پایانی برای امضاهای طلایی

کارشناسان بر این باورند که بازگشت به نظام چندنرخی نه‌تنها مشکلات تورمی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فساد و هدررفت منابع نیز باشد، چراکه در نظام چندنرخی، قیمت‌ها برای کالاها و خدمات مختلف به صورت متفاوت تعیین می‌شود که این امر می‌تواند به ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های مالی منجر شود، به این ترتیب با تک نرخی شدن ارز شفافیت در بازار ارز نیز حکمفرما می‌شود و امکان تخلفات نیز کاهش می‌یابد.

کلید اصلی مدیریت اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، امیرعلی ستوده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: سیاست‌های ارزی، یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت اقتصاد هر کشور است، اما نوع اجرای این سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی عمیقی بر وضعیت اقتصادی داشته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سیاست ارز چندنرخی نه‌تنها در کنترل تورم موفق نبوده، بلکه اغلب به فساد، هدررفت منابع و بحران‌های ارزی منجر شده است. نظام چندنرخی به جای حل مشکلات، به تشدید فساد و ناپایداری اقتصادی منجر خواهد شد، این سیستم به افراد خاصی اجازه می‌دهد تا از تفاوت قیمت‌ها بهره‌برداری کنند و در نهایت، این مردم عادی هستند که هزینه این فساد را پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر یکی دیگر از پیامدهای منفی نظام چندنرخی، هدررفت منابع است، چرا که در چنین سیستمی، تخصیص منابع بهینه نخواهد بود و به جای آنکه منابع به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شوند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌خوارانه سوق داده می‌شوند. نظام چندنرخی باعث می‌شود که منابع کشور به جای اینکه در مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرند، در چرخه‌های فساد و سوءاستفاده مصرف شوند، این موضوع نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه می‌زند. در حقیقت نتایجی حاصل از ایجاد نظام چندنرخی و آنچه که در جامعه مشاهده می‌شود، فسادی پنهان است در که در ظاهر خوش متعادل نگه داشتن قیمت بازار و... آسیب‌های فراوانی به کل بدنه اقتصاد و همچنین جامعه به صورت پنهان وارد می‌کند و تورم فزاینده و مستمری را بر جامعه تحمیل می‌کند.

راهکارهای جایگزین

این کارشناس ادامه داد: به جای تلاش برای بازگشت به نظام چندنرخی، باید به دنبال راهکارهای مؤثرتر و پایدارتر برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی بود. از جمله این راهکارها می‌توان به اصلاحات ساختاری، تقویت تولید داخلی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی اشاره کرد. باید به جای ایجاد قیمت‌های متفاوت، به سمت ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف حرکت کنیم که در آن قیمت‌ها به صورت طبیعی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. ستوده اضافه کرد: افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های پولی نادرست و عدم کنترل مؤثر بر منابع مالی، به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر شده است که در نهایت این وضعیت می‌تواند به ناپایداری اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. قطعاً رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، به طور مستقیم بر ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، این موضوع نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه به صورت پنهان و آشکار باعث لطمه به آحاد مختلف مردم می‌شود، لذا برای حل این مشکلات، نیاز به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و پایدارتر وجود دارد که به جای ایجاد سیستم‌های جدید، بر اصلاحات ساختاری و تقویت تولید داخلی تمرکز کند. او ضمن تایید اینکه با توجه به تورم حدود 40 درصدی تثبیت ارز واقعی نیست گفت: تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم رقمی بالاتر از آن را نشان می‌دهد، معقول نیست، بر اساس اصول اقتصاد تلاش برای کنترل نرخ ارز باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بازار انجام شود.

