ساماندهی امر خیر در کشور

این شورا بعد از یک سال تبادل نظر و بررسی کارشناسی ابعاد موضوع و بهره‌گیری از متخصصان ذیربط سامانه نشان نیکوکاری را طراحی کرد و از طریق مجازی موسسه‌های خیریه را دعوت کرد تا برای ارزیابی و دریافت نشان نیکوکاری اطلاعات موسسه‌شان را در سیستم طراحی شده بارگذاری کنند، در کل کشور حدود دوهزار موسسه برای مشارکت در ارزیابی ثبت نام و اعلام همکاری کردند ولی عملا پانصد موسسه اطلاعات‌شان را تکمیل کردند اکنون امر ارزیابی در حال انجام است و نتایج آن اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی برای آنکه موسسه‌ای را به‌عنوان خیریه بپذیرد و مشمول معافیت مالیاتی بداند، چند شرط دارد؛ مثل نداشتن فعالیت اقتصادی، عدم توزیع سود احتمالی بین اعضا، عدم معامله مدیران با موسسه‌ای که عضو آن هستند و از همه مهم‌تر به‌کار بردن کلمه خیریه در عنوان موسسه است. اگرچه هم اکنون موسسه‌های خیریه‌ای وجود دارند که کلمه خیریه در عنوانشان نیست ولی واقعا خیریه هستند. از سوی دیگر اینکه در یک کشور سه دستگاه متفاوت متولی صدور مجوز و نظارت بر خیریه‌ها باشد که یک کار مشابه را انجام می‌دهند، منطقی نیست. باید یک متولی واحد تعیین شود و انتظار می‌رود که یک دستگاه مرتبط با مسائل اجتماعی متولی باشد اگرچه واگذاری این مسئولیت به خود تشکل‌های ذیربط از شاخص‌های واگذاری کار مردم به مردم است. یادآوری این نکته ضروری است که پیش نویس قانون تشکیل موسسه‌های مردم نهاد توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مدت‌هاست تهیه شده و تعدادی از مرتبطین و مطلعین نیز در تدوین آن مشارکت داشته‌اند اما برخی آن را جامع نمی‌دانند. نهایتا آنکه موسسه‌های مردم نهاد تشکل‌های بسیار ضروری و مفید برای کشور هستند که خدماتی کاملا تاثیرگذار برای کشور و مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام می‌دهند و اهل خیر بزرگوار بسیاری با بخشش مالشان از طریق خیریه‌ها کمک و مساعدت فراوانی به اقشار نیازمند و آسیب دیده ارائه می‌دهند. البته اطلاعات و آمار دقیق آن در اختیار نیست و مردم  و حتی مسئولان هم از آن خبر ندارند و به مصلحت کشور نیست که آماری دقیق و قابل استناد از این تشکل‌ها و اهل خیر وجود نداشته باشد و هر دستگاهی عدد خود را اعلام کند. همچنین میزان تاثیرگذاری آنها در مباحث اجتماعی و اقتصادی کشور، حجم دقیق خدمات و جامعه بهره‌مند از آن و تعداد عوامل اجرایی که در این موسسه‌ها ارائه خدمت می‌کنند، عدد درستی در اختیار نباشد و وحدت نظر نداشته باشیم در نتیجه ساماندهی قابل قبولی نداشته باشند و هر تشکیلات و اشخاصی از منظر نگاه و منفعت سازمانی و شخصی وضعیت موجود را توصیف کند، پسندیده و شایسته کشور نیست. در جمعبندی، نیازمند نگاهی ملی و سازماندهی منطقی هستیم که باید سریع‌تر با همکاری مشترک مردم، خود تشکل‌های مردمی و نهاد حکومت ساماندهی شود.

نبی‌اله عشقی ثانی

فعال اجتماعی