دولت جدید و تشکل های مردم نهاد

 ویژگی اصلی این تشکل ها غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بودن است این بدان معنی است که فعالیت خیرخواهانه و نیکوکارانه آنها برای رضای خدا و انجام تکلیفی دینی و مسئولیتی اجتماعی و دیگر دوستانه است. موسسان این نهادهای مدنی وابستگی به دولت ها و صاحبان قدرت و حکومت ندارند، به دنبال بهره گیری اقتصادی، کسب مال و ثروت نیز از طریق ایجاد مراکز نیکوکاری نیستند، این نکات در اساسنامه های این موسسه ها درج وتاکید شده است. بدیهی است که ایجاد تشکل های مردم نهاد و خیریه ها نیازمند داشتن امکانات مادی، بودجه وصرف آن برای هدفی است که موسسه مردم نهاد ایجاد شده است. بنابر این موسسات خیریه توسط افرادی تاسیس وراه اندازی می شود که دارای تمکن مالی کافی برای تامین مخارج نهاد مورد نظرشان هستند واز مال و دارایی خودشان هزینه های موسسه را تامین و پرداخت می کنند. البته دیگران را هم دعوت به همکاری می کنند واز کمک ها ومشارکت های مردمی هم بهره می برند. برابر مقررات جاری کشور ما سه دستگاه اصلی وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی هر یک به استناد قانون، مصوبه دولت یا شرح وظیفه سازمانی شان خود را متولی صدور مجوز تاسیس ونظارت بر تشکل های مردم نهاد می دانند و مداخله و مشارکت دارند. اگر چه آماررسمی دقیق و قابل استنادی از تعداد این نوع تشکل ها در اختیار نمی باشد چند سال قبل رئیس وقت سازمان امور اجتماعی کشور اعلام کرد که حدود هفتاد هزار موسسه مردم نهاد در کشور تاسیس شده است. اینکه چه تعداد از این تشکل ها اکنون درحال فعالیت هستند یا افزایش یافته اند ومیزان خدمات شان چه میزان است نیازمند بررسی است. آنچه اینجانب در این یاداشت قصد توضیح آن را دارم جلب توجه رئیس جمهور محترم و هیات دولت درحال تاسیس به این سرمایه اجتماعی بسیار بزرگ و ارزشمند است که باید پاس داشته شود، توسعه یابد و مورد حمایت و احترام قرار گیرد و دقت شود تا فردی در راس این مسئولیت خطیر قرار گیرد که فهم، درایت واندیشه کافی از نقش واهمیت حضور مردم دراداره امور اجتماعی کشور داشته باشد، همچنین نگاهی فراسازمانی و فراجناحی به موضوع داشته باشد زیرا این تشکل ها تاثیر بسیار زیادی در کاهش فقر ومحرومیت ورفع چالش های اجتماعی وافزایش رضایت مندی عمومی بر عهده دارند ضمن آنکه نه تنها هزینه ای برای دولت ندارند بلکه باعث کاهش هزینه ای دولت هستند وسرمایه ای اجتماعی برای کشور و همبستگی ملی به شمار می روند ویاری مهربان وفداکار برای دولت هستند وبار دولت را کاهش می دهند پس لازم است تا این قبیل تشکل های مردمی واهل خیر و موسس آن پیوسته مورد عنایت، توجه واحترام دولت و مردم قرار گیرند و تشویق و تقدیر شوند ‌و خدماتشان بزرگ شمرده شود و نمایندگانشان برای توسعه همکاری و تعاون بین دولت و نهادهای مدنی حضور موثر داشته باشند و حرفشان شنیده شود. یادآوری این نکته ضروری است که برای ایجاد یک رویه وسیاست منطقی وانسجام در تصمیم گیری به مصلحت کشور و مردم است که به جای مداخله چندین نهاد دولتی که ذکر شد وهزینه های فراوان پراکنده، برای تمرکز در تصمیم گیری وپرهیز از رویه های مختلف کاری تولی گری این مسئولیت بسیار مهم به یک تشکیلات واحد دولتی واگذار گردد ودر نهایت با هدف ‌واگذاری کار مردم به مردم وکاهش هزینه های دولت مدیریت وسازماندهی این امر خیر به خود نهادهای مردمی تفویض شود. امیدوارم آنچه به قصد خیرخواهی تقریر گردید، مورد عنایت دولت در حال تاسیس قرار گیرد.

*نبی اله عشقی ثانی

مدیرعامل شبکه ملی خیریه های حامی ایتام