پیشگیری از افزایش طلاق

سازمان ثبت احوال اعلام کرده که در چهار ماهه اول امسال ۱۹۹ هزار ازدواج واقع شده و در مقابل ۶۵ هزار زوج نیز از هم جدا شده اند که آماری بسیار  بالا و نیازمند بررسی است و نباید به سادگی از آن گذشت. نکته قابل توجه دیگر بالا رفتن سن ازدو‌اج است که در مردان به ۳۸ سالگی و در زنان به ۲۹ سالگی رسیده است. کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور موضوعی بسیار مهم است که باید با دقت نظر کافی به آن توجه کرد زیرا پیآمدهای بسیاری برای کشور دارد و هشداری به مسئولان و سیاستگذاران است که به بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که در این موضوع بسیار مهم توسط اندیشه ورزان انجام شده، توجه کنند و در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تحلیل‌های کارشناسان را مورد عنایت قرار دهند. در موضوع علل افزایش طلاق مواردی مثل مشکلات اقتصادی و عدم توانایی تامین هزینه‌های زندگی و بالا رفتن پیوسته قیمت‌ها، اعتیاد به موادمخدر، فقدان مهارت کافی زوجین در سلوک با یکدیگر، خشونت خانوادگی، بالارفتن سن ازدواج تاثیرگذار است. مسائلی چون کاهش حضور زن و شوهرها در کنار یکدیگر به دلیل دو شغله بودن و امثال آن که امکان مشارکت در اداره امور زندگی مشترک خانوادگی را از آنان صلب می‌کند، همچنین عدم توانایی حمایت کافی خانواده‌ها از زوجین ازدواج کرده یا مداخله غیرضرور در زندگی زوجین جوان در این موضوع اهمیت دارد. البته علل و عوامل دیگری وجود دارد که باید به دقت ملاحظه و در ارائه راهکارهای پیشگری کننده از طلاق و از هم گسیختگی خانواده‌ها مورد عنایت قرار گیرد. نکته دیگری که نیازمند یادآوری است اینکه طلاق همیشه هم به سادگی واقع نمی‌شود و گاهی چند سال طول می‌کشد و طرفین را خسته و دلزده و پژمرده می‌کند و خاطرات تلخی به یادگار می‌گذارد. موضوع طلاق‌های توافقی هم قانونی دو سویه است که برخی می‌گویند تسهیل‌گر جدایی بوده و به سال‌ها کشمکش و درگیری برای طلاق خاتمه می‌دهد. نکته مهم دیگر آنکه همه می‌دانیم بزرگترین مشکلی که بعد از طلاق ‌‌پیش می‌آید موضوع فرزندان طلاق است که باید پیآمدهای این جدایی‌ها را تحمل کنند ضربه‌ای که این فرزندان می‌بینند و کشمکش‌هایی که پیش می‌آید همیشه بیش از ظرفیت و توانشان است که بر همه زندگی و آینده آنان تاثیر می‌گذارد. پیآمد‌های ازهم‌گسیختگی خانواده فقط موضوعی فردی یا  خانوادگی نیست بلکه موضوعی است که بر مجموعه مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و آینده آن اثرات مهمی می‌گذارد، این ‌وظیفه دولت است که طرح و برنامه‌هایی ‌پایه‌ای و همه‌جانبه‌نگر برای پیشگیری از طلاق ارائه دهد. امیدواریم دولت چهاردهم بعد از خلاصی از انتصابات و تغییر و تحولات در ارکان خود و یافتن آرامش برای فکر کردن به ‌موضوع بسیار مهم ازدواج و طلاق و پیآمدهای ازهم گسیختگی خانواده‌ها بپردازد و برنامه‌هایی همه‌جانبه‌نگر، طولانی‌مدت و اثربخش به اجرا بگذارد.

*نبی‌اله عشقی ثانی

فعال اجتماعی