راهکارهای بهبود تجارت

این کارشناس درباره راه‌های مواجهه مطلوب با چالش‌های احتمالی برای سیاستگذاری مناسب در سال آتی گفت: سیاست‌گذاران کشور در مواجهه با این شرایط دو مسیر متفاوت را می‌توانند انتخاب کنند. در مرحله نخست دولت باید با مدیریت بهینه منابع و هزینه‌کردها و برنامه‌ریزی مناسب درباره سیاست‌های ارزی و تجاری باید از بازگشت به دوران شرایط بحرانی در سال‌های حدود 1397 پرهیز کند. این مسیر شامل کنترل فساد، جلوگیری از توزیع رانت، کاهش نرخ تورم، و تثبیت قدرت خرید مردم است، همچنین، حمایت از تولید داخلی، بهبود دیپلماسی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای تجاری از دیگر اقدامات مؤثر در این مسیر خواهد بود. او اضافه کرد: در صورت تکرار سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ارزان و ممنوعیت‌های گسترده وارداتی، احتمال افزایش فساد، کاهش شفافیت اقتصادی، رشد نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار بسیار بالا خواهد بود و قطعاً این مسیر می‌تواند نوسانات شدید ارزی را به همراه داشته باشد و تجارت را در معرض خطر قرار دهد.

 تحریم‌ها و سیاست‌ ارزی

طباطبایی توضیح داد: تحریم‌های اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت ایران بوده‌اند. در صورت تشدید تحریم‌ها، امکان کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی وجود دارد که منجر به کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای تجارت کشور محسوب می‌شود. تخصیص ارز دولتی در سال‌های گذشته نه تنها کمکی به ثبات اقتصادی نکرد، بلکه باعث رانت‌خواری و فساد شد، در مقابل، اجرای سیاست‌های ارزی مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار کمک کند، سیاستی مشابه آنچه که پیش از این همتی وزیر اقتصاد پیشین در پیش گرفته بود. نکته‌ای که دولت باید با نگاهی به تجارب و اتفاقات در سال 1397 به طور جدی به آن توجه کند، اینکه، دولت در آن سال‌ها سیاستهایی جهت ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. تکرار این سیاست می‌تواند منجر به کمبود برخی کالاها، افزایش قاچاق، و کاهش رقابت‌پذیری بازار داخلی شود. بدیهی است، با توجه به نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های نامشخص تجاری، هزینه واردات و صادرات کالاها افزایش خواهد یافت. این مسأله می‌تواند باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود. در این میان اگر تجارت با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی سخت‌تر خواهد شد، این موضوع به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش رفاه ملی منجر می‌شود.

ارز ترجیحی

این کارشناس ادامه داد: بر اساس آنچه که دولت اعلام کرده است، در سال آینده، برخی کالاها همچنان تحت پوشش ارز ترجیحی قرار خواهند داشت. این کالاها شامل ۱۰ گروه کالایی و ۲۴ قلم کالا هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به داروهای ضروری، نهادهای دامی، تجهیزات پزشکی، برنج، روغن و شکر اشاره کرد. هرچند تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاهای اساسی ضروری است، اما عدم شفافیت در توزیع آن می‌تواند منجر به فساد و رانت شود. در نتیجه، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن کنترل قیمت‌ها، امکان فساد را به حداقل برسانند. اما نباید از نظر دور داشت که با توجه به چالش‌های پیش‌رو، برخی اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت تجارت و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی کمک کنند که از جمله آنها می‌توان به افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید داخلی و تسهیل صادرات، کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و... اشاره کرد. وی یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی در دولت‌های گذشته، نبود شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی بوده است، از این رو دولت باید با ایجاد سامانه‌های نظارتی و شفافیت در تخصیص منابع ارزی، مانع از ایجاد فساد و رانت شود. از طرفی کاهش وابستگی به واردات، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و حمایت از صادرات غیرنفتی ضروری است، چراکه این امر می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی، کاهش تعرفه‌های غیرضروری، و تسهیل تعاملات تجاری با سایر کشورها محقق شود. از طرفی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود تجارت، ایجاد ثبات در نرخ ارز و کنترل تورم است. این مسأله می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی و مالی منسجم، کاهش کسری بودجه، و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌رویه اجرایی شود. همچنین، کاهش تحریم‌ها و بهبود دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و همکاری‌های اقتصادی با شرکای تجاری جدید از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به رشد تجارت کشور کمک کند.

 نارضایتی‌های اجتماعی

این کارشناس در پایان تاکید کرد: علاوه بر تمام مسائل یادشده، قطعاً عوامل اجتماعی و سیاسی نیز تأثیر زیادی بر اقتصاد دارند. نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شوند، بنابراین، بهبود روابط بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های تجاری کمک کند. به این ترتیب اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و مدیریت بهینه منابع، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار بود. در مجموع، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با توجه به پارامترهای تأثیرگذار، اقتصاد ایران در سال آینده می‌تواند به سمت ثبات و رشد حرکت کند، البته با چالش‌های قابل توجهی که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق هستند.