مطالبه بخش خصوصی در حوزه یارانه ها

بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران با تاکید بر رفع تحریم ها برای رفع ناترازی انرژی به «آرمان ملی»، گفت: قطعاً تحریم ها نقش مهمی در حل مشکلات در حوزه انرژی دارد، اما چنانچه از توانمندی های بخش خصوصی به شکل مطلوب استفاده شود می توانیم مشکلات در این زمینه را حل کنیم، چرا که مشکل اصلی در این حوزه عدم سرمایه گذاری برای ساخت یا بازسازی نیروگاه هاست که در صورت تعامل مناسب دولت، بخش خصوصی آمادگی خوبی برای حضور در این عرصه دارد، البته این امر منوط به تلاش دولت برای رفع چالش ها در حوزه زیرساختی است و چنانچه این امر انجام شود، در نیروگاه های خورشیدی، حرارتی و... می توان شاهد حضور مثمرثمر بخش خصوصی باشیم، هر چند باید دقت داشت که مدل اقتصادی پروژه ها به گونه ای طراحی شود که امنیت اقتصادی طرفین در آن لحاظ شود و سرمایه گذار با طیب خاطر در این بخش سرمایه گذاری کند و بدیهی است صنعت هم باید تعهدات لازم را نیز پیش بینی کند و در این مسیر با بهره از سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود جبرانِ توان کاهش یافته وزارت نیرو را جبران کرد.

یارانه های به هدررفته انرژی

او درباره ضرورت تعیین تکلیف یارانه انرژی گفت: دولت بارها تاکید کرده که بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی، ایران بیش از 4 میلیارد دلار یارانه انرژی می پردازد که در قالب های مختلف ابهامات و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد. به عنوان مثال فردی با 4 خودرو از یارانه بیشتری در مقایسه با فردی که خودرو ندارد برخوردار می شود که در حقیقت بی عدالتی دراین زمینه اِعمال می شود، در مجموع باید گفت نحوه پرداخت یارانه ها برای اقلام و موارد مختلف مانند، آب، برق، گندم و... در صورتی که به صورت یکسان و بدون بررسی وکارشناسی صورت گیرد، نه تنها عدالت اجتماعی را شامل نمی شود، بلکه باعث بی عدالتی های بسیاری نیز می گردد. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در این خصوص دولت چهاردهم باید طرحی را بررسی وتصویب و اعلام کند که بر اساس آن با برنامه ریزی دقیق میزان یارانه را کاهش دهد و منابع حاصل از آن را برای انجام امورعمرانی، خدماتی، اصلاح زیرساخت ها تخصیص دهد و فقط یارانه نقدی یا غیرنقدی به گروهی تعلیق گیرد که درگروه های آسیب پذیر و دهک های آخر تقسیم بندی می شوند به این ترتیب شاید بتوان به اجرای عدالت اجتماعی، اقتصادی در خصوص یارانه ها امیدوار بود.

بخش خصوصی یارانه نمی خواهد، انرژی مستمر می خواهد

او درباره ضررهای احتمالی حذف یارانه برای فعالان و تولیدکنندگان واحدهای صنعتی گفت: تولیدکنندگان به داشتن انرژی بیش از پرداخت یارانه انرژی اهمیت می دهند، در حقیقت اینکه برق در تابستان و گاز در زمستان قطع نشود، برای تولیدکنندگان از اهمیتی به مراتب بیش از پرداخت یارانه ای دارد که در این زمینه بخواهد پرداخت شود، به این ترتیب علاوه استمرار چرخ تولید فرصتی برای تامین سرمایه لازم برای انجام امور عمرانی ایجاد می شود و علاوه بر این عدالت نیز به خوبی اجرایی می شود. صالحی توضیح داد: بازسازی جاده ها، بازسازی نیروگاه ها، توسعه تجدیدپذیرها و... از جمله حوزه هایی هستند که با اصلاح نظام یارانه ها می توان تحولی بزرگ در آن اجرا کرد، اما در حال حاضر ما یارانه ها را از بین می بریم و افراد بی نیاز بسیاری نیز تحت پوشش یارانه ها به اشتباه قرار می گیرند . او تاکید کرد: روند اصلاح یارانه ها می تواند تا 8 یا 9 سال آینده حتی به رقم صفر برسد و تنها گروهی که به راستی به آن نیاز دارند تحت قالب یارانه بنزین و دیگر قالب های انرژی از آن سود جویند.

