ذوالنوری: کسانیکه حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند
آرمان ملی– یاسمین طالقانی: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تصویب اولیه سند ملی «سبک پوشش اسلامی- ایرانی» بر ضرورت اقناعسازی، رفع شبهات نسل جوان و تبیین اهمیت موضوع عفاف و حجاب در کنار الزام به رعایت قانون در این زمینه تاکید کردند. در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث مفصلی درباره موضوع عفاف و حجاب مطرح و بر ضرورت اقناعسازی، رفع شبهات نسل جوان و تبیین اهمیت موضوع در کنار الزام به رعایت قانون در این زمینه بهویژه در ادارات دولتی و همچنین اجرای وظایف دستگاههای فرهنگی و آموزشی در حوزه عفاف و حجاب تاکید شد.
در همین راستا مقرر شد دستگاههای مسئول در حوزه عفاف و حجاب تا هفته آینده برنامههای اجرایی، ایجابی و فرهنگی خود را که در حوزه وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه این شورا ارائه نمایند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تصویب اولیه سند ملی سبک پوشش ایرانی- اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: ما اسنادی را مینویسیم که بعد از ابلاغ بلافاصله اجرایی و عملیاتی شود و نتایج را همه مردم در حوزههای مرتبط مشاهده کنند.
*عدم استقبال از پوشش یکسان
در روزهای اخیر تاکید زیادی بر حفظ پوشش میشود و طرح نور آخرین اقدام برای برخورد با بیحجابی است. اما اکنون این سوال مطرح است که آیا جامعه پذیرای تعیین سبک پوششان از سوی یک نهاد است؟ پیش از این رئیس دانشگاه آزاد واحد خرمآباد گفته بود: «در بحث فرهنگی با توجه به اهمیت عفاف و حجاب و عدم وجود معیار یکسان و اختلافنظر در اینکه پوشش چگونه باشد اگر امکان دارد نهاد رهبری فرمی را طرحی کنند و یک لباس یکسان در کل دانشگاهها پوشش یکسان داشته باشند.» این اظهارات با انتقادات زیادی مواجه شد چرا که هر فرد در انتخاب خود پوشش خود اختیار دارد البته باید عرف جامعه و موازین اسلامی را رعایت کند.
*سرنوشت لایحه حجاب و عفاف
لایحه حجاب و عفاف هم مدتهاست که در مجلس سرگردان است و به تصویب نمیرسد. روزگذشته مجتبی ذوالنوری در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات لایحه حجاب و اینکه برخی میگویند همین مساله ممکن است باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شود، بیان داشت: باید عرض کنم که خیر. این قانون و لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانیکه حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند، بلکه رفتار در مورد آنها متنبهکننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتیها و کسانیکه میخواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزشها و اعتقادات مردم مقابله کنند و بجنگند. وی افزود: تفاوت این لایحه با لایحه قبلی آن است که این برخوردها را تفکیک و ملایم کرده است که زمینه اصلاح عیوب و نواقصی که هست، فراهم شود. بچههای ما در دامن دشمن نیفتند و دچار عقده نشده و زده نشوند و کار اصلاحی باشد. خود مقام معظم رهبری فرمودند که همه ما نقص داریم. لذا باید با کمک به همدیگر تلاش کنیم تا آن نواقص را برطرف کنیم. چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده میشود، جنبه ارشادی و اصلاحیاش بیش از داغ و درفشی است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض است. همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب اظهارکرد: ایرادات لایحه عفاف و حجاب را برطرف کردیم، انشاءا... ببینیم، شورای نگهبان چکار میخواهد کند. موسی غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است، بیان کرد: بله، جداست. نماینده مجلس دیگری بیان کرد: در خصوص لایحه عفاف و حجاب گزارش تهیه شد و در صحن هم مطرح شد؛ بنابراین باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مساله ورود کنند اما متاسفانه فقط ۲ دستگاه ورود کردند که یکی وزارت کشور بود و دیگری هم فراجا بوده است؛ اکنون فراجا پای کار است و همه دستگاهها باید یاری کنند وزارتخانهها همگی باید پای کار بیایند همه در این موضوع سهم داریم. مرتضی آقاتهرانی گفت: بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی دارد که جای خود دارد و یک جنبه قانونی دارد که ممکن است یکی بگوید هیچ دینی ندارم، نداشته باش، اما کشور ما قانون دارد این موضوع در ۴۳ سال پیش در شورای انقلاب فرهنگی آمده است و به هر دلیل بعضیها عمل نکردند اما الان برای بار سوم به شورای نگهبان رفته و انشاءا... بپذیرند و آخرین مرحله آن باشد و طوری نشود که فقط فراجا وسط میدان باشد قطعا مجلس هم یاری میکند. عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد، بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد. وی اظهار کرد: در خارج قوانینی که دارند محکم مینویسند، بنابراین قوانین باید بازدارنده باشد؛ لذا ۴۰ ماده عفاف و حجاب مربوط به دستگاههاست و ۳۰ ماده شامل جرمانگاری میشود که حدود ۶ هزار و ۷۰۰ نفر ساعت فقط کمیسیون فرهنگی برای این موضوع کار کرده و به همین اندازه هم کمیسیون قضائی روی آن کار کرده است در ضمن دولت باید ورود کند و تقاضا این است که همه وزرا سرخط شوند.
ارسال نظر