عیاری بر اجرای اصلاح سیاست پولی

با این حال، موانع متعددی بر سر راه انجام این مهم وجود دارد که از جمله بارزترین آنها، تحریم ها، کمبود بودجه، فقدان استقلال بانک مرکزی، تورم و... است. کارشناسان معتقدند؛ با اصلاح سیاست‌های پولی می توان به تغییر و بهینه‌سازی نحوه کنترل و مدیریت پول و بهره‌برداری در کشور امیدوارتر شد و در نتیجه این اصلاحات می توان تورم، رکود و نوسانات ارزی را بهتر تحت کنترل درآورد.

تورم و ساختار مالی ناکارآمد

به گزارش «آرمان ملی»، حمید حسین زاده، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از اصلی ترین موانع در مسیر انجام اصلاحات سیاست پولی، عدم استقلال بانک مرکزی و برنامه ریزی های و برخی سیاست گذاری های اشتباه این نهاد مهم مالی – بانکی در کشور است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری، تحت تأثیر دولت قرار دارد و این امر باعث می شود که تصمیمات به این صورت باشد که بر اساس اصول اقتصادی پول، بر اساس نیازهای سیاسی و اقتصادی کوتاه شود. او تورم مزمن یکی دیگر از عوامل موثر در انجام اصلاح سیاست های پولی ذکر و بیان کرد: ایران از تورم مزمن و بالایی برخوردار است که ناشی از عواملی از جمله سیاست‌های نامناسب پولی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی است. این وضعیت باعث شده است که تلاش برای اصلاح سیاست با چالش‌های جدی پولی و مردمی و فعالان اقتصادی را انجام دهد. علاوه بر این ساختار مالی کشور به گونه‌ای است که نهادهای مالی و بانکی با مشکلات جدی مانند سرمایه، بدهی‌های بالا و عدم کارایی‌ها هستند. همچنین هر چند در سال های اخیر به دلیل تحریم درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته است، اما همچنان بسیاری برنامه ریزی های داخلی با توجه به میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از این محل صورت می گیرد، به گونه ای که می توان باز هم از اقتصاد ایران تحت عنوان اقتصاد نفتی یاد کرد. این وابستگی باعث می‌شود که در زمان‌های کاهش قیمت نفت یا پول‌ها، دولت به چاپ روی آورد و سیاست‌های پولی را مختل کند. این امر بر ثبات اقتصادی تأثیر دارد.او افزود: هر چند انجام اصلاحات سیاست پولی ضرورتی غیرقابل انکار در شرایط خاص تلقی می شود، اما ناپایداری سیاسی و اجتماعی نیز از تبعات اصلاحات سیاست پولی است. اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی معمولاً به دلیل ایجاد شرایط خاص در کشور به دنبال انجام اصلاحات به وقوع می پیوندد. اما بدیهی است، اصلاح سیاست پولی در ایران نیازمند تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. برای موفقیت این اصلاحات، باید استقلال بانک مرکزی، ثبات اقتصادی و اجتماعی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گیرد. بدون این تغییرات، دستیابی به اهداف اقتصادی و کنترل تورم به سادگی امکان پذیر نیست.

راهکار اجرای صحیح تغییر اصلاح سیاست پولی

حسین زاده افزود: عدم شفافیت در فرآیندهای مالی و اقتصادی یکی از چالش های مهم در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود جامعه و فعالان اقتصادی به اطلاعات کافی دسترسی ندارند و این موضوع باعث کاهش اعتماد به سیاست های پولی و مالی می شود. شفافیت و پاسخگویی می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند. از سوی دیگر ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند که همزمان با فشارهای بین المللی و تحریم ها و ناهماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مختلف و سیاست گذاران به تشدید چالش ها در این زمینه کمک می کند. این کارشناس درباره راهکار تقویت اصلاحات سیاست های پولی گفت: بدیهی است تقویت استقلال بانک مرکزی جلوگیری از خروج‌های سیاسی در تصمیمات پولی می تواند برخی از موانع در مسیر را حذف کند. قطعاً اصلاح سیاست پولی در ایران نیازمند همکاری همه جانبه از سوی نهادهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی است. با شناسایی مشکلات موجود، می‌توانم به یک سیاست پولی و کارآمد دست پیدا کنم که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم منجر شود.

تبعات نبود شفافیت

او توضیح داد: در سایه فقدان شفافیت عملکرد سیاست های پولی، شهروندان و فعالان اقتصادی به اطلاعات کافی دسترسی ندارند و این موضوع باعث کاهش اعتماد به سیاست‌های پولی و مالی می‌شود، قطعاً شفافیت و پاسخگویی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلب حمایت برای اصلاحات کمک کند. حسین زاده اضافه کرد: ناهماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، اگر سیاست‌های مالی به سمت کسری بودجه بروند، این امر می‌تواند بر سیاست‌های پولی فشار وارد کند و در نتیجه اجرای اصلاحات را پیچیده‌تر کند. چالش‌های قانونی و ساختاری برخی از قوانین و مقررات موجود ممکن است مانع از اعمال تغییرات لازم در سیاست پولی شوند. به‌روزرسانی این قوانین به کندی انجام می‌شود و می‌تواند در مسیر اصلاحات اختلال ایجاد کند.

