«آرمان ملی» راهکارهای رهایی از «اقتصاد دستوری» را بررسی می‌کند
فساد سیستماتیک در لایه‌های اقتصاد دستوری
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: کنترل بیش از حد دولت بر حوزه‌های مختلف اقتصادی که از آن به عنوان «اقتصاد دستوری» یاد می‌شود، معمولا انگیزه فعالیت بهینه را به ویژه از بخش خصوصی می‌گیرد و باعث کاهش انگیزه برای نوآوری، کارآفرینی، بهره‌وری، ناتوانی در تأمین نیازهای جامعه، ایجاد تورم و بازار انحصاری، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، و کاهش رقابتی بودن بازارها می‌شود.
اما معمولاً دولت‌هایی که در مدیریت اقتصادی کشورها به این روش روی می‌آورند معتقدند؛ مزایای اقتصاد دستوری می‌تواند شامل کنترل بیشتر دولت بر توزیع منابع، امکان ایجاد برنامه‌های جامعه‌مدار برای تأمین نیازهای اساسی جامعه، حفظ استحکام اجتماعی و توزیع منابع به مناطق کمتر توسعه یافته باشد. اما کارشناسان معتقدند مدیریت ناقص و ناکارآ مدیران در سطوح مختلف خرد و کلان باعث می‌شود که دولت گمان کند با در اختیار گرفتن همه امور می‌تواند به همه چیز سامان بخشد که البته در اکثر موارد به رانت و فسادهای سازمانی منتهی می‌شود.
تجارب اقتصاد دستوری در ایران
اقتصاد دستوری در ایران در دوره‌های مختلف اجرا شده است، اما موفقیت آن به صورت کامل قابل اثبات نیست. در برخی موارد، اجرای اقتصاد دستوری می‌تواند به تأمین نیازهای اساسی جامعه و کنترل تورم کمک کند، اما همچنین ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش کیفیت محصولات، کاهش رقابتی بودن بازارها و ناتوانی در تشویق نوآوری و رشد اقتصادی روبه‌رو شود. به طور کلی، موفقیت یا عدم موفقیت اقتصاد دستوری در هر کشوری به عوامل متعددی از جمله اجرای صحیح سیاست‌ها، شرایط داخلی و جهانی، و توانمندی مدیریتی دولت بستگی دارد.
مشکلات اقتصاد دستوری در نظام بانکی
مشکلات اقتصاد دستوری در نظام بانکی ممکن است شامل کنترل بیش از حد دولت بر بانک‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به اعطای وام‌ها، کاهش توانمندی بانک‌ها برای ارزیابی ریسک و اعطای وام به صورت موثر، تضعیف سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نامناسب، و ناتوانی در تعیین نرخ بهره می‌شود. این مشکلات می‌توانند به کاهش عملکرد و کارایی بانک‌ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی، و افزایش خطرات مالی و بانکی منجر شوند. براساس این گزارش؛ تعیین دستور نرخ سود بانکی معمولاً با واکنش‌های مطلوبی روبه‌رو نمی‌شود. در چرخه اقتصادی به ویژه در اقتصادهای آزاد که بازارها از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در امان هستند، معمولا نیز با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد تعیین می‌شود. البته نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که در کنار سایر ابزارها نظیر سپرده قانونی و عملیات بازار ارز قادر است که حجم پول در گردش را کنترل کند. کنترل حجم پول در گردش به بانک مرکزی این قدرت و ظرفیت را می‌دهد که تورم را مهار کند و یا اصولا از بروز تورم‌های غیر مطلوب جلوگیری کند. به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی کشور و گرفتار در نظام دستوری در سطح کلان بسیاری از چالش‌های پیش آمده در نظام بانکی به نتایج ناگوار منتهی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که دولت‌ها با کسر بودجه روبه‌رو می‌شوند چنانچه از طریق فروش دلارهای نفتی به جامعه یا به فعالان اقتصادی و سایر اقشار کشور که متقاضی دلار هستند نتواند به میزان مورد نیاز خود ارز را بفروش برساند دلار را به بانک مرکزی ارائه می‌کند تا بانک مرکزی در قبال آن ریال در اختیار دولت قرار دهد. این مساله باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی از ناحیه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و از آنجا که نقدینگی حاصل مقدار پایه پولی در ضریب تکثیر نقدینگی است حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد.
مشکلات اقتصاد دستوری در بخش خصوصی
کارشناسان معتقدند؛ مشکلات اقتصاد دستوری در بخش خصوصی می‌تواند شامل محدودیت‌هایی برای کارآفرینی و نوآوری، کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انگیزه برای بهبود عملکرد و کارایی، ناتوانی در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش رقابت و نابرابری بین شرکت‌ها و صنایع باشد. این مشکلات می‌توانند منجر به کاهش بهره‌وری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، و کاهش توانایی رشد و توسعه بخش خصوصی شود. بررسی چالش‌های پیش روی بنگاه‌های خرد و کلان به دلیل اِعمال سیاست‌های دستوری در حوزه بازرگانی و تجاری نیز قابل بررسی است. مواجهه فعالان بخش خصوصی با محدودیت‌هایی برای واردات و صادرات، تنظیمات قیمتی نامناسب، محدودیت‌هایی برای رقابت و تعیین نرخ ارز، و مشکلاتی در ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت‌ها و صنایع بین‌المللی باشد. این مشکلات می‌توانند به کاهش تنوع محصولات و خدمات، کاهش
توانایی رقابتی شرکت‌ها، و کاهش نیاز به نوآوری و بهبود پایداری منجر شوند.
