رونمایی از رانت‌های پنهان در اقتصاد دستوری

او تأکید کرد که این سیاست تنها به توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز منجر می‌شود. همتی با استناد به یافته‌های علم اقتصاد و تجربیات خود در سال‌های گذشته، بیان کرد که بدون کنترل تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فوایدی داشته باشد، اما پایدار نیست. او هشدار داد که این رویکرد می‌تواند با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را به شدت آسیب‌پذیر کند. این اظهارات همتی نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری و ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار و منطقی برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت کشور است.

نتایج معکوس

به گزارش «آرمان ملی»، کاوه خلیلی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط دولت یا نهادهای دولتی است که به‌طور معمول با هدف کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار می‌رود، اما غالباً این سیاست می‌تواند معایب و پیامدهای منفی قابل توجهی مانند، کمبود کالا و کاهش کیفیت کالا و... را به دنبال داشته باشد، چراکه در این روش تولیدکنندگان معمولاً برای حفظ سود بیشتر برای خود و به نوعی دور زدن سیاست‌های دستوری دولت‌ها، ممکن است از مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر استفاده کنند یا هزینه‌های تولید را کاهش دهند که این موضوع به کیفیت نهایی محصول آسیب می‌زند. از طرف دیگر تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار از سوی دولت‌ها، موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه کالا در بازار می‌شود که در نتیجه آن، بازار سیاه برای کالا یا خدماتی ایجاد می‌شود که البته به نفع هیچ کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف کننده نیست، چراکه وقتی قیمت‌ها به‌طور غیرواقعی پایین نگه‌داشته می‌شوند، برخی افراد ممکن است کالاها را در بازار غیررسمی با قیمت‌های بالاتر بفروشند که این موضوع به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.

عدم انعطاف‌پذیری

این کارشناس ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که بازار نتواند به تغییرات تقاضا و عرضه پاسخ دهد، این عدم انعطاف‌پذیری می‌تواند به نوسانات شدید قیمت‌ها و عدم تعادل در بازار منجر شود که باعث برهم خوردن تعادل در حوزه‌های مختلف می‌شود و در نهایت به تضعیف کنندگان داخلی منجر می‌شود. در حقیقت وقتی قیمت‌ها به‌طور غیرمنصفانه پایین تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان ممکن است نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند و در نتیجه، برخی از آن‌ها ممکن است از بازار خارج شوند. از سوی دیگر مداخله دستوری دولت به توزیع ناعادلانه منابع منجر خواهد شد، در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور دستوری تعیین می‌شوند، برخی از افراد یا گروه‌ها به‌راحتی به کالاها دسترسی پیدا کنند، در حالی که دیگران با مشکلاتی در تأمین نیازهای خود مواجه شوند این خود ناشی از عدم تعادل در سیاست‌های خرد و کلان بازار است.

ورشکستگی کسب‌وکارها

خلیلی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه با نیت‌های خوب و به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل تورم انجام می‌شود، اما معایب و پیامدهای منفی آن غالباً به مشکلات جدی در بازار منجر می‌شود. این در حالی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازار، نیاز به سیاست‌های اقتصادی پایدار و مبتنی بر اصول بازار آزاد است که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجازه دهد تا به‌طور طبیعی و بدون دخالت‌های غیرضروری به تنظیم قیمت‌ها بپردازند، اما با مداخله دستور دولت و کاهش سودآوری تولیدکنندگان بسیاری از کسب و کارهای خرد و کلان در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند که پیامدهای آن زنجیروار به مصرف کنندگان نیز منتقل می‌شود.

راه‌های برون‌رفت

این کارشناس درباره راه برون‌رفت از این مشکل گفت: برای برون‌رفت از این وضعیت و ایجاد یک نظام قیمت‌گذاری کارآمدتر، باید به سراغ راهکارهایی چون آزادسازی قیمت‌ها، تلاش برای مهار تورم، شفاف سازی بازار، حمایت از تولید، تنظیم‌گری بازار و... روی آورد. در این میان، یکی از اصلی‌ترین راهکارها، آزادسازی قیمت‌ها و اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است. این کار به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا قیمت‌های واقعی‌تری را برای محصولات خود تعیین کنند و بهبود کیفیت و افزایش تولید را به همراه داشته باشد. همچنین برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها، نیاز به کنترل تورم است. دولت باید با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را مهار کند تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. در این راستا، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، مشاوره‌های فنی و کاهش مالیات‌ها از تولیدکنندگان حمایت کند. این حمایت‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. بدیهی استایجاد شفافیت در بازار و اطلاعات دقیق درباره قیمت‌ها و هزینه‌ها باعث کاهش رانت و فساد می‌شود، این شفافیت به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. بر این اساس سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، مانند حمل و نقل، انرژی و فناوری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود دسترسی تولیدکنندگان به بازارها کمک کند. ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل که بتوانند بازارها را نظارت کنند و از رقابت سالم حمایت کنند، عاملی تلقی می‌شوند که می‌توانند از انحصار و فساد جلوگیری کنند. در مجموع باید گفت، برون‌رفت از قیمت‌گذاری دستوری نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل آزادسازی قیمت‌ها، کنترل تورم، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد شفافیت در بازار باشد. با اتخاذ این سیاست‌ها، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کیفیت کالاها و خدمات دست یافت.

