توسعه همکاری دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد

 مرز بین سیاست و مباحث اجتماعی کجاست و چگونه تعیین می‌شود؟ این سوال از آنجا برای من مطرح شد که ملاحظه کردم در این ایام که کشور آماده برگزاری انتخابات مجلس می‌شود وقتی از برخی دوستان در موسسه‌های خیریه برای شرکت در جلساتی که یک شخصیت سیاسی حضور دارد دعوت می‌کنیم بعضی پاسخ می‌دهند الان زمان انتخابات است. جلسه بوی تبلیغات انتخاباتی می‌دهد. شرکت تشکل‌های مردم‌نهاد صحیح نیست.البته برخی هم به این موضوع حساسیت نشان نمی‌دهند در مجموع وحدت نظر در این مورد وجود ندارد. در کل در مورد مشارکت دست‌اندرکاران نهادهای مدنی در مسائل سیاسی و همکاری با دولت‌ها نظرات متفاوتی توسط مردم و دست‌اندرکاران شنیده می‌شود ،برای نزدیک شدن به یک پاسخ مدقن ابتدا باید قوانین و مقررات کشور در این موضوع مطالعه شود بعد نظرات خبرگان مرتبط اخذ شود. می‌دانیم که احزاب سیاسی، همچنین تشکل‌های اجتماعی دارای اساسنامه، مرامنامه، سازمان و تشکیلات، موسسان، شرایط اخذ مجوز قانونی وضوابط اداری خاص خود هستند. البته روشن است که احزاب سیاسی معمولا از طریق شرکت در انتخابات و تاثیرگذاری در آن به‌دنبال به‌دست گرفتن قدرت هستند تا د‌ولت تشکیل دهند و کشور را مطابق سیاست‌های خودشان پیش ببرند . نهادهای مدنی به‌دنبال انجام یک مسئولیت اجتماعی هستند تا برخی از مشکلات و چالش‌های مردم واقشار فرودست جامعه را کاهش دهند .و در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی یا کمک به حیوانات، پرورش گیاهان حفظ طبیعت ومحیط زیست و امثال آن گام بردارند در اساسنامه موسسه‌های مردم‌نهاد به صراحت ذکر شده است که تشکیلاتی غیر سیاسی، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه هستند و به‌دنبال حمایت ومعاضدت به دیگران هستند. اعتماد به مردم، شفافیت و اخلاق مداری از ویژگی‌های موسسه‌های مردم‌نهاد است. اعتماد زمینه‌ِّساز سرمایه اجتماعی است و نبود آن آسیب زیادی به کشور وارد می‌سازد. تشکل‌های اجتماعی به صورت مستمر با مردم ارتباط دارند. مشکلات و کمبودهای‌شان را می‌شنو‌ند ‌و می‌بینند و با تعاملاتی که با مسئولان و متولیان نهادهای حمایتی و اجتماعی دولتی دارند مشاهدات و فهم‌شان از نارسایی‌های موجود را منعکس می‌کنند و به‌عنوان دلسوز مردم و مدافع آنها سعی می‌کنند آگاهی‌هایشان را در اختیار مسئولان ذیربط در دولت قرار دهند. البته تجربه نشان داده است که نحوه تعامل و همکاری دولت‌های مختلف با تشکل‌های اجتماعی مشابه نبوده بلکه متفاوت بوده است برخی دولت‌ها به‌دنبال توسعه روابط بوده وهمکاری مناسب‌تری سازمان داده‌اند و نتایج مثبتی هم داشته است البته بین متولیان در یک دولت هم با توجه به ویژگی شخصیتی وفهم اجتماعی و برداشت مدیرانشان از سیاست اجتماعی تفاوت وجود دارد و در مورد همکاری با تشکل‌های اجتماعی و سمن‌ها و ضرورت مشارکت و همکاری با نهادهای مدنی به شکل متفاوتی عمل می‌کنند. با توجه به حوزه‌های اختیار و منابع موجود در دولت‌ها و کمبودهایی که وجود دارد و فشار بسیار زیادی که به‌لحاظ اقتصادی مردم تحمل می‌کنند مصلحت کشور وجود یک ارتباط و تعامل حداکثری بین دولت و نهادهای مدنی است زیرا خیریه‌ها در صف اول ارتباط با اقشار آسیب‌پذیر، کم‌برخوردار و نیازمند جامعه هستند پس می‌توانند به‌عنوان مشاورینی امین و دردآشنا یار دولت‌ها باشند حتی با یک تقسیم وظایف بین خودشان به کاهش آسیب‌های اجتماعی و نابرابری درآمدها کمک کنند. امروزه موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی در همه جهان در حال شکل گیری است چگونگی مشارکت شرکت‌ها در همراهی با مردم و اقشار کم‌توان جامعه نیازمند تدوین ضوابط ومقرراتی است که باید با همکاری بخش‌های حکومتی وتشکل‌های اجتماعی انجام پذیرد همچنین مباحثی مثل توسعه همکاری داوطلبان، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی اهل خیر و نیکوکاری، فرهنگ‌سازی و آموزش دیگر دوستی و محبت به مردم از طریق مدارس، رسانه ملی ومطبوعات وغیره همگی از طریق یک تعامل، گفت‌وگو و رسیدن به یک فهم مشترک امکان‌پذیر است بنابراین پیشنهاد می‌کنیم افراد تاثیرگذار در دولت و تشکل‌های اجتماعی برای توسعه همکاری‌های مشترک در جهت منافع کشور و مردم دست به‌کار شوند.

*نبی‌اله عشقی‌‌ثانی

فعال اجتماعی