پایان رانت و فساد

این کارشناس حذف نظام چندنرخی ارز را فرصتی برای پایان رانت به ویژه دربین گروهی از تولیدکنندگان دانست و افزود: یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر سیاست چندنرخی، ایجاد فساد گسترده در نظام اقتصادی است، در چنین سیستمی، ارز با قیمت‌های مختلف برای اهداف گوناگون تخصیص داده می‌شود. این تفاوت نرخ‌ها، فضای وسیعی برای رانت‌خواری و سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان ممکن است ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کنند اما آن را صرف واردات کالاهای غیرضروری یا حتی خارج کردن ارز از چرخه اقتصادی کنند. حذف ارز چند نرخی می‌تواند به پایان رانت، امضاهای طلایی و فساد کمک کند، چرا نظام چند نرخی ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و امضاهای طلایی شناخته می‌شود. در این سیستم، تفاوت قیمت‌ها برای ارزهای مختلف به افراد خاصی این امکان را می‌دهد که از این تفاوت‌ها بهره‌برداری کنند و به نوعی از منابع عمومی سوءاستفاده نمایند. از این رو با ایجاد یک نرخ ارز واحد، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. در این راستا امکان حذف فساد اقتصادی که یکی از معضلات جدی کشور در سال‌های اخیر بوده است نیز از بین می‌رود، چراکه فساد اقتصادی یکی از پیامدهای منفی نظام چند نرخی ارز است، چون در شرایطی که قیمت‌ها به صورت غیرشفاف تعیین می‌شوند، احتمال فساد و سوءاستفاده‌های مالی افزایش می‌یابد. او اضافه کرد: با حذف ارز چند نرخی و ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف، می‌توان به کاهش فساد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد. شفافیت در تعیین نرخ ارز می‌تواند در نظام تک نرخی ارز امکان فساد و تخلف‌ها را کاهش می‌دهد و علاوه بر این اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب و کار را افزایش می‌دهد.

 

امیرعلی ستوده: به جای تلاش برای بازگشت به نظام چندنرخی، باید به دنبال راهکارهای مؤثرتر و پایدارتر برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی بود

نیاز به منابع ارزی بالا

این کارشناس معتقد است: برای حفظ نظام چندنرخی، دولت باید به طور مداوم منابع ارزی قابل‌توجهی را به بازار تزریق کند، این در حالی است که بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط تحریم یا کاهش درآمدهای نفتی، با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند. در چنین شرایطی، اجرای این سیاست منجر به هدررفت ذخایر ارزی و وابستگی بیشتر به واردات می‌شود. اما در نظام ارزی شناور یا تک‌نرخی، ارزش ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. این سیاست فشار کمتری بر ذخایر ارزی وارد کرده و وابستگی به منابع خارجی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، در نظام تک‌نرخی، به دلیل حذف تفاوت نرخ‌ها، چنین رآنتی‌ایجاد نمی‌شود و همه افراد و شرکت‌ها در شرایط برابر اقتصادی فعالیت می‌کنند. او درباره آسیب‌های احتمالی نظام تک نرخی ارز به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: اتفاقاً یکی از یکی از اهداف اصلی نظام چندنرخی، کنترل قیمت کالاهای اساسی است، با این حال، تجربه نشان داده است که این سیاست اغلب به نتیجه عکس منجر می‌شود. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، گاهی با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند یا حتی قاچاق می‌شوند، در نتیجه، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می‌شود. در عین حال به منظور تبعات ناگوار کوتاه مدت اجرای این سیستم پس از اجرای نظام بیمارگونه نظام چندنرخی بازار این است که، سیاست‌هایی مانند تخصیص یارانه نقدی مستقیم به مردم یا تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی را در پیش گیریم که راهکارهای مؤثرتری برای کنترل قیمت‌ها هستند.

ضعف ارزی و شوک اقتصادی

ستوده اضافه کرد: حفظ نرخ ارز ثابت و چندنرخی، تعادل بازار را مختل می‌کند، در حقیقت این سیستم در بلندمدت، باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و تضعیف تولید ملی می‌شود. علاوه بر این، با کاهش ذخایر ارزی، فشار بر نرخ ارز افزایش یافته و شوک‌های ارزی شدیدی رخ می‌دهد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. اما سیاست‌های ارزی شناور، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی ایجاد کنند، اما در بلندمدت تعادل طبیعی بازار را حفظ کرده و از وقوع شوک‌های ناگهانی جلوگیری می‌کنند.

آزموده‌هایی غیرقابل اتکاء

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: سیاست ارز چندنرخی در بسیاری از کشورها آزمایش شده و به‌ندرت نتایج مثبتی به همراه داشته است. این سیاست، با ایجاد فساد، هدررفت منابع، و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف، نه‌تنها مشکلات تورمی را حل نمی‌کند، بلکه اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار می‌دهد. از این رو تمرکز بر شفافیت، تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و اتخاذ سیاست‌های ارزی شناور یا تک‌نرخی راهکار مناسب جایگزینی است که علاوه بر حفظ منابع ارزی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم فراهم می‌کنند. در این راستا نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات راهبردی و علمی است، سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرشفاف تنها بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کنند.