رفع فیلترینگ از مرز مطالبه عبور کرده است

قطعا در حال تلاش هستیم تا حرف‌هایی که زده‌ایم در عمل پیاده کنیم. در خصوص رفع فیلترینگ نیز وزیر ارتباطات، اطلاعات را جمع‌آوری کرده و در نشست سران گزارش دادند. قرار شد هم مجلس و هم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات جمع‌بندی داشته باشند و مراحل طی شود.» وعده رفع فیلترینگ در حالی دوباره توسط رئیس‌جمهور تکرار می‌شود که در هفته‌های اخیر فعالان اجتماعی و مدنی نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرده بود. از سوی دیگر انتصابات اخیر در دولت و به خصوص استانداران نیز مورد انتقاد حامیان دولت بوده است. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این مسائل با دکتر زهرا نژادبهرام استاد علوم ارتباطات و عضو سابق شورای شهر تهران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

*رئیس‌جمهور در صحن مجلس وعده خود درباره رفع فیلترینگ را تکرار کرد. مهم‌ترین موانع رفع فیلترینگ چیست و آیا اراده کافی برای تحقق وعده‌ها در دولت وجود دارد؟

دغدغه‌های رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ در طول مبارزات انتخاباتی و ضرورت عمل به آن اینک از مرز مطالبه عبور کرده و به عنوان یک خواست عمومی مطرح است. در شرایط کنونی رای دهندگان به ایشان خواهان رفع این مانع بزرگ هستند. وعده‌های انتخاباتی در کنار تعهد به اقدام از اصلی‌ترین مسائلی است که می‌تواند تصویر دولت چهاردهم را برای مردم تبیین کند. یقینا وزیر جوان وزارت ارتباطات به روشنی می‌داند که رفع فیلترینگ از وظایف اصلی وی است و هر نوع مماشات یا مصالحه برای این مهم قابل توجیه نیست. در واقع طرح مطالبی چون اقداماتی در حال انجام است یا مذاکراتی صورت گرفته پاسخ به خواست عمومی و وعده رئیس‌جمهور نیست. انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی درخصوص فیلترینگ ضرورتی جدی است. ازاین رو تعلل در رفع فیلترینگ و اختلال در سرعت اینترنت نه تنها پیامدهای اقتصادی را بیشتر و جبران ناپذیر می‌کند بلکه بستری برای کاهش تعاملات اقتصادی در عرصه اقتصاد دیجیتال که امروزه بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده می‌شود. به همین دلیل ضروری است مسئولان دولت نسبت به رفع فیلترینگ، با توجه به خسارات ناشی از تداوم این امر، اقدام لازم را به عمل آورند. باقی ماندن بر فضای کنونی نه تنها به تشدید آسیب‌ها منجر می‌شود بلکه نگرانی نسبت به عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی را با بیشتر می‌کند. این در حالی است که بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم با وعده رفع فیلترینگ می‌گذرد اما همچنان شاهد رونق فیلترشکن‌ها در بازار و افول سرعت اینترنت هستیم. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تأثیرگذاری فضای مجازی بر زندگی مردم جهان روزبه‌روز در حال افزایش است.

تعلل در رفع فیلترینگ و اختلال در سرعت اینترنت نه تنها پیامدهای اقتصادی را بیشتر و جبران ناپذیر می‌کند بلکه بستری برای کاهش تعاملات اقتصادی در عرصه اقتصاد دیجیتال می‌شود

*چرا در حالی که تأثیرگذاری فضای مجازی رو به افزایش است دولت تلاش جدی برای تحقق خواسته مردم در راستای ارتباط با جهان پیرامون نمی‌کند؟