سهم تحریم ها در اجرای سیاست های پولی

این کارشناس با اشاره به نقش تحریم ها در مسیر اجرای این رویکرد گفت: فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن‌ها، دستیابی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و روی سیاست‌های پولی تأثیر می‌گذارد. این فشارها می‌توانند به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی دامن بزنند. همچنین عدم توافق میان نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی در مورد رویکردهای لازم برای اصلاح سیاست پولی می‌تواند به تضعیف تلاش‌ها و ایجاد سردرگمی در بازارها منجر شود. اجماع روی اهداف و روش‌ها برای موفقیت در این زمینه حیاتی است. حسین زاده درباره راه های مناسب برای فائق آمدن بر موانع یادشده گفت: تقویت استقلال بانک مرکزی، ایجاد سازوکارهایی برای استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در تصمیمات پولی، فراهم کردن اطلاعات کافی و شفاف درباره سیاست‌ها و فرآیندهای اقتصادی به مردم و نهادها، هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی وهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی برای ایجاد یک رویکرد یکپارچه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مالی برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و... می تواند همزمان با همکاری همه‌جانبه از سوی نهادهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی به نحو مطلوبی تاثیرات خوبی در حوزه های مختلف اقتصادی برجای گذارد و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم منجر شود. او تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های پولی تغییر در ابزارها و استراتژی‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تنظیم نرخ بهره است. این ابزارها ممکن است شامل تغییر نرخ بهره، خرید و فروش قرضه و تنظیم نسبت ذخایر قانونی باشند. مسلماً انجام اصلاح سیاست های پولی در کشور می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. در این راستا بانک مرکزی باید هدف‌گذاری واضحی برای نرخ تورم تعیین کند و به دنبال دستیابی به آن باشد. این امر می‌تواند شامل انتشار پیش‌بینی‌های منظم و شفاف تا بازارها از بانک مرکزی مشخص باشد.

بانک مرکزی به تنهایی قادر به مقابله با چالش ها نیست

حسین عبده‌تبریزی؛ اقتصاددان با بیان این که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند، گفت: کنترل نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز یک دستاورد به شمار می‌آید و این سیاست‌ها باید ادامه یابد. دولت جدید نیز باید با هماهنگی همه نهادها، این سیاست‌ها را تداوم بخشد و در عین حال فشار‌ها را کاهش دهد تا جریان پول بیشتری به کسب‌وکار‌ها برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. این اقتصاددان افزود: سیاست‌گذار پولی به دنبال ایجاد تعادل است و نمی‌تواند به طور ناگهانی نرخ تورم را از ۴۵ درصد به تک‌رقمی کاهش دهد. با این حال، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند. عبده‌تبریزی ادامه داد: سیاست‌گذار پولی به دنبال برقراری تعادل است، یعنی تعادل بین کنترل نرخ تورم و حفظ حیات کسب‌وکارها. در این زمینه می‌توان گفت که این کنترل با چالش‌هایی مواجه است: اول اینکه آیا این نرخ پایدار خواهد بود و دوم اینکه آیا می‌توانیم به تدریج فشار بر تأمین مالی کسب‌وکار‌ها را کاهش دهیم و اجازه دهیم اقتصاد بیشتر حرکت کند؟ وی افزود: ۱۰۰ درصد، اگر شما بتوانید نقدینگی را کنترل کنید، تورم آرام می‌گیرد و در این مورد شکی نیست. اما مسئله این است که اداره اقتصاد تنها به سیاست‌های پولی وابسته نیست. به گفته این اقتصاددان، سیاست‌گذار پولی باید تعادل را برقرار کند و در کنار آن، سیاست‌گذاران مالی نیز باید در این مسیر تلاش کنند. اصلاح وضعیت تورم در ایران و کنترل نقدینگی باید به صورت ساختاری و پایدار انجام شود. برای مثال، کسری بودجه نباید وجود داشته باشد.

نبود جامعیت در ابزارهای کنترل تورم

عبده‌تبریزی تصریح کرد: در حال حاضر سیاست‌گذار پولی نگران تورم است و عوامل کنترلی خود را به کار گرفته است، از جمله افزایش نرخ بهره، ورود به بازار و اجرای سیاست‌های بازار باز و کنترل ترازنامه به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش حجم پول در داخل اقتصاد. اما در کنار این اقدامات، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای نیز نقش بسیار مهمی دارند و فشار‌های خارجی و تحریم‌ها نیز تأثیر عمده‌ای بر کل اقتصاد دارند. وی بیان داشت: آنچه اکنون در مقابل بانک مرکزی قرار دارد، حفظ نسبی قیمت ارز و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت است. همچنین، بانک مرکزی باید بتواند موقعیت کنونی خود در کنترل تورم را حفظ کند و اگر نهاد‌هایی با ناترازی در اقتصاد وجود دارد، به حل این مسائل بپردازد. این اقتصاددان گفت: اینکه ما وارد دامنه خطرناکی از نرخ‌های تورم افسارگسیخته نشدیم، یک دستاورد مهم است. همچنین، توانایی بانک مرکزی در یافتن ابزار‌های نسبتاً کارآمدی مانند کنترل تورم، کنترل صورت‌های مالی و کنترل ترازنامه، به او این امکان را داده که سیاست‌های خود را راحت‌تر پیش ببرد.