تشدید تورم و گرانی

حسین عسگری، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: وضعیت حاکم بر بازار در حوزه‌های مختلف دولت را به سمت قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت سوق داده است که مشکلاتی نیز ناشی از این امر ایجاد کرده و در مواردی نیز نگران کننده بوده است که از جمله آن می‌توان قیمت‌گذاری دستوری در حوزه سیمان و فولاد اشاره کرد که اِعمال این سیاست‌ها باعث ایجاد تورم و نابسامانی‌هایی در این قسمت‌ها شده است. او افزود: هرچند در موارد بسیاری حتی سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز حتی نتوانست به صورت مقطعی بازار ملتهب در برخی از حوزه‌ها مانند خودرو، برق و... را سامان بخشد، چراکه شرایط دشوار اقتصادی برای بسیاری از بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی انطباق با شرایط دستوری اعلام شده از سوی دولت دشوار بوده و ترجیح می‌دهند تا در بخشی دیگر حتی با حاشیه سود پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت شاهد تعطیلی کارخانه‌ها در برخی از صنایع مهم برای کشور خواهیم بود که البته به التهاب بازار لطمه وارد می‌کند.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

عسگری ادامه داد: هرچند طی سالیان گذشته تجارب موجود بیانگر شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کشور است، اما اصرار دولت‌ها بر این امر حاکی از سردرگمی دولت‌ها در اِعمال سیاست‌گذاری و غیرشفاف بودن در بازار است که در نهایت به عدم تعادل قیمتی در شرکت‌های تولیدی و مشکلات معتنابه آن منتهی می‌شود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از آنجا که شرکت‌های تولیدی در رونق اقتصادی نقش مهمی دارند قیمت‌گذاری‌های دستوری بر هزینه‌های تولید این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند و حجم تولید نیز کاهش می‌یابد و هرگونه رشد سودآوری بر مبنای تولید بهینه کند و یا متوقف می‌شود، بنابراین این امر طی سالیان اخیر با توجه به کاهش ارزش پولی ملی بیشتر محسوس شده است که البته کاهش اشتغالزایی و فرسایش کسب و کار در حوزه‌های دیگر نیز می‌شود.

توقف تولید با قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تولیدی‌ها به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی و دخالت‌های دولت روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند ‌‌و نتیجه آن توقف خط تولیدی‌ها، زیان، افت سودآوری و عدم بهره‌وری خواهد بود. ضمن اینکه مهم‌ترین کمک به اقتصاد داخلی، رونق تولید است، چراکه با رشد تولید و رشد حجم فروش، ابزار کنترل چاپ پول و تورم هم ایجاد شده و آرام آرام توسعه و رونق در تولیدی‌ها پدیدار خواهد شد. او بیان کرد: مداخله مدیران و مسئولان در سطوح مختلف در قیمت‌گذاری‌ها، تناسب عرضه و تقاضا در کشور را برهم می‌زند و از این رو، تورم، فساد، رانت و... به ساختار اقتصادی کشور لطمه می‌زند. بدیهی است عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی و... هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه نداشته و تمام سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌‌مدت و بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. از این رو ضروری است موضوع‌هایی از قبیل قیمت‌‌گذاری دستوری محصولات در صنایع اصلی کشور که منجر به افزایش خارج از عرف و فرآیند اقتصادی هزینه‌ها و کاهش درآمد شرکت‌ها باشد، یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند به صورت کلی با مبنای اصلی بازار سرمایه که عرضه و تقاضا و شفافیت است، متناقض خواهد بود. این کارشناس اقتصادی افزود: باید اعتماد را در بازار سرمایه به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفت تا به منظور استمرار سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با نظارت دولت همراه کرد تا بتوان شاهد مزایای آن در کشور بود.