پارادوکس نگرانی‌های معیشتی و کوچکی سفره

 تورم مزمن در اقتصاد ایران به‌ویژه طی سال‌های گذشته باعث شد تا قیمت کالاها و خدمات به‌طور مداوم افزایش یابد. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در سال‌های اخیر به متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. این افزایش تورم به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و... تاثیر داشته است. کارشناسان معتقدند؛ خانوارها به تدریج حتی برای تامین اقلام اساسی و معیشتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، این در حالی است که خانواده‌ها علاوه بر داشتن دغدغه برای تامین حداقل معیشت خود، باید در اندیشه هزینه‌های مسکن و انرژی و... که هر ساله افزایش دارد نیز باشند.

چرا حال اقتصاد خوب نمی‌شود؟

به گزارش «آرمان ملی»، اقبال حیات نیا کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بهبود معیشت مردم نیازمند یک برنامه جامع و چندجانبه است که شامل کنترل تورم، افزایش درآمدها، حمایت از تولید داخلی و اجرای سیاست‌های هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. دولت باید با اجرای این راهکارها و اصلاحات ساختاری، شرایط را برای بهبود امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کند تا سفره معیشت آنها بهبود یابد. او افزود: از دیگر عوامل مهم در کاهش قدرت خرید، عدم تطابق رشد حقوق و دستمزدها با نرخ تورم است. در حالی‌که هزینه‌های خانوارها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، افزایش حقوق و دستمزدها به‌صورت ناکافی و در مواردی حتی کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را به میزان ۲۵ درصد داد، در حالی که تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد اعلام شد. این وضعیت باعث کاهش درآمد واقعی افراد و در نتیجه، قدرت خرید می‌شود و به این ترتیب درآمد واقعی افراد کاهش می‌یابد و به دنبال آن درآمد اسمی با سرعت هم افزایش خواهد یافت. به‌عبارت دیگر، حتی اگر درآمد بیشتر شود، اما نرخ تورم سریع‌تر از آن باشد، قدرت آن‌ها را واقعی می‌کند. در این شرایط، مردم نیازهای اولیه را از دست می‌دهند و این وضعیت به‌ویژه برای خانوارهایی که از یک منبع ثابت حقوق کارمندی یا مستمری بازنشستگی استفاده می‌شود، مشکل‌ساز است، چرا که دیگران می‌توانند این کسری را از طریق شغل‌های جانبی یا سرمایه‌گذاری جبران کنند.

معمای کوچک شدن سفره‌های مردم

اقبال نیا ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی، خانوارهای ایرانی باید در هزینه‌های خود تعدیل کنند. این تعدیل‌ها معمولاً در قالب کاهش مصرف کالاهای اساسی، کاهش خرید غیرضروری و حذف تفریحات و هزینه‌های جانبی صورت می‌گیرد. او ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، مرغ و گوشت می‌شود تا خانوارهای بسیاری در کشور از این اقلام کمتر استفاده کنند یا حتی از خرید آن‌ها صرف نظر کنند. این مسأله نه تنها بر کیفیت زندگی، بلکه بر سلامت جامعه نیز تأثیرگذار است و می‌تواند در بلندمدت به بحران تبدیل شود. علاوه بر این کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی تاثیرات اجتماعی و روانی آسیب‌های نیز به همراه دارد. خانوارها با نگرانی و نگرانی از احتمال وجود دارند و سطح نارضایتی عمومی در جامعه رشد یافته است. از سوی دیگر، فشارهای مالی باعث کاهش آرامش روانی افراد و مشکلاتی مانند تنش‌های خانوادگی، استرس و... می‌شود.

راهکار چیست؟

این کارشناس درباره راهکار برون‌رفت از این مشکل گفت: برای بهبود این وضعیت، نیاز به اِعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جامع وجود دارد که شامل حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، کنترل تورم و بهبود وضعیت عمومی می‌شود. برای بهبود سفره معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها، مجموعه‌ای از کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی لازم است. این موضوع باید با کنترل تورم، افزایش درآمدها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیری و بهبود ساختار اقتصادی کشور باشد. همچنین، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های ارزی و مدیریت تولید و تولید، قیمت ارز را به‌طور مناسبی انجام دهد.

