رانت ویژه فروش وی پی ‌ان محدود می‌شود؟

رونق پلتفرم‌های خارجی حتی با وجود فیلترشکن‌ها خطرناک

به گزارش «آرمان ملی» به دنبال اِعمال فیلترینگ در سطح وسیع به سرعت فروش انواع و اقسام فیلترشکن‌ها نیز رونق گرفته که به گفته برخی از کارشناسان گردش مالی آنها حتی از آنچه در اپراتورهای تلفن‌های همراه در کشور موجود است نیز بیشتر است، از سوی دیگر قطعاً استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت سخت افزاری و نرم افزاری برای کاربران را کاهش می‌دهد، اما ضرورت‌های جهت برقراری روابط تجاری، اجتماعی و... در محیطی ایمن و برخوردار از زیرساخت با استانداردهای بالا، باعث شد تا گروهی از تجار و بازرگانان و همچنین افراد عادی، همچنان ادامه حضور در این پلتفرم‌ها را بر استفاده از اپلیکیشن‌ها داخلی را ترجیح دهند و به این ترتیب بازار فروشندگان وی پی‌ان‌ها که به گمان برخی از افراد و کارشناسان از رانت و پشتوانه‌های قوی برخوردار هستند، داغ‌تر از گذشته شد و گردش مالی عالی آنها باعث شد تا بسیاری با جمع کردن بساط کسب و کار خود، به سمت این کار بروند تا از درآمد مطلوب آن جانمانند.

استفاده مشروط از فیلترشکن با مجوز دولتی!

خبر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها مگر در صورتی که مجوز استفاده از آن صادر شود! گمانه‌زنی‌هایی را ایجاد کرده است که شاید دولت با تمهیداتی در صدد هدایت این درآمدها برای خود باشد تا در وانفسای کسری درآمد وبودجه، سهم خود را از این منبع درآمد خوب نیز مانند پروسه مالیات‌ستانی، بستاند. هرچند زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این اعلام کرده بود که؛ «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست»، اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسأله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند و نیاز به مصوبات و پیگیری‌های لازم درمجلس را دارد، در حقیقت ممنوع شدن استفاده از فیلترشکن از سوی مردم و مجرم تلقی شدن آنها، که شامل حال بسیاری از مسئولین در سطوح مختلف که در پلتفرم‌هایی ممنوعه حضور دارند نیز می‌شود، علاوه بر فقدان مصوبه قانونی، فاقد ابزار لازم برای اجرا از نظر فنی نیز است. فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.

تقسیم‌بندی فروشندگان مجاز و غیرمجاز وی‌پی‌ان

این گزارش می‌افزاید؛ بر اساس توصیه صورت گرفته به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پیگیری و نظارت و محدودسازی فروش فیلترشکن‌ها، مقرر شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلتر‌شکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد، هرچند خود این ماده قانونی مبنی بر اینکه «فروشندگان وی پی ان‌ها غیرمجاز مشمول ماده مذکور می‌شوند» این گمانه را ایجاد می‌کند که آیا فروشندگان مجاز هم وجود دارند که شامل حال این ماده قانونی نمی‌شوند؟!!

مصوبه مبهم

این گزارش می‌افزاید؛ ‌به تازگی محمدامین آقامیری - دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را برای اجرا ابلاغ کرد که در آن به موضوع فیلتر‌شکن‌ها اشاره شده است. در بخشی از مصوبه گفته شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد. در تبصره بند یک توضیح داده شده لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیت‌شان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت کنند، مرجع تعیین شاخص صفحات و کانال‌های پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است. در بند دو این مصوبه آمده است که هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. از سوی دیگر در بند ۴ توضیح داده شده با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در چارچوب ذکر شده فراهم آورند، همچنین در این مصوبه به موضوع استفاده از فیلترشکن اینگونه اشاره شده است که به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. از سوی دیگر آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند. البته در بخش دیگر تأکید شده استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند.

حرکت در مسیر دوقطبی شدن جامعه

کارشناسان معتقدند این مصوبه دارای ابهاماتی است، کیوان نقره کار کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در این باره به «آرمان ملی» گفت: تا کنون مصوبه قانونی برای اینکه استفاده از فیلترشکن جرم تلقی می‌شود وجود نداشته است و از سوی دیگر ابزار و امکاناتی جهت بررسی و رصد اینکه چه کسی از فیلترشکن استفاده می‌کند جز بررسی موردی گوشی‌های تلفن وسخت‌افزارها وجود ندارد که البته این نیز از هر نظر غیرمنطقی و نشدنی است، علاوه بر این با توجه به گستردگی استفاده از فیلترشکن و فروشندگان وی پی ان در کشور، باید اینطور ارزیابی کرد مجرمینی به تعداد 40 تا 50 میلیون نفر در کشور داریم که از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فیلترشده استفاده می‌کنند، هر چند برخی از افراد حقیقی یا حقوقی در برخی از سایت‌ها و فضاهای مجازی با اهداف منافی امنیت ملی – سیاسی فعالیت می‌کنند، اما به نظر من حرکت در مسیر محدودیت شدید در این زمینه حرکت کنیم، فضا بیش از پیش به سمت دوقطبی شدن می‌رود و در نتیجه مطلوب به نظر نمی‌رسد.

محدودیت‌های فنی در اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها

او با بیان اینکه گردش مالی فروشندگان وی پی‌ان‌ها با توجه به تعداد کاربرانی به قرار ماهانه حدود 100هزار تومان، رقم بسیار بالایی را شکل می‌دهد، گفت: در حقیقت باید گفت امکان محدودسازی و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، چرا که همان گونه که پیش از این اجرای طرح‌های محدودسازی و طبقاتی شدن استفاده از اینترنت به دلایل فنی فرصت عملیاتی شدن را نیافت، به نظر نمی‌رسد این طرح نیز امکان اجرایی شدن را آن گونه که رسانه‌ای شده است، بیابد. نقره‌کار درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن برای همه مگر با صدور مجوز و این گمانه که دولت خود قصد هدایت جریان‌های مالی به سمت درآمدهای دولتی را دارد گفت: البته درآمدهای کلان ناشی از این رویکرد می‌تواند جذاب باشد، اما درمجموع بعید است که تلقی جرم انگاری برای کاربران فیلترشکن‌ها با توجه به خلاءهای فنی و... مهیا باشد، علاوه بر این استفاده از برخی از سایت‌ها، پلتفرم‌ها و فضای مجازی و اطلاع از فناوری‌های روز جهان، آنقدر که می‌تواند برای کاربران مفید باشد، مضر نیست، از این رو به نظر می‌رسد تجارت پرسود فیلترشکن‌ها با توجه به تعداد مخاطبان زیاد پلتفرم‌های فیلترشده، با وجود وسوسه شخصی سازی آن برای هر فرد یا سازمانی، در حال حاضر فرصتی برای اجرا نمی‌یابد. این گزارش حاکی است؛ مصوبه‌ای که به تازگی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرده است هم همچنان جای بحث دارد. برخی کارشناسان و حقوق‌دان‌های فضای مجازی می‌گویند این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها (فیلترشکن)، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آن‌ها جرم نیست و شورای عالی فضای مجازی به دو دلیل نمی‌تواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمی‌توان گفت استفاده از آن جرم است و دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایش‌شکن ارائه نکرده‌ است.