جرائم سایبری و به روزرسانی قوانین‎

پیرو چنین ضرورتی است که به موازات گسترش فضای مجازی و تنوع روابط شهروندان در این فضا واژه و اصطلاح سایبر و جرائم اینترنتی وارد ادبیات قضایی کشورها شده،نظام های قضایی متعدد بنا به الزامات اخلاقی-حکومتی- اجتماعی به تعریف جرائم سایبری و مجازات اقدام کرده اند. پیش از تعریف جرائم سایبری لازم است مفهوم فضای سایبر (Cyber space)شناسایی شود:

فضای سایبر عبارت از محیطی است که در عصر ارتباطات همزمان با تولید اصطلاح اینترنت در حوزه رسانه و ارتباطات مطرح شد، معادل فارسی آن فضای مجازی است.واژه سایبر از لغت یونانی Kybernetes به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح (سایبرنتیک) توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر Norbert Wiener در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ به کار برده شده است. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم ها در سیستم‌های انسانی، ماشینی (و کامپیوترها) است.

تعریف جرائم سایبری پیش از آنکه به ارکان و عناصر تشکیل دهنده اینگونه جرائم وابسته باشد به فضا و محیطی که امکان وقوع چنین رفتارهایی در آن مهیاست وابستگی دارد.به عبارتی شرط ضروری تحقق چنین جرائمی مهیا بودن فضای ارتکاب جرم یعنی فضای مجازی یا سایبر است.لذا به نظر می رسد بنا بر الزامات تعریف شده در علم منطق و کلام در مقام تعریف واژگان نمی توان به طور مطلق اصطلاح جرائم سایبری را تعریف کرد بلکه مصادیق چنین جرائمی جایگزین مفهوم آن می شود لذا بنا بر ماده729تا776قانون مجازات ذیل عنوان جرائم رایانه ای می توان به مصادیق اینگونه جرائم اشاره کرد در تایید این ادعا می توان به مفهوم مخالف ماده 780 که مقرر می کند «چنانچه سامانه الکترونیکی یا رایانه ای و..به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است مطابق قانون جزای عمومی عمل خواهد شد» استناد کرد که منظور و مقصود از جرم سایبری ارتکاب هرگونه رفتار مجرمانه ای در محیط سایبر با استفاده از وسایل یا محیط الکترونیکی-مخابراتی و یا رایانه ای است.

نکته قابل توجه، مقررات تعریف شده در قانون تجارت الکترونیک است که دایره شمول و مصادیق وقوع این جرائم را گسترش داده. با این وصف جرائم سایبری را می توان به مواردی اطلاق کرد که فاعل رفتار مجرمانه در صدد ارتکاب رفتاری است در فضای غیر واقعی است که تحت عنوان سایبر یا فضای مجازی تعبیر می شود در چنین رفتاری کامپیوترها به عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. یک مجرم سایبری ممکن است از دستگاهی برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربر، اطلاعات تجاری محرمانه یا اطلاعات دولتی استفاده کند. همچنین فروش یا استخراج اطلاعات فوق به صورت آنلاین، جرم سایبری محسوب می‌شود.

سرآغاز جرائم سایبری را به کنوانسیون جرائم سایبری بوداپست متصل می دانند و نخستین معاهده‌ بین‌المللی که به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی اشاره کرد و به تبع این کنوانسیون در قوانین ملی کشورها چنین قانونی مصوب شد. این کنوانسیون توسط شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ ارائه شد و از ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ کشورها می‌توانستند آن را امضا کنند. از ابتدای ژوئیه ۲۰۰۴ کنوانسیون به اجرا درآمد. تا سال ۲۰۱۳، ۳۹ کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را تصویب نموده و ۱۲ کشور نیز آن را امضا کرده‌اند.

اما در نظام قضایی ایران نخستین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به‌وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی رایانه در کرمان اقدام به جعل چک‌های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایز زیادی بین جرم رایانه‌ای و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن‌ها به‌عنوان جرم اینترنتی تعبیر شد. جعل اسکناس، بلیت شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چک‌های مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانه‌ای در اوایل دهه ۸۰ به حساب می‌آمد.

همانطور که در تعریف اینگونه جرائم اشاره شد، آنچه معیار تفکیک جرائم سایبری از سایر جرائم است ،فضای ارتکاب این شِق از جرائم است لذا همانطور که مفهوم کلی فضای مجازی به فضای اینترنتی و سایبر تلقی می شود تفاوت چندانی بین جرائم اینترنتی و سایبری به نظر نمی رسد.

فارغ از تعابیر تحت‌اللفظی آنچه در حال حاضر بنا بر تحولات گسترده‌ فضای

مجازی و تنوع فعالیت شهروندان در این فضا ضروری است اصلاح وبازنگری قوانین حاکم بر فضای سایبر با تکیه بر اهداف تعریف شده برای جرم‌انگاری و تعریف مجازات برای اعمال مجرمانه است.تنوع موضوعات مطروحه با عنوان جرائم سایبری موید این ادعاست که قوانین فعلی جوابگوی نیاز روابط شهروندان نبوده، سوداگران اقتصادی به انحای مختلف با توسل به روش‌های خاص سرمایه مالی - حیثیتی شهروندان را مورد هدف اعمال مجرمانه‌ خویش قرار می‌دهند. هک کردن حساب های بانکی، انتشار تصاویر خصوصی، تعریف شناسه های مجعول برای فروشگاه های اینترنتی و...به طرق مختلف در حال وقوع است و لازم است طریقی برای پیشگیری و صیانت از حقوق مردم لحاظ شود.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری