«آرمان ملی» عملکرد ۴ ساله مجلس یازدهم را بررسی میکند
مجلسی با مصوبات پایان باز
آرمان ملی- حمید شجاعی: مجلس یازدهم هفتههای پایانی عمر خود را میگذراند و از اوایل خردادماه نیز مجلس جدید روی کار خواهد آمد. البته با برگزاری انتخابات دور دوم و مشخص شدن کرسیهای خالی مانده از انتخابات مجلس در اسفند 1402 مجلس دوازدهم تکمیل شده و آغاز به کار خواهد کرد. با این حال شاید اکنون که در پایان راه مجلس یازدهم قرار داریم بهتر بتوان به بررسی عملکرد مجلس یازدهم در حوزههای مختلف پرداخت.
مجلسی که از دل انتخابات حداقلی اسفند 98 تشکیل شد و اصولگرایان به طور کلی کرسیهای بهارستان را تصاحب کردند. با این حال همانند دولت سیزدهم که با سر و صدای بسیار و وعدههای جذاب و شیرین روی کار آمد، مجلس یازدهم نیز با وعدههایی از جنس حل مشکلات جامعه و همراهی با دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی و تدوین قوانینی در جهت سهلالوصول بودن کارها تشکیل شد و برخی انتظار داشتند آنطور که خود بهارستاننشینان مطرح میکردند این مجلس عملکرد بهتری نسبت به مجلس دهم داشته باشد، اما با گذشت 3 سال و اندی که از عمر مجلس گذشت مشخص شد که یازدهمیها نیز آنطور که باید و شاید توانایی عملکرد موثر و در حد را ندارند. آنطور که دولت را پاسخگو کنند، وزرا را به خط کنند و در پی مرتفع نمودن مطالبات جامعه باشند. در این مجلس حتی به نحوی عمل شد که به قرائت برخی از تحلیلگران و سیاسیون استقلال مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاری زیرسوال رفت و نهادهایی مثل هیأت نظارت مجمع تشخیص نیز بهصورت مستقیم وارد امر قانونگذاری شدند. چه اینکه برخی نمایندگان سابق معتقدند که در دوره مجلس یازدهم جایگاه مجلس از راس امور تنزل کرد و دیگر از آن کارکرد سابق برخوردار نبود. البته طبیعی بود از مجلسی که در حرکتی بیسابقه در طی ادوار گذشته 220 نماینده آن به یک نامزد ریاست جمهوری نامه بنویسند و از وی برای حضور در انتخابات دعوت بهعمل بیاورند، چندان انتظار نیز نباید داشت. گرچه بر خلاف جبهه پایداری و شورای ائتلاف اصولگرایان که بخش اعظمی از نمایندگان مجلس را در اختیار داشتند سایر چهرههای میانه اصولگرا یا جریانات مخالف و منتقد اساسا عملکرد مثبتی برای دوره 4 ساله مجلس یازدهم بر نمیشمرند. شاید در بهترین حالت مجلس یازدهم را حامی نیمهکاره دولت بنامیم مجلسی که گرچه از ابتدا سعی کرد همه جوره حامی دولت باشد؛ اما پس از چندی با دولت به اصطکاک خورد و حمایت جای خود را به تقابل داد. نکته مهمی که در خصوص مجلس یازدهم نباید از یاد برد میزان تذکراتی است که این مجلس از مقام معظم رهبری دریافت کرده است. هر چند دورنمایی که اکنون از مجلس دوازدهم وجود دارد نیز چندان دورنمای روشنی نیست، اما امید میرود که مجلس دوازدهم شأن و جایگاه مجلس را پایینتر از جایگاه مجلس یازدهم نیاورد.
