ذوب فولاد در کوره قیمت گذاری دستوری

صنعت فولاد از جمله حوزه های تاثیرگذار در صنعت کشور به شمار می آید که به گفته کارشناسان؛ به عنوان یک کالای تنظیم بازاری باید از قید و بند رها شود و آزادی عمل بیشتری داشته باشد. تحلیلگران بر این باور هستند؛ صنعت فولاد یکی از صنایع پایه و کلیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این صنعت نه تنها تأمین‌کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع دیگر است، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات دارد. با این حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت اعمال می‌شود، تأثیرات منفی بر کارایی و رقابت‌پذیری این صنعت داشته است.

افول رقابت پذیری با قیمت گذاری دستوری

به گزارش «آرمان ملی»، براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید فولاد در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.محدودیت‌های ناشی از قطع برق برای تولیدکنندگان فولاد امسال زودتر از موعد و از خردادماه آغاز شد و این موضوع به کاهش تولید آنها منجر شده است. علاوه بر این، فولادی‌ها از سال گذشته ملزم به عرضه ارزهای صادراتی خود در سامانه نیما شده‌اند که این امر نیز به صادرات فولاد آسیب رسانده است؛ به طوری که مجموع صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور در سه ماهه ابتدایی امسال با کاهش ۱۹ درصدی روبرو بوده است. بهمن حیدری کارشناس صنعت در این باره به آرمان ملی گفت: صنعت فولاد یکی از صنایع پایه و کلیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که نه تنها تأمین‌کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع دیگر است، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات دارد. با این حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت اعمال می‌شود، تأثیرات منفی بر کارایی و رقابت‌پذیری این صنعت داشته است.

رشد اقتصاد در انتظار نگاه ویژه به صنعت فولاد

او افزود: قیمت گذاری دستوری در این حوزه بدون توجه به شرایط بازار و عرضه و تقاضا چالش های ایجادشده ناشی از تحریم و ... در اکثر موارد بدون رصد کامل بازار و چشم پوشی از هزینه های تولید، نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییرات در بازارهای جهانی انجام می شود که تبعات نامطلوبی در حوزه های مختلف به همراه داشته است. کاهش فعالیت تولیدکنندگان این صنعت به دلایل مختلف از جمله قطعی برق و... باعث توقف خطوط تولید و کاهش سودآوری و درنتیجه تعدیل نیروی اجباری و مشکل در بازار اشتغال وکار و... می شود. در حقیقت تعیین قیمت‌های پایین‌تر از هزینه‌های تولید واقعی، سودآوری شرکت‌های فولادی را به شدت کاهش داده و در نتیجه این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت و در نهایت، کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود. حیدری اضافه کرد: با کاهش سودآوری، تولیدکنندگان ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، به کاهش کیفیت محصولات روی آورند. این مسئله می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری اختلاف قیمت بین بازار داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب انگیزه برای قاچاق محصولات فولادی به خارج از کشور و همچنین ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و فساد در بازار داخلی افزایش می یابد، از این رو با توجه به مشکلات و معضلاتی که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت فولاد ایجاد کرده است، اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت چهاردهم برای این بخش کاملاً ضروری به نظر می رسد.

پیش نیاز قطع قیمت گذاری دستوری

این کارشناس درباره راهکارهای مناسب برای بهبود این بخش گفت: آزادسازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا بر اساس شرایط واقعی بازار، قیمت‌گذاری کنند و بدین ترتیب رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی افزایش یابد، علاوه بر این وزارت صمت باید با در پیش گرفتن سیاست های مناسب میزان سرمایه گذاری در این حوزه را نیز افزایش دهد، این مهم با رفع محدودیت‌های قیمت‌گذاری، سودآوری صنعت فولاد افزایش یافته و این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت منجر شده و سرمایه‌گذاری بیشتر به معنای افزایش تولید، اشتغال‌زایی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد بود. قطعاً آزادسازی قیمت ها و رهایی از سیاست قیمت گذاری دستوری را راهی برای کاهش تفاوت قیمت بین بازار داخلی و خارجی شده و در نتیجه کاهش انگیزه برای قاچاق و رانت‌جویی فرآیندی است که به تدریج حاصل خواهد آمد.

چالش‌ها و راهکارها قطع قیمت گذاری دستوری

این کارشناس ادامه داد: اگرچه قطع قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد ضرورت دارد، اما حتماً اجرای این سیاست‌ها بدون چالش نخواهد بود و در مسیر قطع سیاست گذاری های دستوری، به منظور حمایت از مصرف کنندگان از آسیب های احتمالی افزایش قیمت فولاد، دولت می‌تواند با ارائه یارانه‌های هدفمند یا حمایت‌های مالی از اقشار آسیب‌پذیر، از آثار منفی احتمالی آزادسازی قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. علاوه بر این برای جلوگیری از ایجاد انحصار و سوءاستفاده در بازار آزاد، باید سازوکارهای نظارتی و شفافیت در بازار تقویت شود. ایجاد یک بازار شفاف و رقابتی می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش فساد کمک کند. اما حتماً باید به این امر توجه داشت که قطع قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام برای بهبود وضعیت صنعت فولاد و توسعه پایدار اقتصادی کشور است. با آزادسازی قیمت‌ها، صنعت فولاد می‌تواند از محدودیت‌های فعلی رها شده و به یک صنعت رقابتی و پویا تبدیل شود. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند توجه به چالش‌های احتمالی و ارائه راهکارهای مناسب است.

فولاد کالای تنظیم بازاری نیست

براساس این گزارش؛ رسول خلیفه سلطانی درباره ضرورت اِعمال تغییرات در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص قطع قیمت گذاری دستوری گفت: به طور کلی برنامه‌ریزی‌های جامعی برای موضوعات اقتصاد تولیدی در کشور انجام نمی‌شود و چون یک مجموعه و فرمانده اقتصادی وجود ندارد همه مشکلات از همین موضوع نشات می‌گیرد؛ این درحالی است که دولت باید یک فرمانده اقتصادی مانند معاون اول داشته باشد و چند وزارتخانه را با هم هماهنگ کند. وی افزود: تا زمانی که بحث ارز چند نرخی حل و فصل نشود، تولید و صادرات ضربه می‌خورد. به چه معنا فولاد باید یک کالای تنظیم بازاری باشد؟ فولاد حتما باید رهایی پیدا کند و آزادی عمل داشته باشد. خلیفه سلطانی ادامه داد: اگر همین الان به صنعت فولاد آزادی عمل بدهند، صادرات ۸ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ با وجود گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۳ تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد و سال آینده هم رقم ۱۲ میلیارد دلاری محقق می‌شد. به گفته وی، در صنعت فولاد انرژی خیزش و پرش داریم، اما متاسفانه در حال حاضر فضا بسته است. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین در مورد این موضوع که گفته می‌شود صنایع فولادی از رانت‌هایی نظیر انرژی ارزان بهره‌مند هستند و این به نوعی حمایت از آن‌هاست، گفت: نرخ انرژی برای فولادی‌ها ۱۰ برابر سیمانی‌ها است و با قطع انرژی ما هزینه‌های دیگری را متحمل می‌شویم. ضمن این که وقتی صنعت فولاد ۴ ماه از سال را برق ندارد، یعنی گران‌تر از بازار جهانی در حال خرید انرژی است، بنابراین سوبسیدی وجود ندارد.