| کد مطلب: ۱۱۲۱۷۹۷
لینک کوتاه کپی شد

نظام درمان، تکالیف دولت

قانون اساسی در اصول سوم، بیست ونهم وچهل وسوم برای تامین سلامت مردم، پیشگیری از بروز بیماری ها و درمان آحاد جامعه حقوقی را برای مردم و تکالیفی را برای دولت ها پیش بینی کرده است و مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۸۱به پیروی از اصول یاد شده قانونی برای ساماندهی بهداشت و درمان مردم را به تصویب رساند و دولت مکلف شد برای اجرای آن اقدامات مورد نیاز انجام دهد از جمله برای تامین سلامت کارکنان دولت و خانواده آنان توسط دستگاه های دولتی بیمه پایه پیش بینی و بودجه اختصاص داده شود همچنین به منظور تامین بهداشت عمومی و اجرای برنامه های لازم برای پیشگیری از بر‌وز بیماری های واگیردار و تامین سلامت آحاد جامعه اقدامات ضروری مورد توجه و در اولویت قرار داشته باشد.

 توجه داشته باشیم که منظور از سلامت آحاد جامعه سلامت به معنی وسیع آن در ابعاد سلامت جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی را شامل می شود و همه ساکنان شهر و روستا را دربرمی گیرد. با عنایت به اینکه پیشگیری از درمان بسیار کم هزینه تر است دولت ها مکلف هستند برنامه های پیشگیرانه شان را در اولویت قرار دهند. موضوع بسیار مهم دیگر کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش سن امید به زندگی است که از شاخص های بسیار مهمی است که نشانه ای از توسعه پایدار کشورها تلقی می شود و اجرای برنامه های پیشگیرانه و توسعه اقدامات درمانی در بهبود این شاخص جهانی نقش تعیین کننده ای دارد. بلافاصله باید یادآورشویم که تامین و ساخت مراکز بهداشت و درمان برای همه مناطق کشور اعم از شهر و روستا به صورتی که مردم مجبور نشوند برای درمانشان از شهری به شهر دیگر بروند و با صدها مشکل مواجه نشوند امر ضرو‌ری است که البته مورد توجه بوده لیکن کافی نیست. اگرچه اهل خیر بسیاری هم در حوزه بهداشت و درمان خدمات بسیار شایسته ای انجام داده اند که جای سپاسگزاری و قدرشناسی دارد لیکن تا رسیدن به وضعیت مطلوب خیلی فاصله داریم. موضوع دیگر آن که اگرچه در سال های اخیر دولت ها برای تربیت و آموزش کادر پزشکی تلاش های خوبی انجام داده اند. ولی یکی از چالش های بسیار مهم کشور در حوزه بهداشت و درمان مهاجرت تعداد بسیار زیادی از کادر پزشکی بخصوص پزشکان و پرستاران است که آمار آن روبه افزایش است و می رود که کشور را با مشکل مواجه کند امیدواریم متولیان خیلی سریع با مشورت خبرگان برای آن چاره‌اندیشی کنند. اما نکته ای که باعث شد این یادداشت را بنویسم مساله درصد پرداخت مبلغ بیمه پایه برای انجام آزمایش تشخیصی ساده ای مثل آزمایش خون و ادرار است که ملاحظه کردم دولت فقط ده درصد آن را پرداخت می کند یعنی مثلا از یک میلیون تومان هزینه آزمایش پزشکی دولت فقط صد هزار تومان پرداخت می کند و فرد بیمه شده باید نهصد هزار تومان دیگر را خودش بپردازد واقعا این چه نوع بیمه ای است؟ چگونه می توان اسم این را گذاشت بیمه؟ این یعنی اسمش هست و خودش نیست. آن هم در شرایطی که عموم کارمندان دولت برای اداره زندگی شان با عسر‌ وحرج زندگی شان را می گذرانند. مساله بیمه های تکمیلی هم آنقدر مشکل و اما ‌ و اگر و شرط و شروط دارد که دستگاه ها مکرر از این بیمه به سراغ بیمه دیگر می ر‌‌وند. اکثر شرکت های بیمه های تکمیلی با مراکز درمانی قرار داد ندارند پس بیمار باید از جیب خودش هزینه ها را ‌پرداخت کند، بعد از چند بار رفت وآمد و گذشت زمان زیاد و چانه زنی شاید بخشی از هزینه را بگیرد آخر هم کارمندان ناراضی هستند هم شرکت های بیمه می گویند برایمان سود ندارد و ضرر می کنیم. خواهش می کنم بفرمایید مردم چکار کنند؟ چه کسی باید این چالش ها را برطرف کند؟

 

*نبی اله عشقی ثانی

فعال اجتماعی

 

 

منبع : آرمان ملی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار