راهکارهای فرار از اَبَرتورم

به گفته تحلیلگران؛ افزایش سریع قیمت ها، دخالت مستقیم و دستوری دولت در قیمت گذاری ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ریال در عرصه مبادلات داخلی وخارجی و ... همگی نشانه‌هایی از قرارگیری در آستانه اَبَرتورمی دارد که تاکنون شکل گرفته و دولت چهاردهم می تواند با درپیش گرفتن سیاستی جز اقتصاد دستوری راه  خروجی برای آن بجوید.

در انتظار تغییر شاخص های اقتصادی

مصطفی رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «آرمان ملی» در این باره گفت: بازارهای مختلف ایران در سال های اخیر درگیر مشکلات مختلفی که البته همگی درگیر معضل تاثیرپذیری از چالش ها و تحولات منطقه ای و بین المللی بوده اند، بود. در این راستا می توان گفت که همه بازارها طی دو سال گذشته درگیر رکود تورمی شدیدی بوده اند که قابل مشاهده در بازارهایی چون؛ طلا، ارز، مسکن و ...  است. درحال حاضر بزرگترین مشکل ایران در اقتصادی کشور که اقتصادی کاملاً دولتی محسوب می شود، این است که دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده نیز شناخته می شود که تا کنون نمی توانسته و نمی خواسته که دخل و خرج خود را متناسب با بودجه کشور تنظیم کند، اما اینکه این شاخص در حاکمیت کلی کشور از این پس تغییر می کند یا خیر، مقوله ای است که باید در انتظار آن باشیم.

شرط جبران کسری بودجه

او افزود: تاکنون دولت ها با کسری بودجه های فراوانی مواجه بوده اند و طی سالیان اخیر دولت اهتمامی نسبت به کاهش هزینه های دولتی نداشته است، و در این راستا برای جبران کسری بودجه به چاپ اوراق، بدهکار شدن به بانک مرکزی و ... روی آورده است که البته تبعات کوتاه و بلندمدت فراوانی نیز داشته است. عدم توانایی برای بازپرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف  سال‌هاست که تبدیل به عارضه‌ای لاینحل در سازمان های مختلف شده است، و به تدریج وارد گود رکود تورمی می شویم که پایانی ناخوشایند به دنبال دارد.

لبه های تیز سیاست های ابزار

رحیمی اضافه کرد: زیاده روی در اجرای سیاست های رکودی و ابزارها دارای دولبه تیز دارد، یک لبه آن رکود و لبه دیگر آن اَبَرتورمی است که در صورت عدم تعادل در به کارگیری سیاست های ابزاری لبه ابرتورم برهمه قسمت ها فائق می آید و در حال حاضر نیز ما آماده قرارگیری در اقتصاد اَبَرتورمی هستیم. این کارشناس درباره راهکار رهایی از این شرایط گفت: تا زمانی که دولت نخواهد یا نتواند میزان دخل و خرج خود را مناسب سازی و متعادل نکند امیدی به بهبود در شاخص های کسر بودجه، تورم، رشد تولید و ... نیست و در نتیجه هیچ راهی برای جبران از طریق مردم و بخش خصوصی و بنگاه های بخش خصوصی نمی جوید که مردم هدف اصلی اجرای سیاست های اشتباه خواهند بود و آسیب اصلی متوجه آنها خواهد شد. چرا که دولت متولی اجرای سیاست های صحیح در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی و ... است، اما به هیچ وجه منطقی و عادلانه نیست که دولت زیاده خواهی در این زمینه داشته باشد و تاوان آن را بخش خصوصی و مردم دهند.

چاره درمان اقتصاد، دیپلماسی بین المللی است

بر اساس این گزارش؛ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم با توجه به مواردی همچون کاهش تورم و نقدینگی و همچنین تداوم کنترل و ثبات بازار ارز اظهار کرد: مشکلات اقتصادی ما موضوع تازه‌ای نیست و از اوایل دهه ۵۰ شمسی و با نفتی شدن اقتصاد آغاز شد که همان زمان نیز شاهد ایجاد تورم دو رقمی بودیم. حال با توجه به این موضوع، اوایل دهه ۹۰ نیز مشکل دیگری به نام تحریم به پیکره اقتصادی ما تحمیل شد و همان تورم قبلی را دو برابر کرد که به نظر من هیچ دلیل و توجیه اقتصادی نداشت. وی ادامه داد: شاید بتوان برای تورم، کسری بودجه، نرخ بیکاری و رشد نقدینگی و … دلایل مختلف اقتصادی را تعریف کرد، اما زمانی که از اوایل دهه ۹۰ شاهد اعمال تحریم‌ها بودیم دیگر باید از دلایل سیاسی، نظامی و امنیتی صحبت کنیم که معتقدم چاره آن نیز دیپلماسی بین‌المللی است.

تحریم ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور

حریری افزود: در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد وضعیت اقتصادی کشورمان، دستاورد این دولت یا آن دولت و یا این وزیر و آن وزیر است، چراکه تحریم‌های بین‌المللی باعث شد تا مشکلات اقتصادی با هیچکدام از راه حل‌های دولت‌های مختلف از بین نرود. به همین دلیل معتقدم باید بپذیریم که تنها راه خروج ما از بحران‌های اقتصادی، فعال شدن هر چه بهتر و سازنده‌تر دستگاه دیپلماسی است تا بتوان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد. مطمئناً راه حل‌های اقتصادی هم می‌توانند در گام بعدی به حل مشکلاتی از قبیل تورم و نقدینگی و کنترل بازار کمک کنند. نوسانات ارزی یک چالش پیچیده و چندبعدی است که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه دارد. مدیریت مؤثر این نوسانات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های پایدار اقتصادی و همکاری بین‌المللی است. با اجرای راهکارهای پیشنهادی و تقویت اقتصاد داخلی، می‌توان از پیامدهای منفی نوسانات ارزی کاست و ثبات اقتصادی کشور را افزایش داد. افزایش نرخ ارز معمولاً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم دامن می‌زند. این موضوع به‌ویژه برای کالاهای اساسی و داروها که به واردات وابسته هستند، مشکل‌ساز است. با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. این مسئله به‌ویژه برای طبقات متوسط و پایین جامعه فشار زیادی ایجاد می‌کند. نوسانات ارزی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار سرمایه منجر شود. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی معمولاً دچار سردرگمی می‌شوند و این امر می‌تواند به خروج سرمایه از بازار و کاهش ارزش دارایی‌های مالی منجر شود.

سهم نوسانات ارزی در چالش های اقتصادی تاکنون

این گزارش حاکی است؛ نوسانات ارزی در کشور همواره به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات ناگهانی در نرخ ارز نه‌تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه معیشت مردم و ثبات اقتصادی را نیز به چالش می‌کشد. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه تحریم‌های بانکی و نفتی، موجب کاهش دسترسی ایران به منابع ارزی شده است. این محدودیت‌ها فشار زیادی بر بازار ارز وارد کرده و منجر به افزایش نرخ ارز در دوره‌های مختلف شده است. همچنین به‌عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان، ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها، به کاهش ورود ارز به کشور منجر شده و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کرده است. تغییرات در بازارهای مالی جهانی، از جمله نرخ بهره و سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ مانند آمریکا، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارزش ریال داشته باشد. تقویت دلار در بازارهای جهانی معمولاً به تضعیف ریال منجر می‌شود.