 افزایش حقوق متناسب با تورم

یکی از راه‌های بهبود معیشت مردم، افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم است. بهبود تعیین و دستمزد و سیستم حفظ سیاست‌هایی که دستمزدها را افزایش می‌دهند، با نرخ تورم کاهش می‌یابد، می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید مردم شود. دولت به‌طور فعال در تعیین حداقل دستمزدها و حمایت از حقوق کارگران و کارمندان وارد عمل شود و عادلانه رفتار کند. علاوه بر این برای جلوگیری از نوسانات قیمتی ناشی از وابستگی به واردات، دولت باید از تولید حمایت داخلی کند. این کار می‌تواند از طریق ارائه پیشنهادات، کاهش هزینه‌های تولیدی، بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی به مواد اولیه انجام شود. همچنین کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی می‌تواند به ثبات بیشتر قیمت‌ها و کاهش تورم کمک منجر شود.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وکاهش فساد اقتصادی

حیات نیا افزود: دولت باید برنامه‌های حمایتی ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیری را تنظیم کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه یارانه‌های ویژه هدفمند برای کالاهای اساسی، افزایش دسترسی به بیمه‌های اجتماعی و مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد باشد. به‌عنوان مثال، توزیع کوپن‌های غذایی یا کارت‌های الکترونیکی ویژه خرید کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود شرایط معیشت این گروه‌ها کمک کند. از طرفی یکی از عواملی که مانع بهبود اقتصادی کشور می‌شود و مردم معیشت می‌شوند، فساد اقتصادی است. اصلاحات در ساختارهای حکومتی و اقتصادی برای کاهش، افزایش شفافیت و کارآمدی در تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف می‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. مبارزه با رانت‌خواری و فساد اداری نیز باعث می‌شود که منابع به‌طور معمول توزیع‌شده و به نفع جامعه عمل شود.

بهبود نظام مالیاتی و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد

این کارشناس توضیح داد: بازنگری در نظام مالیاتی کشور برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و افزایش مالیات بر دارایی‌های کلان و فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. از طریق اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه، درآمدهای دولت به طور خودکار به سمت پروژه‌های توسعه و خدمات عمومی هدایت خواهد شد. همچنین کمک به نوآوری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و توسعه فناوری، باعث کمک به تولید و کاهش هزینه‌ها می‌شود. افزایش بهره‌وری نه تنها به کاهش قیمت‌ها و افزایش توان رقابتی کمک می‌کند که باعث افزایش درآمد و کاهش نابرابری‌ها نیز خواهد شد. او اضافه کرد: مسکن و انرژی دو هزینه بزرگ خانوارها هستند، دولت باید سیاست‌های مناسب برای هزینه مسکن ارزان و کاهش هزینه‌های انرژی اجرا شود. افزایش دسترسی به مسکن با قیمت مناسب، بهبود برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی در سطح خانوارها باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد تا مردم از سطح رفاه نسبی بیشتری برخوردار شوند.

امید به حل نامعادله اقتصاد بد و منابع غنی کشور

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و معیشت مردم گفت: معیشت مردم تابعی از وضعیت اقتصاد کشور است و تا زمانی که نتوانیم شرایط عمومی اقتصادملی را بهبود بخشیم، معیشت مردم هم چندان فرقی با وضعیت موجود نخواهد داشت؛ بایستی اقتصاد کشور را اصلاح کنیم تا به تبع آن وضع معیشت مردم بهبود پیدا کند؛ البته با یکسری اقدامات ضروری و کوتاه مدت می‌توان اقداماتی را برای بهبود معیشت مردم انجام داد، اما مثل یک مسکن و موقتی است و مشکل به صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد. برای بهبود معیشت مردم، کنترل تورم از ضروری‌ترین و مهم‌ترین اقدامات است. رسیدگی به حقوق و دستمزد اقشاری که دارای درآمد ثابت هستند، باید از اولویت‌ها باشد و حداقل کاری که باید انجام شود، این است که معادل تورم حقوق مردم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم در سطح فعلی حفظ شود. اینها اقداماتی است که به صورت فوری می‌توان انجام داد. آنچه مسلم است برای بهبود معیشت مردم به صورت ثابت و پایدار نیاز است که مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود. او ادامه داد: فکر می‌کنم دولت باید بگیرد، تصمیمات ناظر بر بهبود وضعیت معیشتی مردم است، چراکه بسیار اهمیت دارد. مردم با امید به این دولت رای دادند و انتظار دارند یک بهبود نسبی در شرایط معیشتی خود مشاهده کنند. آنچه به نظر می‌رسد که وزرای اقتصادی باید به آن توجه کنند، واقعیت‌هاست. باید امیدوار به بهبود شرایط کشور باشیم و این امیدواری مبتنی برداشته‌ها و واقعیت‌های کشور است. کشور ما به جهت منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار غنی است و آن چیزی که به نظر می‌رسد می‌تواند به بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه کمک کند، اعمال یک مدیریت صحیح، هدفمند و توام با برنامه، دلسوزانه، انقلابی و تحول‌گراست تا با مدیریت برمنابع غنی کشورو با اعتماد و استفاده از نیروی انسانی، آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم.