شورای همیشه قربانی

این تعویق شش ماهه چند پیامد دیگر هم دارد؛ ­برهم زدن نظم برگزاری انتخابات، که تقویم انتخابات را به طور کلی به‌هم می‌ریزد و ابهامی را فراهم می‌سازد که احتمال استفاده ابزاری از آن را برای تعویق مجدد بیشتر خواهد کرد، برهم خوردنِ تقویمِ تنظیم بودجه شهرداری‌ها که مورد اشاره و اعتراض برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت، بلاتکلیفی بیشتر حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده که به بهانه حقوقِ آنها این تعویق صورت گرفت، ابهام در طول دوره هفتم شورا و احتمال کاهشِ بیشترِ مدت زمانِ آن (احتمالا رساندنِ آن به دو سال و نیم). ­اما ماجرای رخ داده یک اتفاق نیست بلکه باید آن را در متنِ تضعیف سیستماتیک نهاد شورای شهر دانست. شوراها همواره تحت فشار بوده‌اند و این در دولت‌ها و مجالس مختلف (اعم از سازندگی، اصلاحات، اصولگرا، اعتدال) مشترک بوده است، از کنار گذاشته شدن و مهجوریتِ مصوبه سال 1358 شورای انقلاب در خصوص تأسیس شورای محلات گرفته تا عدم اجرای قانون سال 1361 مجلس شورای اسلامی درخصوص شوراها که مبتنی بر روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شورای محل و جایگاه شورا به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور بود، از تغییر قانون شورای 1361 به قانون سال 1375 که تغییرات بعدی قانون شوراها بر روی همین قانون اعمال شد و در آن شورای محل حذف شد و اختیارات و جایگاه شوراها تقلیل یافت، از انحلالِ بدون دلیلِ شورای اول شهر تهران که موجباتِ سردی انتخاباتِ دومین دوره شوراها را فراهم ساخت تا کاهش تعداد اعضای شوراها می‌توان مثال زد. ماجرای رخ داده در خصوصِ تعویق انتخابات هفتمین دوره شوراها هم در جریان بررسی اصلاحیه­ قانون شوراها صورت گرفت که متن آن طرح گویای انواع اعمال محدودیت‌های جدید بر انتخابات و اختیارات شورای شهر (از جمله دشوارتر کردنِ استیضاحِ شهرداران) است. مسأله اما فقط این نیست که دولت‌ها و مجالس شوراها را تضعیف می­کنند یا برخی نهادهای موثر باور قطعی به اصل هفتم قانون اساسی مبنی بر جایگاه شورا به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری­کشور نشان نمی‌دهند، بلکه ورای آن، در میان نیروهای سیاسی هم شوراها فاقد اهمیت هستند، از اصولگرایان طبعا انتظاری نیست (گرچه آنها به نسبت اصلاح‌طلبان حداقل به ظرفیت‌های شوراها به صورتِ ابزاری بیشتر واقفند) اما از اصلاح‌طلبان باید پرسید که آیا نباید بین ادعاهای خود در خصوصِ«اصلاحاتِ جامعه‌محور» با نهاد شورا ارتباط برقرار کنند؟ آیا نباید اصلاحات در سیاست شهری جایی در راهبردِ سیاسیِ اصلاح‌طلبان داشته باشد؟ آیا نباید شوراها برای اصلاح‌طلبان سکوی تقویتِ جامعه مدنی باشد؟ یا اینکه صرفا اصلاح‌طلبان به شوراها به عنوان جایگاهی کم‌اهمیت برای تقسیم منافع نگاه می­کنند؟ تا زمانی که این نگرش در نیروهای سیاسی (به ویژه اصلاح‌طلبان) نسبت به شوراها تغییر نکند نمی‌توان انتظار داشت که از این نهاد مردمی در مقابل دیگر نهادها حمایت شود.

* محمدکریم آسایش

کنشگر و پژوهشگر شهری