پرونده بازار خودرو، روی میز کارشناسان

 صنعت خودرو در ایران سال‌هاست به‌عنوان یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده و همین موضوع باعث ارائه راهکارهای مختلف و گوناگونی شده است که هر کدام پس از مدتی اجرا نشده به پایان راه خود می‌رسند. اظهارات اخیر رئیس اسبق سازمان بورس نیز به نوعی تداعی کننده راه‌هایی است که پیش از این نیز در کشور اجرا شده، اما به دلیل رانت‌های پنهان و آشکار و دست‌هایی که مانع از اجرای اصولی آن می‌شود، شروع نشده پایان می‌یابد و افراد معلوم‌الحال به دلیل واهمه از قطع شدن زنجیره منافع خود، از اجرای طرح‌هایی مانند خصوصی شدن و... جلوگیری می‌کنند.

چالش‌های خصوصی‌سازی

با توجه به وضعیت فعلی، حتی در صورت استفاده برای اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو، برخی از چالش‌های ساختاری و اقتصادی وجود دارد که مانع از اجرای آن می‌شود. یکی از این چالش‌ها، وابستگی صنعت خودرو به سیاست‌های دولتی و نقش دولت به‌عنوان از بزرگ‌ترین نهادهای تاثیرگذار در این حوزه است که مانع از خصوصی شدن این شرکت‌های به گفته خودشان زیان‌ده است. شرکت‌هایی که ادامه حیاتشان منفعتی برای مشتریان و حتی تولیدکنندگان ندارد. کارشناسان معتقدند، برای رسیدن به یک بازار خودرو پویاتر و کارآمدتر، بازار خودرو نیازمند اصلاحاتی است که تاکنون به دلایل مختلف محقق نشده است. به گفته صاحب‌نظران، واگذاری تدریجی سهام خودروسازن به بخش خصوصی و با نظارت دقیق می‌تواند مانع از بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی شود. این فرآیند نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب نظارتی و شفافیت است. همچنین تقویت رقابت در بازار و خروج از انحصار گزینه دیگری است که با آزادسازی قیمت‌ها و واردات خودروهای خارجی، رقابت در بازار افزایش می‌یابد و خودروسازان داخلی مجبور به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها خواهند شد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد خودروسازان دولتی با در اختیار گرفتن تولید انحصاری در سایه ممنوعیت واردات و ناکارآمدی مدیران به هیچ وجه درصدد بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و بهینه‌سازی فرایندهای تولید، نیستند، در صورتی که چنانچه این امر محقق شود، علاوه بر بهبود درآمدزایی سطح کیفی تولیدات نیز ارتقا خواهد یافت.

آزادسازی قیمت محتاطانه

در این راستا بدیهی است، آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با تدابیر حمایتی برای مصرف‌کنندگان باشد تا از افزایش شدید قیمت‌ها و آسیب به اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه وام‌های خرید خودرو یا کاهش مالیات بر خودروهای داخلی باشد. علاوه بر تمام این گزینه‌ها در نهایت آشکار است صنعت خودرو نیاز به اصلاحات اساسی در تمامی سطوح خود دارد، از سیاست‌گذاری و مدیریت تا شیوه‌های تولید و فروش. خصوصی‌سازی این صنعت، در صورتی که به‌درستی و با تدابیر مناسب اجرایی شود، می‌تواند به کاهش وابستگی دولت به این بخش، افزایش کیفیت تولیدات، و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، اما باید توجه داشت که این اصلاحات نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق، و شفافیت است تا از مشکلات جدید و تشدید فساد جلوگیری شود.

خودرو در بورس؟

فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست. او ادامه داد: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است. وی بیان‌ کرد: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم‌الاجرا ذکر شده، بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی ندارد و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است.

فرشاد مقیمی: در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم‌الاجرا ذکر شده، بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی ندارد

عرضه در بورس بی‌سابقه است

مقیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه‌ای همگن مابین تولیدکنندگان بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد. وی با اشاره به تقاضای بالای سفته بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرح‌های پیش فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتا عادلانه برای محصولات است، میسر نبوده و در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت مدنظر تولیدکنندگان برای خودروها حداقل در کوتاه مدت ثبت خواهد کرد. معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولید کنندگان ذکر کرد.

حل ریشه‌ای مشکل

میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو، گفت: متأسفانه کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران دولتی وقتی صحبت از صنعت خودرو می‌شود، تمامی این صنعت را به باد انتقاد می‌گیرند و مسائل را به صورت ریشه‌ای بررسی نمی‌کنند. در حالی ‌که اگر صنعت خودروسازی کشورمان در جایگاه کنونی ایستاده است، به دلیل تصمیم‌‌‌ها و تفکرات همین نمایندگان و مدیران است. وی افزود: با بررسی قوانین و آیین‌نامه‌ها، تصویبه‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تاکنون، ۲۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. حال تصور کنید، مجریان صنعت خودرو باید به تمامی این قوانین اشراف داشته باشند، تمامی آیین‌نامه را اجرایی کنند و با ۲۳ نهاد تنظیم‌گر دائم در ارتباط باشند. مدیریت این موضوع به تنهایی خلق بحران می‌کند. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانون‌گذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و در نتیجه کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. به گفته وی، با توجه به تبیین لزوم قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های تأمین مالی آن‌‌ها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانون‌گذاری در حوزه خودرو می‌توان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. برای مثال در مورد قیمت‌گذاری خودرو اختلاف‌های بسیاری میان مجلس شورای اسلامی، شورای‌رقابت و وزارت صمت وجود دارد. حال اینکه مدیران صنعت باید با کدام نهاد در ارتباط باشند، به خودی خود یک چالش است. بیگی، تأکید کرد: دولت از یک طرف تصمیم گرفت با جلوگیری از واردات، از صنعت خودرو حمایت کند تا صنعت خودرو ایران در سطح منطقه و جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. به بیان دیگر دولت تصمیم گرفت با ایجاد یک فضای انحصاری، عواید خودروسازان را بالا ببرد و از آن‌‌‌ها انتظار داشت در ازای این انحصار، سطح توسعه‌یافتگی خود را بالا ببرند، اما ورود شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با این فلسفه که اگر صنعتی انحصاری باشد، باید با قیمت‌گذاری دستوری، عواید آن از تولیدکنندگان گرفته شود، عملاً سیاست قبلی را خنثی کرد و یک سردرگمی در این زمینه به وجود آورد. به این ترتیب نه مصرف‌کننده از عواید واردات خودرو بهره برد، نه تولیدکننده از عواید تولید انحصاری استفاده کرد. وی گفت: ورود نهادهای دیگری همچون سازمان استاندارد و مجلس به صنعت خودرو نیز مشابه شورای‌رقابت کاملاً موردی و کوتاه‌مدت بوده و عملکرد بلندمدت صنعت خودرو را با چالش مواجه کرده است.