نامزدها و تشکل های مردمی
در اساسنامه تشکلهای خیریه ذکر شده که این تشکلها موسسههایی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند این بدان معنی است که مجاز به فعالیتهای سیاسی با نام تشکل و در محل خیریه نیستند. اگرچه بدیهی است که موسسین خیریهها مثل هر فرد و گروه اجتماعی دارای علایق و گرایش های سیاسی هستند و بر اساس باورهای خود به برخی از گروهها و احزاب سیاسی دلبستگی دارند و فعالیتشان را برای کشور مفید و موثرتر میدانند لیکن مجاز به انجام فعالیتهای سیاسی در خیریه تحت مسئولیت شان نیستند.
از آنجا که هنوز برداشتهای متفاوتی از این قاعده رایج وجود دارد، ضروری است برای روشنگری آن اقدام شایستهای انجام و اعلام نظر شود با توجه به اینکه ظرف دوهفته آینده انشاا... انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار میشود و نامزدهای محترم میکوشند با اطلاعرسانی از دیدگاهها و نظراتشان توجه مردم را به خودشان و برنامه هایشان و سبک کشورداریشان جلب کنند و با عنایت به فعالیت حدود هفتاد هزار موسسه مردم نهاد که در نقاط مختلف کشور فعالیت دارند و حدود نیم میلیون نفر که در این تشکلها مشغول خدمت رسانی هستند از کاندیداهای محترم انتظار میرود دیدگاهشان را در موضوع فعالیت این موسسهها و تشکلهای مردم نهاد اعلام کنند لذا نکاتی را در این رابطه برای استحضار کاندیداها و طرفدارانشان یادآور میشویم با امید که مورد توجه آنان قرار گیرد. اگرچه بهطور طبیعی درهمه جهان موسسههای نیکوکاری درچارچوب مقررات تدوین شده و طی تشریفات اداری معین به مردم خدمت رسانی میکنند اما حفظ احترام سرویس گیرندگان و آبروی اقشار آسیب پذیر و نیازمند و محرمانه نگهداشتن اطلاعات خانوادهها همچنین شفاف سازی و اطلاعرسانی به مردم از چگونگی دریافت کمکهای مردمی و هزینه کرد آن از اصول مورد تاکید همگان است که انتظار میرود مورد عنایت و توجه نامزدهای ریاست جمهوری در تدوین برنامه هایشان قرار گیرد و در اطلاعرسانیهایی مردمی که میکنند، دیدگاهشان را به روشنی اعلام کنند. در این بخش به صورت خیلی خلاصه برخی از انتظارات تشکلهای مردم نهاد از نامزدهای ریاست جمهوری را یادآور میشویم:
کاهش حداکثری بروکراسی اداری و پرهیز از تدوین قوانین وضوابط و مقررات محدود کننده توسعه و گسترش موسسههای نیکوکاری و خیریه و تکریم و احترام پیوسته به اهل خیر و نیکوکاری.
واگذاری مسئولیت صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت تشکلهای مردم نهاد به یک دستگاه معین به جای حضور و مداخله چند دستگاه متولی دولتی به صورت موازی در این مسئولیت مشخص.
تفویض مسئولت نظارت و برنامه ریزی توسعه و ارزیابی عملکرد موسسههای مردم نهاد به شورایی از مسئولان تشکلها که منجر به صرفه جویی در انجام هزینههای دولتی و واگذاری کارمردم به مردم میشود.
اعمال حداکثری تخفیف مالیاتی به خیرین و نیکوکارانی که منابع مالی در اختیار موسسههای خیریه و نیکوکاری قرار میدهند بدون اعمال سختگیری و اعمال محدودیتهای جاری.
اعمال تسهیلات لازم برای توسعه حضور افراد داوطلب و نیکوکار در اداره موسسههای خیریه و نیکوکاری.
داشتن طرح و برنامه برای توسعه موسسههای تخصصی به جای تشکلهایی که فعالیتهای عمومیتر انجام میدهند.
برنامه ریزی و ارائه راهکار برای راه اندازی رشته تحصیلی نیکوکاری و اداره تشکلهای خیریه و مردم نهاد.
پیگیری لازم برای تعیین تکلیف و تصویب پیش نویس قانون تشکلهای مردم نهاد که مدت هاست توسط مرکز پژوهشهای مجلس با مشارکت گروهی از اندیشمندان امر نیکوکاری تدوین و تجدید نظر شده است.
*نبی اله عشقی ثانی
فعال اجتماعی
ارسال نظر