واقعیت این است که به‌رغم همه تلاش‌ها برای محدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی در برخی کشورها از جمله ایران روزبه‌روز بر میزان محبوبیت و اثر‌گذاری آنها در جهان افزوده شده است. این اتفاق چنان است که موج رجوع به شبکه اجتماعی تلگرام پس از دستگیری مالک و بنیانگذار آن روندی فزاینده گرفت. امروزه شبکه‌های اجتماعی عنصری جدایی‌ناپذیر از حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شهروندان جهان هستند. در حقیقت شبکه‌های اجتماعی بستری برای بروز و ظهور عینی افکار عمومی و شکل‌گیری نوع تازه‌ای از قدرت مردم است که شاید پیش از این کمتر قابل دسترس یا تجمیع بود. جایگاه شبکه‌های اجتماعی و نقش رسانه‌های نوین در عصر کنونی در کنار وقوع حوادث مختلف موید ورود هدفمند دولت‌ها برای کنترل و کاهش اثربخشی این شبکه‌ها است. این شبکه‌ها که هویتی نوین را برای دنیای کنونی در بستر ارتباط گروهی و فردی فراهم کرده‌اند، از قدرتی برخوردار شده‌اند که دولت‌ها را وادار به مداخله کرده است. موضوعی که نیازمند بررسی ابعاد آن در حوزه‌های گوناگون است. با این وجود عملکرد دولت‌ها نسبت به شبکه‌های اجتماعی را شاید بتوان واکنشی منطقی از منظر رسمی دانست. اهمیت اشراف دولت‌ها بر مسائل امنیتی بر کسی پوشیده نیست، اما این مهم نباید بستری باشد که دولت‌ها را در برابر افکار عمومی قرار دهد. نکته این است که کنترل‌های غیراصولی و دسترسی بدون محدودیت و بدون مجوز دادگاه به داده‌های شهروندان، موجب بی‌اعتمادی به این شبکه‌ها خواهد شد، چراکه این شبکه‌ها معنایی غیر از مشترکان و صاحبان حساب ندارد و اگر مشترکان اعتمادشان نسبت به آنها سلب شود، عملا از حیات تهی خواهند شد. از این رو در صورت تشدید فشار دولت‌ها بر این شبکه‌ها در کنترل بر داده‌ها، شبکه‌های تازه‌ای متولد می‌شود که دولت‌ها را دوباره وادار به واکنش‌های سخت می‌کند و این چرخه ادامه خواهد داشت. کما اینکه در طول تولد این شبکه‌ها شاهد بروز و ظهور انواع تازه‌ای از آنها بوده‌ایم که قابلیت‌های متنوع و در عین حال امن‌تری را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

*موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر موجب انتقاد حامیان دولت شده انتصاباتی است که در دولت صورت گرفته است. این وضعیت به خصوص درباره انتخاب استانداران وجود داشته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

زمین‌گیر شدن وزرا و معاونین سازمان‌های دولت چهاردهم در ایجاد تغییرات نگرانی جدی است که دامن‌گیر این دولت شده است. دولت بیش از یک ماه است که ظرفیت‌های کابینه را تکمیل کرده، اما در ایجاد تغییر در رده‌های اجرایی با نوعی کندی روبه‌رو شده که روزنه‌های‌ امید را برای گشایش در مسائل کشور محدود کرده است. تغییرات جزیی در وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها هنوز نتوانسته پاسخگوی تغییر مورد نظر برای گسترش روزنه‌های‌ امید باشد که در انتخابات ۱۶ تیر مطرح شد. دولت چهاردهم با حضور مردمی روی کار آمد که درگیر مسائل ظاهراً ساده و درعین حال جدی هستند. از قطع مستمری ۱۳ هزار افراد دارای معلولیت در دولت سیزدهم گرفته تا مسائل مربوط به فیلترینگ، حجاب و عفاف که همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل روز جامعه است و هر تصمیمی بدون کارشناسی ممکن است موجب افزایش دغدغه مردم شود که غیر از آسیب به فضای عمومی جامعه دستاوردی نخواهد داشت. از کمبود دارو گرفته تا اعتراض کادر درمان به ویژه پرستاران برای کمبود دستمزد تا اعتراضات بازنشسته‌ها و… که در صورت فعال‌تر شدن ارکان اجرایی دولت همه این موارد قابل بررسی و رفع است. با این وجود به دلیل عدم تکمیل کادر اجرایی مسائل همچنان باقی مانده و نگرانی‌ها بیشتر شده است. به عبارت دیگر مردم منتظر نتایج این تغییر هستند و هنوز تغییر مورد انتظار مردم محقق نشده و کارها با همان روش گذشته و با همان دست فرمان انجام می‌شود. اگر تغییرات لازم که مسئولان ارشد کشور هم به لزوم آن توجه دارند، بیش از حد طول بکشد، نه تنها فرصتی برای تحقق شعار‌ها و گفتمان رئیس‌جمهور ایجاد نمی‌شود بلکه فرصت‌ها از دست خواهد رفت.

*چرا تغییرات دولت پزشکیان در مدیریت کشور قابل مشاهده نیست؟چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟

پیروزی مسعود پزشکیان به خاطر تاکید بر لزوم تغییر بود، اما ظاهرا گفتمان عدالت و شنیدن صدای بی‌صدایان در بدنه دولت هنوز نهادینه و تبدیل به حرکتی ملموس برای ایجاد شرایط مناسب نشده است. انتظار از وزرا و رؤسای سازمان‌ها برای ایجاد تغییرات در بدنه اجرایی ضرورتی انکارناپذیر است، چراکه اگر قرار بود با همان رویکرد دولت گذشته فعالیت‌ها صورت بگیرد، پاسخگوی اعتراضات و مسائل و نگرانی‌ها چه کسانی خواهند بود؟ در واقع دولت چهاردهم چاره‌ای بجز اجرایی کردن تغییرات با تکیه بر ابزار‌های قانونی نظیر به‌کارگیری سرپرستان برای آماده‌سازی شرایط لازم از نظر حقوقی ندارد و الزام به این کار بخش مهمی از کارکرد‌های دولت پزشکیان است که تاکنون با کندی همراه بوده است. من معتقدم در این زمینه دولت باید به دو نکته توجه کند. نخست اینکه سطوح معاونین وزرا و سازمان‌ها سطحی سیاسی است، که ضرورت همگام بودن آنها با گفتمان دولت چهاردهم الزامی اساسی دارد. در غیر این صورت تحقق این گفتمان در لایه‌های اجرایی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و احتمالاً به سرانجام نخواهد رسید. در واقع گفتمان مبتنی بر عدالت و رفع تبعیض و قانونگرایی که پیام رئیس‌جمهور است باید مبنای چینش مدیران ارشد در قالب توافق بر این سه عنصر باشد و هرگونه بی‌توجهی به این موارد بیانگر نادیده انگاری وزرا و رؤسای سازمان‌ها برای تحقق این گفتمان است. نکته دوم در بخش مدیریت میانی است. شایسته سالاری مبتنی بر شفافیت و شجاعت و سلامت عناصر اصلی در گزینش مدیریتی فارغ از تبعیض نقطه اتکای سازمان اداری کشور است که تحقق آن در دولت چهاردهم الزامی است. مدیران میانی برخاسته از سازمان اداری کشور هستند که مدارج متعدد کارشناسی و ریاست اداره را طی کرده‌اند و قادر هستند در بستر آشنایی با این رویکرد سازمانی در اجرای دستورالعمل‌های دولت چهاردهم و مدیران ارشد آن در تحقق گفتمان رئیس‌جمهور تدارک اجرایی لازم را داشته باشند. از این رو با تکیه بر تجارب جهانی و دولت‌های پیشرفته می‌توان از ظرفیت نیرو‌های تعلیم دیده بدون توجه به نگرش سیاسی آن‌ها در همه بخش‌های اجرایی به دور از مسئولیت‌های سیاسی که پیشتر به آن اشاره رفت استفاده کرد.