پایان دادن به ناترازی انرژی

بر اساس این گزارش، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در این باره گفت: چرا کشوری که از ظرفیت‌های وسیع و بی‌مانندی در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی‌های پاک و خدمات فنی و مهندسی و نیروگاه برخوردار است، با ناترازی شدید انرژی روبه‌رو شده است؟ پاسخ اصلی این موضوع در کاهش شدید سرمایه‌گذاری، اقتصاد دستوری و دولتی و سوءمدیریت‌ها نهفته است. در حال حاضر در فصل گرم سال و در پیک مصرف با بیش از 10هزار مگاوات کسری روبه‌رو هستیم که بیشترین بار آن متاسفانه به صنایع تحمیل می‌شود و برق کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هفته‌ای دو، سه روز قطع می‌شود و این کار باعث کاهش شدید تولید در فصل گرم سال شده و به واحدهای تولیدی میلیاردها تومان زیان زده است. از طرف دیگر برابر گزارش‌ها، با ادامه افت فشار گاز در میدان پارس جنوبی، روند افت تولید از این میدان از سال1404 به میزان سالانه معادل یک‌ فاز از کل 24 فاز آغاز خواهد شد و با ادامه این روند، تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد پایان دادن به ناترازی انرژی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش است؛ انرژی پیشران و نیروی محرکه اقتصاد است و بی‌توجهی به مشکلات کنونی علاوه بر نارضایتی‌های اجتماعی بحران‌های اقتصادی و تولیدی جدی به‌وجود خواهد آورد.

سامان‌دهی یارانه انرژی

او ادامه داد: براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال2022، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد و سالانه 127میلیارد دلار، معادل 36درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است؛ درحالی‌که در سال1389 و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تنها 20درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها می‌شد. در آن سال قیمت یک لیتر بنزین، معادل 100تومان یعنی حدود 10سنت با قیمت دلار حدود هزار تومانی وقت بود. اکنون قیمت یک لیتر بنزین آزاد حدود 5سنت و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 2.5سنت و ارزان‌تر از همه‌جای دنیاست. علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی و قاچاق بخشی از سوخت تولید داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع ضرر ناشی از یارانه‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. بنابراین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان گفت که هیچ مساله سیاستگذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست که سیاستگذاری اقتصادی آن، اصلاح شود. نجفی توضیح داد: بدیهی است که درصورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح در این مورد، قطعا آیندگان ما را به خاطر کوتاهی و سوءمدیریت نخواهند بخشید. بهترین چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهانی، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست؛ به‌نحوی‌که قیمت‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار بگیرند و قیمت‌ها همه‌ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم و قیمت جهانی نفت تعدیل‌ و اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تنظیم شود تا به این وسیله دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌های آتی با یک برنامه علمی و شواهدمحور، از هدررفت منابع ملی پیشگیری کند و اصلاح یارانه‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد. البته این دقت باید صورت گیرد که اصلاح نظام یارانه‌ها همزمان با پایان رفتار متکی به اقتصاد دستوری باشد. دولت چهاردهم باید پیش از هر قدمی، به سمت احیای فضای گفتمان در کشور برود. گفت‌وگو و مشورت میان ارکان مختلف حاکمیت و مردم، به بهبود روندها و اصلاح رویه‌های اشتباه و پرخطا منجر می‌شود. بخش خصوصی و قطعا دولت هردو دلسوز آینده ایران به شمار می‌آیند. توان هردو باید در خدمت هدف متعالی توسعه ملی صرف شود.