درمان کسری بودجه در گرو اصلاحات ساختاری

 هرچند لایحه بودجه 1404 که اخیراً به مجلس رفت، حکایت از کسری بودجه 850 هزار تومانی می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کنونی، در صورت فقدان مدیریت اقتصادی کارآمد اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد.

نیاز به اصلاحات ساختاری

به گزارش «آرمان ملی»، کاوه خلیلی تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: برای مدیریت پایدار کسری بودجه در کشور، نیاز به یک مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مالی و اقتصادی است که با کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری همراه باشد. این اصلاحات باید در راستای سیاست‌هایی اِعمال شود که همزمان با کنترل تورم و رشد اقتصادی، به بهبود معیشت مردم کمک کند که از جمله آنها می‌توان به ارتقا سطح بهره‌برداری از فناوری، بهبود شفافیت در گزارش عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی، حذف یا کاهش فشارهای تحریم، تقویت صادرات نفتی و همچنین غیرنفتی و.... اشاره کرد که می‌توان از آنها به عنوان کلیدهای کاهش چالش‌های ناشی از کسری بودجه یاد کرد. او با اشاره به اینکه کسری بودجه در ایران یک معضل ماندگار و پیچیده است که ریشه در چند عامل عمده دارد، افزود: کسری بودجه مختص این دوره، دوره‌های گذشته و حتی آینده نخواهد بود، هر چند دولت در سال گذشته در غیاب درآمدهای نفتی درصدد برآمد تا با درآمدهای مالیاتی جبران کسری‌های بودجه را انجام دهد، اما آنچه که بدیهی است در این میان فشار بیشتری به آحاد مختلف مردم در شرایط اقتصادی کنونی که سطح درآمدها و کسب و کارها کاهشی شده است، وارد خواهد شد و در صورت استمرار چنین سیاست‌هایی توانِ مردم برای خرید حداقل‌ها و اقلام اساسی معیشتی کمتر خواهد شد.

تبعات نامطلوب کسری بودجه

او درباره تبعات کسری بودجه بدون درپیش گرفتن سیاست‌های اصولی و کارگشا گفت: کسری بودجه می‌تواند به تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بدهی‌های دولت، و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. در حقیقت ایران طی سال‌های گذشته در تلاش بوده است تا باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم و کاهش صادرات نفت، از روند همیشگی خود در سال‌های دور یعنی اتکاء به درآمدهای نفتی دور شود و در این راستا بیشتر به درآمدهایی از محل مالیات روی آورده است، اما راهکار فراموش شده در این بین از سوی دولت، کاهش هزینه‌های اضافی و سربار خود دولت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد که البته در ساختار اقتصادی شکل گرفته اشتباه، باعث عقب گرد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود.

استفاده از اهرم مالیات

او درباره استفاده از اهرم مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: هرچند افزایش نرخ معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدها در سال آینده رویکردی مطلوب تلقی می‌شود، اما در عین حال دولت باید به مسأله فرارهای مالیاتی، معافیت‌های بی‌مورد برخی از سازمان‌ها و نهادها که دارای درآمدهای کلانی هستند بدون اینکه ملزم به ارائه گزارش عملکرد مالی خود باشند هم توجه داشته باشد. از سوی دیگر یارانه‌ها و برخی از هزینه‌های دیگر برای دولت در شرایط کنونی جزو هزینه‌هایی هستند که در صورتی که ایران از یک نظام اقتصادی سالم برخوردار بود، نیازی به پرداخت آن نبود، چراکه پرداخت یارانه آن هم در این حد و اندازه ناچیز، نمی‌تواند زخمی از زندگی مردم را درمان کند، اما در سطح کلان قطعاً همه این یارانه پرداختی می‌تواند باعث رونق جامعه شود.

وابستگی مزمن به نفت

خلیلی توضیح داد: وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌های دور باعث بی‌توجهی به تقویت زیرساخت‌ها و بنیان اقتصادی کشور شده است به گونه‌ای که هر چقدر هم در تلاش برای انفکاک از آن باشد، باز هم این رویه در تار و پود اقتصاد تنیده شده است و رهایی از آن سخت و دشوار خواهد بود. دولت در دوره‌های قبل به منظور جبران کسری بودجه ناچار به انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه شده است و چنانچه مشکلات ریشه‌ای حل نشود این روند ادامه خواهد داشت که در نتیجه آن اقتصاد کشور قفل خواهد شد و دولت تبدیل به یک بدهکار بزرگ می‌شود.

کاهش هزینه‌های دولت

این کارشناس بیان کرد: دستگاه‌های دولتی بزرگ و حضور کارمندان دولتی بسیار و الزام به پرداخت حقوق‌های بیشتر و هزینه‌های جاری بالا باعث کسری بودجه خواهد شد و تا زمانی که دولت‌ها به جای اصلاح بودجه ساختاری، منابع مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) یا برداشت از صندوق توسعه ملی روی می‌آورند، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود که نتیجه این امر باعث افزایش مصرف کالا و در پی آن تورم بالاتر و... در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. او درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه بدون تشدید تورم گفت: اصلاحات ساختاری اقتصادی، کاهش یارانه‌های غیرهدفمند، عدالت مالیات ستانی با اخذ مالیات از افراد و نهادهای معاف از مالیات، اجرای پایه‌های مالیاتی چون اخذ مالیات از ثروتمندان و لاکچری نشینان و سواران و... باعث افزایش درآمدهای دولت و پرهیز از اجرای سیاست‌هایی می‌شود که به طبقات متوسط و پایین فشار وارد می‌کند. به‌علاوه دولت برای تکمیل مدیریت کسری بودجه به‌صورت پایدار و بدون فشار بر اقشار ضعیف جامعه، نیازمند تدوین یک برنامه بلندمدت اقتصادی و اصلاحات است. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود برای جبران بودجه از طریق افزایش قیمت‌ها ممکن است به دولت کمک کند، اما بدون مدیریت بهتر منابع و هزینه‌ها، و اصلاح ساختار اقتصادی، این احتمالاً منجر به افزایش ناپایداری اقتصادی و تورم بیشتر خواهد شد و در این میان افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج و به صورت اصولی اجرایی شود این مسأله درباره نرخ ارز نیمایی هم صدق می‌کند و قطعاً کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی برای بنزین و... می‌تواند در کاهش کسری بودجه نقش داشته باشد، اما در این میان حتماً باید در اندیشه حمایت از اقشار کم‌درآمد و ضعیف بود.

بودجه انبساطی است

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی نیز درباره اختلاف نظر‌ها درخصوص بودجه انقباضی یا انبساطی گفت: منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنادار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد. درضمن منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد. میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷. ۵ یورو معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است.

نظام یارانه‌ای انرژی

روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳ دلار به زیر ۷۰ دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قمت نفت نزولی خواهد شد. پیش‌بینی بنده این است که تا پایان ۲۰۳۰ میلادی با توجه به تحولات شگرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت شیل و آغاز عصر هیدروژن، نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد. از طرف دیگر، رشد اقتصاد چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت ۶۳ دلار منطقی است. به نظر من دولت همچنان در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی تعلل دارد که جای تامل دارد. همین تعلل موجب شده به سمت انتشار بیشتر اوراق بدهی رفته است؛ به طوری که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است. در کل برای اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی من هنوز مطلبی ندیدم و حلقه مفقوده لایحه بودجه، بحث اصلاح نظام یارانه‌های انرژی است. فکر می‌کنم این بخش را فعلا دولت مسکوت نگه داشته است. البته می‌دانید که بخش درآمدی بودجه به مجلس رفته و هنوز بخش هزینه‌ای بیرون نیامده است. این بودجه، بخش درآمدهاست.