«آرمان ملی» در گزارشی بررسی می‌کند
اعتراضات آزاد بهانه وفاق با جامعه
آرمان ملی- سیاوش پورعلی: اعتراضات و تجمعات قانونی یکی از راه‌های بهبود کیفیت حکمرانی است زیرا تنها در این صورت است که نظام حکمرانی میتواند بدون واسطه صدای شهروندان را بشنود و بدون ایجاد دوقطبی و حاشیه‌های تلخ به مردم اجازه گفت‌وگو دهد.
فضای گفتمانی در ادوار اخیر رونق چندانی ندارد و باتوجه به آمار مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر می‌توانیم بگوییم که آنچه فاصله دولت و مردم نامیده می‌شود افزایش بیشتری داشته است. قانون اساسی در اصل 27 به‌خوبی وضعیت تجمعات را تشریح کرده است ولی خوانش‌های متفاوت و البته امنیتی کردن فضای اعتراضات و تجمعات باعث شده از این ظریف نمی‌توانیم استفاده کنیم. بعد از اعتراضات 1401 و عدم توجه به اعتراضات، چالش‌های بسیاری را به‌وجود آورد و باعث شد دولت چهاردهم برای تلطیف فضای جامعه، لایحه‌ای را در این مورد به بهارستان ارسال کند ولی با گذشت چند سال این مورد هنوز به سرانجام نرسیده است. روزگذشته رئیس کمیسیون امورداخلی در مورد آخرین وضعیت این لایحه در بهارستان گفت: «امسال فرصت بررسی آن نیست و سال آینده در دستور کار بررسی در صحن مجلس قرار خواهد گرفت. در این مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی مصاحبه‌ای کرده‌ایم او معتقد است که برای تسهیل امور باید اختیارات تجمعات و اعتراضات را به احزاب و تشکلات صنفی بسپارند. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
تجمعات و پویایی جامعه
کمال پیرموذن، نماینده ادوار مجلس شورا و تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به سرانجام بحث تجمعات و اعتراضات قانونی در سطح شهرها و با تاکید بر اینکه اعتراضات قانونی می‌توانند موجب پویایی جامعه شوند، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «طبق قانون اساسی ره‌آورد انقلاب محسوب می‌شود. اعتراضات و تجمعات براساس اصل 27 همین قانون مگر در شرایط خاصی، برای همه شهروندان آزاد است. با بهره‌گیری از ظرفیت قانون اساسی باید محل مناسبی را که مورد نظر مقامات امنیتی و ایمنی است را در اختیار شهروندان قرار بدهند، تا مردم حقوق و مطالبات خود را مطرح کنند. مسئولان در این صورت است که به مشکلات و خواسته‌های ملت پی می‌برند. این مورد نه‌تنها در جوامع دموکراتیک از ارزش‌بالایی برخورد است بلکه همواره در کشوری مانند ایران وجود داشته ولی متاسفانه با امنیتی کردن فضای اعتراضات و تجمعات به آنچه می‌باید نرسیدیم. مجلس شورا هم همواره در این مورد بحث می‌کند ولی آنچه مسلم شده اینکه هنوز اهمیت رسمیت‌دادن به اعتراضات شهروندان به‌خوبی برای برخی درک نشده است. توجه داشته باشید که اعتراضات و تجمعات از الزامات حقوق شهروندی محسوب می‌شود، حقوقی که در آرمان‌های جمهوری اسلامی هم وجود دارد ولی خوانش‌های مختلف و تصمیمات محدود توسط یک طیف خاص باعث شده تا شهروندان کلیت نظام حکمرانی را مقصر بدانند. در دولت‌های گذشته همواره طرح‌ها و لایحه‌هایی در حوزه حقوق شهروندی و ساماندهی اعتراضات ارائه شده ولی آنچه باید بگوییم اینکه هنوز بحث تجمعات و اعتراضات قانونی به انتهای خود نرسیده است موضوعی که شاید بیش از بسیاری از موضوعاتی که اکنون مجلس به‌دنبال آن است اولویت دارد. این تحلیلگر مسائل سیاسی با ارائه پیشنهادی برای چگونگی آسان شدن اعتراضات و تجمعات قانونی در سطح کشور ادامه می‌دهد: «اصل 27 قانون اساسی به‌خوبی حدومرزهای اعتراضات را مشخص کرده است و با این وجود الزامی به قانون جدید احساس نمی‌شود ولی آنچه بیش از سایر موارد باید مورد نظر گرفته شود اینکه در این حوزه می‌توانیم از ظرفیت‌های احزاب و تشکلات قانونی استفاده کنیم و به‌جای اینکه جَو را امنیتی و پلیسی کنیم اختیارات برگزاری این تجمعات را بر عهده احزاب و تشکلات بگذاریم و اگر تخلفی شد آنها باید پاسخگو باشند. در این صورت می‌توانیم شاهد پویایی احزاب و تشکلات صنفی باشیم. توجه داشته باشید که این مورد میتواند عاملی باشد که در آینده شاهد کاهش فاصله دولت و ملت باشیم.»
تجمعات و نیاز به قانون
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات را آزاد در نظرگرفته است مگر اینکه مخل اسلام و امنیت کشور محسوب شود و با بیان اینکه درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، قانونی دقیقی وجود ندارد، گفت: «وقتی اعتراضاتی به برخی از مسائل در شهرهای مختلف انجام می‌شود، این اعتراضات به نحوی است که فاصله بین اعتراض و اغتشاش در آن مشخص نیست. برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی قانون نویسی در این باره ضروری است. در مجلس یازدهم، دولت قبل، درباره نحوه تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه داد و مجلس نیز طرحی در این باره نوشته بود که برخی از مفاد لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شد. از ابتدای مجلس دوازدهم موضوع تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت درباره تجمعات در دستور کارگروه مربوطه قرار گرفت و برخی از مواد آن در این کارگروه تصویب شده تا پس از بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون، در صحن مجلس بررسی شود. دو نگاه به این موضوع وجود دارد. نخست موضوع اخذ مجوز از نهادهای مربوطه برای انجام تجمعات و راهپیمایی‌ها است». او در همین مورد اضافه می‌کند: «موضوع دوم اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مختلف برای برگزاری راهپیمایی و تجمع است که در کمیسیون این موارد مطرح است. البته در آینده مشخص خواهد شد کدامیک از آنها به تصویب خواهد رسید. همچنین در بخش‌هایی دیگر این طرح به موضوع تجمع اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده است که باید ۲۰ روز پیش از انجام تجمع به فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها اعلام کنند و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند در شورای تامین با حضور نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی، این موارد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند. توجه داشته باشید که مسئولیت برگزاری تجمعات طبق این طرح بر عهده برگزارکننده است. همچنین امنیت بیرونی راهپیمایی و تجمع بر عهده فراجا است و این موارد به صورت تفکیک شده در طرح ارائه شده است. اما در مجموع با تصویب این طرح در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان، قطعا موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها ساماندهی خواهند شد.» جوکار درباره زمان بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در صحن مجلس ادامه داد: «با توجه به اینکه در ماه اسفند موضوع بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار صحن است، امسال فرصت بررسی آن نیست و سال آینده در دستور کار بررسی در صحن مجلس قرار خواهد گرفت. اما قطعا بررسی و تصویب این طرح موضوع اعتراض و اغتشاش را در تجمعات تفکیک خواهد کرد.»
ارسال نظر