کاهش سرمایه‌گذاری و انگیزه حضور در بازار
این گزارش حاکی است؛ محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای حضور در پروژه‌های عمرانی و... از دیگر معایبی است که می‌توان از آن در نظام اقتصادی کشورها به آن اشاره کرد. در اقتصاد دستوری، دولت معمولاً تعیین می‌کند که سرمایه چگونه باید سرمایه‌گذاری شود، این می‌تواند موجب محدودیت‌ها و تضییع فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، از سوی دیگر با اِعمال کنترل‌های دولتی و وضع قوانین سخت، باعث کاهش آزادی عمل و کاهش نوآوری و رشد اقتصادی شود. علاوه بر این فعالان بخش خصوصی معتقدند؛ اقتصاد دستوری معمولاً با قیمت‌گذاری‌های دولتی در مبداً و مقصد و کالاها و خدمات همراه است که معمولاً سودآوری و رقابت در بخش‌های مختلف را با چالش مواجه می‌سازد که در نتیجه مالکیت خصوصی تضعیف شده که می‌تواند ایجاد نااطمینانی در بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد. این عوامل می‌توانند باعث کاهش رقابت، نوآوری و بهره‌وری بخش خصوصی شوند و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلی داشته باشند.
رشد رانت و تورم با اقتصاد دستوری
صاحبه‌نظران بر این باور هستند؛ اقتصاد دستوری می‌تواند به رشد تورم منجر شود، در این نوع اقتصاد، دولت معمولاً قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری در مورد تولید، توزیع، و قیمت‌گذاری دارد، به این ترتیب اگر دولت برنامه‌های ناکارآمدی برای تنظیم قیمت‌ها یا تولید منابع پولی بیش از حد اجرا کند، این می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. عواملی مانند افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت محصولات، و ناتوانی در تأمین نیازهای جامعه نیز می‌توانند به رشد تورم کمک کنند. به گفته کارشناسان همچنین اقتصاد دستوری راه را برای فسادهای سیستماتیک باز می‌کند. در این نوع اقتصاد، دولت معمولاً قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری در زمینه تولید، توزیع، و قیمت‌گذاری دارد. این قدرت اضافی ممکن است منجر به فرصت‌هایی برای افراد یا گروه‌های مختلف شود که از این قدرت به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند، به عنوان مثال، ایجاد بیش‌ترین سود از منابع دولتی یا کسب دسترسی به منافع اقتصادی بدون رقابت منصفانه. این وضعیت می‌تواند به ایجاد رانت و فساد اقتصادی منجر شود که نمونه‌های بسیاری از آن را تحت عناوین اختلاس‌های خُرد و کلان مانند چای دبش و... تجربه کرده‌ایم.
راه رهایی از اقتصاد دستوری چیست
کارشناسان با تاکید بر اینکه رهایی از اقتصاد دستوری می‌تواند از طریق اصلاح سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی عملیاتی شود معتقدند؛ اصلاح سیاست‌های مالی و پولی و تقویت زیرساخت‌ها و کوچک سازی دولت می‌تواند تنظیمات قیمتی را کاهش داده و به جای آن، سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل تورم و تعادل بودجه اجرایی شود. از سوی دیگر انجام خصوصی سازی واقعی می‌تواند به ترویج رقابت و ایجاد یک محیط رقابتی سالم و افزایش شفافیت در بازار برای جلوگیری از ایجاد رانت و تورم کمک کند. به این ترتیب انگیزه سرمایه‌گذاران خرد و کلان برای حضور در بخش‌های مختلف افزایش یافته و با تنوع حضور در حوزه‌های مختلف، اقتصاد از یکدستی و خطراتی مانند رانت، فساد و درجازدن اقتصاد و... رهایی می‌یابد. این گزارش همچنین می‌افزاید؛ بهبود سیستم بانکی و مالی برای افزایش توانمندی بانک‌ها در اعطای وام‌ها و تأمین منابع مالی، تقویت قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی، حقوق مالکیت و قوانین ضد رانت به منظور جلوگیری از فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و... می‌تواند باعث نجات اقتصاد از رویه اقتصاد دستور و راکد شدن تجارت و رشد اقتصادی منتهی شود که البته نیازمند زمان و تلاش‌های بلندمدت باشند، اما به مرور زمان می‌توانند به رهایی از اقتصاد دستوری کمک کنند و سیستم اقتصادی را به سمت یک سیستم بازاری و پویا هدایت کنند.
ارسال نظر