به موازات تحولات اجتماعی روابط شهروندان با یکدیگر و حکومت درگیر تنوع و تغییراتی می شود که عطف به ضرورت نظم بخشی به روابط اجتماعی-خصوصی و حاکمیتی در هر جامعه ای و نظر به انشای کیفر در قالب یک واکنش اجتماعی-حکومتی نسبت به هنجارشکنی های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی لازم است دستگاه قضایی و ساختار تقنینی کشور بنا بر سیاست جنایی تعریف شده به انشای قوانین مرتبط با موضوع و تحولات اجتماعی اقدام کند.
