فراخوان عارف برای مقابله با فساد اداری

قطعاً این فسادها نه تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه تأثیرات منفی بر معیشت مردم و افزایش نارضایتی‌ها در جامعه دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر نظارت بیشتری بر این چالش‌ها صورت گیرد، می‌توان از فرار عظیم سرمایه‌ها جلوگیری و تا حد زیادی از کسری‌های بودجه را جبران کرد. این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته این کارشناسان، عدم نظارت کافی بر فساد اقتصادی می‌تواند به تشدید مشکلات معیشتی مردم و ظهور بی‌عدالتی‌ها منجر شود.

مهار رانت و فساد

به گزارش «آرمان ملی»، مدت‌هاست که افزایش اختلاس‌ها، کلاهبرداری‌های مالی و... در حوزه‌های مختلف به دلیل افزایش رانت خواری و فساد در برخی لایه‌های اداری سازمان‌ها، بانک‌ها و... به خروج سرمایه‌های عظیمی منتهی می‌شود که تنها بخشی از آن رسانه‌ای می‌شود و همگان از آن مطلع می‌شوند و قطعاً تعداد زیادی از آنها نیز در حاشیه زد و بندها فرصت رسانه‌ای شدن نمی‌یابند، هرچند گاهی از همان تعداد پرونده افشا شده نیز تعدادی به طور کامل شفاف‌سازی نمی‌شود و حتی در مواردی از سرنوشت اختلاسگران در فسادهای اقتصادی اطلاعات شفاف منتشر نمی‌شود. کارشناسان معتقدند، چنانچه دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مقابله با این معضل تلاش بیشتری کنند، قطعاً دولت از تنگنای تامین درآمد برای هزینه‌های خود خارج می‌شود و دیگر احتیاجی هم برای اجرای طرح‌هایی که احتمالاً باچالش‌ها و نارضایتی مردمی و... روبه‌رو می‌شود نخواهد بود. عارف معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه افزایش فساد اداری میراثی شوم برای دولت چهاردهم است، از کارشناسان و صاحب‌نظران درخواست کمک برای مقابله و حذف آن در این دوره کرد تا همگان از نتایج سودمند آن بهره‌مند شوند.

جبران ناترازی‌ها

وقوع اختلاس‌های کلان چون، چای دبش و... به قدری سنگین است که می‌توانست بخش عظیمی از کسری‌های مستمر بودجه کشور را جبران کند، در حقیقت در حالی که همگان بر احتمال تبعات منفی افزایش قیمت بنزین به منظور رفع ناترازی‌ها و جبران هزینه‌های ارزی و ریالی دولت واقف هستند، اما اقدام کافی در سایه وفاق ملی به منظور مقابله با راه‌های خروج سرمایه‌های ملی در قالب اختلاس و کلاهبرداری صورت نگرفته است و از سوی دیگر هم تعامل چندانی برای اقدامات اصلاحی و جبران هزینه‌ها با هدف جبران ناترازی‌ها و تامین درآمدهای دولتی صورت نمی‌گیرد. افزایش قیمت بنزین، حذف ارز دولتی و یا کاهش فاصله ارز دولتی و بازار آزاد و... از جمله راهکارهایی است که دولت تاکنون اجباراً با هدف جبران کسری‌ها و ناترازی‌ها ارائه کرده است، اما بجز وفاق یکسویه دولت در حوزه‌های مختلف با نهادها و سازمان‌های دیگر هیچ دستاوردی به دنبال نداشته است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از مشکلات و ناترازی‌ها، نیاز به یک نظام نظارتی قوی و شفاف وجود دارد که بتواند به‌طور مؤثر بر روی فساد اقتصادی نظارت و از بروز اختلاس جلوگیری کند. این نظام نظارتی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند. به گفته این افراد، به‌نظر می‌رسد که برای حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از افزایش فشار بر مردم، دولت باید به‌طور جدی به مسأله فساد اقتصادی پرداخته و با ایجاد سازوکارهای مناسب، نظارت بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. این اقدام نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش اعتماد عمومی نیز منجر شود.

اختلاس و بودجه دولتی

اختلاس چای دبش یکی از پرونده‌های جنجالی و مهم در تاریخ اقتصادی ایران است که بخش عظیمی از آن به اختلاس و فساد مالی در صنعت چای کشور مربوط می‌شود. این پرونده به‌ویژه در سال‌های اخیر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نزدیک به 4/3 میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است. بیش از ۶۰ درصد این ارز در دولت قبل به گروه دبش اختصاص داده شد و مابقی در دولت دوم حسن روحانی اتفاق افتاد. افرادی در مجموعه‌‌های دولتی گمرک، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ نقش ایفا کرده‌اند. به تازگی اعلام شده یک وزیر سابق در این پرونده به ۳ سال زندان محکوم شده است. رقم فساد مالی در این پرونده 4/3 میلیارد دلار بیان می‌شود و از نظر میزان و بزرگی عدد، تاکنون بزرگ‌ترین فساد مالی رخ داده است. این اختلاس نه تنها به اقتصاد کشور آسیب زد، بلکه روی معیشت کشاورزان و تولیدکنندگان چای تأثیر گذاشت. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم حمایت مالی و فساد، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و اگر برای این مهم چاره‌ای اندیشیده نشود، تردید نیست که به نارضایتی‌های اجتماعی دامن خواهد زد. در یک بررسی کارشناسانه مقایسه دیگر می‌توان اینگونه گفت که برای متناسب‌سازی در یک صندوق در یک سال، ۹ هزار میلیارد تومان نیاز است اما در فساد چای دبش، بیش از ۱۵ برابر این مبلغ حیف و میل شده است. اختلاس چای دبش به‌عنوان یک نمونه مهم از فساد اقتصادی، ضرورت نظارت بیشتر بر بودجه‌های دولتی و شفافیت در فرآیندهای مالی را نمایان می‌سازد. این پرونده همچنین نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات جدی در سیستم‌های نظارتی و مالی کشور است تا از بروز چنین فسادهایی در آینده جلوگیری شود.

​برای حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از افزایش فشار بر مردم، دولت باید به‌طور جدی به مسأله فساد اقتصادی پرداخته و با ایجاد سازوکارهای مناسب، نظارت بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد

الگوهای مقابله با فساد

عارف معاون اول ریاست جمهوری، ضمن تاکید بر اهمیت مقابله با فسادهای اداری، به تجربه مبارزه با فساد در کشور گرجستان و سنگاپور اشاره کرد و گفت: یک وضعیت مثال زدنی در شفافیت و اصلاحات گسترده در نظام اداری و انتظامی این کشورها اتفاق افتاده است. شفافیت در معاملات املاک و مستلات و شفافیت اقتصادی از جمله دستاوردهای این کشورها در مبارزه با فساد است. سیستم مالیاتی شفاف، استفاده از امضای الکترونیک از جمله این شفاف‌سازی‌ها بوده است که در این کشورها و در کره جنوبی انجام شده است. حتی محاکمه مقامات بلندپایه در کره جنوبی نیز انجام می‌شود. شفافیت در مناقصات اداری و اقتصادی از دیگر اقدامات این کشورها در حوزه مبارزه با فساد است. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما به خوبی می‌دانیم که فساد چه بلایی سر معنویات انسان می‌آورد. برای مسئولان، مسئولیت بسیار سنگینی است که اگر علیه فساد اقدام نکنند، در آن سهیم خواهند بود. در این پیام به صراحت تاکید شده است ضربه به فساد باید قطعی و محکم باشد و قوای سه‌گانه باید در آن با هم هماهنگ عمل کنند. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان نارضایتی‌شان را از عمل کرده همه دولت‌ها اعلام کردند. احساس عمومی مردم این است که اگر بخواهد با فساد مبارزه شود یک خلافکار دست پنجم و ششم دستگیر و محاکمه می‌شود. وجه تمایز نظام ما با نظام‌های غربی همین نگاه معنوی ماست. به ما در خانواده‌ها یاد دادند که اگر یک شاهی مال حرام وارد زندگی شود، همه مالمان حرام می‌شود. گرفتن زیر میزی در گذشته وضعیتش متفاوت بود، اما امروز بسیار تغییر کرده است چرا؟ عارف ادامه داد: پرداختن به معلول باعث ریخته شدن قبح فساد شده است. متخلفان می‌دانند که هزینه برخورد با آنان به مراتب کمتر از عایدی است که در خلافکاری گیرشان می‌آید. یکی از مشکلاتی که ما در نظام بین‌الملل داریم این است که شاخص‌های شفاف در حوزه شفافیت نمی‌دهیم. اگرچه این ضعف است اما رتبه ۱۴۷ که اعلام می‌شود هم دقیق نیست.

انطباق شعار با واقعیت

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: عملکرد ۲۳ ساله گذشته باید به صورت جدی و دور از مسائل سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مسأله وقتی سیاسی می‌شود، زدن افراد ملاک قرار می‌گیرد، بنابراین باید به شدت از این مسئله پیشگیری شود. در پیش فرض انقلاب اسلامی نبود فساد یک فرضیه اصلی بود، اما رفتار و کردارمان عکس آن را نشان داد. عارف با بیان اینکه مادر مشکلات کشور فساد مالی و اقتصادی است، گفت: تا فضای اداری بروکراتیک داشته باشیم نمی‌توانیم در بهره‌وری تغییر ایجاد کنیم. شعار ما وفاق است. باید در مبارزه با فساد با وفاق حرکت کنیم. دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی و NGOهای غیردولتی در بخش‌های خوش‌سابقه باید به میدان بیایند. البته NGOها طی سه چهار ماه گذشته فعال نبودند. ما انتظار داریم آنها وارد میدان شوند. دولت چهاردهم هزینه این حضور را به حداقل می‌رساند.