*مصوبات مهم مجلس یازدهم در دور 4 ساله
شاید بتوان مجلس یازدهم را مجلس قوانین مبهم نیز نامگذاری کرد. چرا که اگر نگاهی به کارنامه عملکردی مجلس یازدهم بیندازیم خواهیم دید بسیاری از طرحها و مصوبات این مجلس پایان باز داشتهاند و هنوز در آستانه رسیدن به پایان دوره مجلس تعیین تکلیف نشدهاند. طرحها و مصوبات مهمی مثل لایحه عفاف و حجاب و لایحه صیانت از فضای مجازی که همچنان معلق ماندهاند. البته طی 4 سال مصوباتی هم از سوی مجلس طرح و پس از تایید شورای نگهبان به قانون بدل شد که قابل ذکر است. مثل قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در سال 99؛ قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ و قانون نظام رتبهبندی معلمان در سال 1400؛ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال 1401 و در نهایت قانون حمایت از گزارشگران فساد، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲) هر چند که به قرائت بسیاری از تحلیلگران برخی از این قوانین چون قانون اقدام راهبردی باعث شد تا دولت دوازدهم نتواند تلاشهای خود برای احیای برجام و توافق با کشورهای غربی را به سرانجام برساند.
* 28 سال کار را خراب کردیم؛ امیدواریم دور جدید مجلس درست کنند
یک فعال سیاسی اصولگرا در همایش شورای وحدت با عنوان «وحدت برای تحول» اظهار داشت: مجلس باید یک مقداری به اصول بپردازد تا بتواند کار اساسی انجام دهد. امید داریم در این ۲۸ سال که کار را خراب کردیم عزیزانی که در دوره جدید حضور دارند بتوانند کار درست انجام دهند. بر اساس فرموده رهبر انقلاب مجلس باید مسیری طراحی کند تا دولت بر آن مسیر طراحی شده راه بپیماید. من در مصاحبهای گفتم نمایندگانی که راهی مجلس میشوند نمیدانند وضعیت به چه صورتی است و میخواهند فقط تصویب کنند، بروند جلو و مسیر را طی کنند. اما وقتی وارد مجلس میشوند میفهمند کار به چه صورتی است. محمدرضا باهنر گفت: ما برنامه هفتم را در مجمع تشخیص مصلحت بررسی کردیم، رهبر انقلاب سیاستهای آن را ابلاغ کرد و مجلس یازدهم آن را تصویب کرد. امیدواریم آن اتفاق رخ دهد. یکی از مصوبات برنامه هفتم رشد اقتصادی هشت درصد بود. در طول چهل سال گذشته آمار تولید کشور ۲ برابر و اما آمار مصرف ۵ برابر است. زمانی که تولید بر مصرف پیشی بگیرد مشکلات حل خواهد شد. اما اگر مصرف نسبت به تولید جلوتر باشد این مسیر ادامه دارد. متاسفانه مجالس ما میخواهند مشکلات را عاطفی حل کنند و با این عاطفی کردن فقط میتوان مشکلات را برای دو روزه حل کرد اما باید مشکلات را ریشهای حل کرد. یعنی دندان را نمیتوان با مسکن حل کرد. وقتی حقوق کارگر ۵۹ درصد افزایش یافت باعث شد ۲۰ درصد کارگران اخراج شوند. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسان بیان کرد: ۳ میلیون تومان پول خرید پراید در دهه ۸۰ تبدیل به خرید موبایل در دهه ۹۰ و امروز به خرید دو وعده غذا در رستوران شده است. ما امروز با نفت بشکهای ۹۰ دلار سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف میکنیم. وظیفه انرژی رفاه است، اما ما رفاه ایجاد نمیکنیم. بنده مدعی هستم با یک برنامه 3 فاز دو ساله یا 3 برنامه سه ساله میتوانیم ۳۰ درصد در انرژی صرفهجویی کنیم و ذرهای در رفاه مردم ضرر نزنیم. وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تذکراتی بهصورت خصوصی به مجالس گذشته میداد اما مجلس یازدهم از رهبر انقلاب 5 اخطار علنی گرفت. دو اخطار این بود که در کار اجرایی دخالت نکنند. برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه در انتخاب فرماندار، استاندار و اینها دخالتهایی دارند که باعث شده تا اصل نظارت نمایندگان خدشهدار شود. برخی نمایندگان روی کاغذ چیزی مینویسند اما در پشت کاغذ چیز دیگر مینویسند. بهطور مثال در استیضاح یکی از وزرا ۶۰ نفر از نمایندگان موافق استیضاح بودند، اما بعد از اتفاقی که در آن وزارتخانه افتاد، باعث شد کل امضاکنندگان به ۸ نفر برسد بنابراین از اهرم نظارت باید استفاده درست کرد.
ارسال نظر