تقابل حقوقی مجلس و دولت

این در حالی است که بسیاری از حامیان و هواداران این جریان دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را همراه‌ترین و هماهنگ‌ترین دولت و مجلس انقلاب خوانده بودند. اما از ابتدا هر چه به جلوتر آمدیم این مساله بیش از پیش خود را به نمایش گذاشت که رفاقت و همراهی دولت و مجلس به رقابت و هماوردی تبدیل شده است. مؤید این مساله نیز این نکته است که چیزی کمتر از هشتاد روز دیگر انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد و قطعا این مساله بر عملکرد نمایندگان و دولت تاثیر‌گذار است و تمامی تلاش‌ها نیز در راستای بهتر نشان دادن رفتار و عملکرد دو قوه خواهد بود. به عبارت دیگر نمایندگان تلاش می‌کنند در یکی دو ماهه مانده تا آغاز انتخابات به نحوی پیگیر مطالبات مردم از دولت باشند که بتوانند برای انتخابات بعدی نیز حمایت مردمی را در جهت انتخاب مجدد به‌دست آورند و لذا دولت را در هر موضعی تحت فشار می‌گذارند. هر چند که برخی معتقدند که دولت نیز در پی آن است که شرایط را به نحوی پیش ببرد تا مجلسی همراه‌تر روی کار آورد. لذا تلاش دارد که در ماه‌های پایانی عملکرد این مجلس اصطکاک کمتری با نمایندگان داشته باشد. اما با این حال برخی مسائل هنوز هم موجبات نارضایتی را بین دولت و مجلس فراهم آورده است که در حال حاضر شاید مهم‌ترین این مسائل بحث افزایش حقوق کارمندان باشد. جایی‌که مجلس موافق افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و دولت ناراضی از این امر است. این در حالی است که پیش از این صحبت از افزایش 18 درصدی حقوق‌ها بوده و کمیسیون تلفیق مجلس افزایش 2 درصدی را نیز لحاظ کرده و حقوق‌ها را به 20 درصد افزایش داده است. حرکتی که چندان به مذاق سازمان برنامه و بودجه خوش نیامده است. جالب اینکه این افزایش 2 درصدی در شرایطی با مقاومت و واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شده و از جیب خالی دولت جهت پرداخت حقوق‌ها می‌گویند که نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بیانگر این موضوع است که با تورم بیش از 40 درصد و رشد سرسام‌آور قیمت اجناس و کالاها که دیگر جای گفتن ندارد و خود پیدا است آیا کارمندانی که اگر هم 20 درصد افزایش حقوق پیدا کنند بازهم تورم دو برابر حقوقشان است و عقب هستند این افزایش 2 درصدی حق مسلم آنها نیست؟ هر چند که البته نباید استدلال‌های دولت را نیز نادیده گرفت. امروز دولت به رغم گفته‌ها با کسری بودجه مواجه بوده و دست و پنجه نرم می‌کند و شاید یکی از دلایل مهم مخالفت با این افزایش 2 درصدی نیز همین کسری بودجه باشد. چه اینکه منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس گفته که با توجه به منابع؛ این افزایش20 درصدی قابل تحقق نیست. در همین راستا نیز سازمان برنامه و بودجه طی روز‌های گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرده و آورده است: به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه  احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند. رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق در این خصوص می‌گوید: ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه‌های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد. حال باید دید که دولت در خصوص این مساله چه رویکردی اتخاذ می‌کند و این افزایش 2 درصدی را می‌پذیرد یا بر موضع خود محکم خواهد ایستاد؟ 

* فقط حقوق کارمندان و بازنشستگان مشکل دارد؟                                                                                  

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و انتقاد دولت اظهار داشت: خود دولت تورم را 40 درصد اعلام کرده است. وقتی قرار است که حقوق کارمندان 20 درصد باشد تازه می‌شود نصف تورم این را هم دولت نمی‌تواند؟ پرسش مهم این است که چرا نهادهایی مثل صداوسیما یا نهادهای وابسته به یک جناح خاص حقوقشان بیش از 20 درصد افزایش پیدا می‌کند آن وقت فقط حقوق کارمندان و کارکنان دولت را نمی‌توانند افزایش دهند؟ مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: سازمان برنامه به‌جای اینکه کار تخصصی کند اطلاعیه می‌دهد مگر این سازمان حزب سیاسی است که اطلاعیه صادر می‌کند؟ قیمت برخی از نهاده‌های انرژی در این دو سال و نیم که این دولت آمده کاهش پیدا کرده چرا دولت  ریسک افزایش در آنجا را  نمی‌پذیرد و تعدیل در جهت منافع ملی انجام نمی‌دهد؟ فقط حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مشکل دارد؟ متاسفانه در اصلاحیه لایحه دولت ارزش افزوده را یک درصد افزایش داده است. در حالی‌که نمی‌داند وقتی نرخ مالیات را افزایش می‌دهد در اقتصاد ایران موجب رکود می‌شود و مصرف را دچار مشکل می‌کند. وی افزود: سازمان برنامه به جای اینکه در مقابل آنانی که قدرت چانه‌زنی بالایی در بودجه دارند بایستد سعی در فرار به جلو دارد. مجلس فعلی که با این دولت هماهنگ است. چطور دولت‌های قبلی که همین مجلس با آنها مخالف بود این موضع‌گیری را در مقابل مجلس نداشتند. پازوکی بیان کرد: در همین بودجه سال 1402 بودجه صداوسیما 30 درصد افزایش پیدا کرد و بودجه نهادهایی مثل مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد سعدی، دانشگاه امام صادق(ع) و... بیش از 20 درصد افزایش داشته است اما سوال اینجا است که آیا منظور افزایش 20 صدری حقوق کارکنان دولت فقط اضافه است؟ حقوق این نهادها 30 درصد افزایش پیدا کرده و مقابل آنها نایستادید؟ این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت اگر سعی کند ثبات اقتصادی را از طریق کاهش مخارج غیرضروری به اقتصاد ایران بازگرداند من کاملا موافق این رویه‌ام. اما با تورم 40 درصدی مردم به شغل دوم و سوم رسیده‌اند و حقوق بازنشستگی دیگر جواب نمی‌دهد.

*باید بودجه تراز ببندیم

سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق، اظهار کرد: باید سعی کنیم در سقف منابع موجود، هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم، اگر منبعی واقعی پیش‌بینی می‌شود، می‌توان هزینه آن را افزایش داد. اگر جز این باشد خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته‌شان نبود تورم است و خواهش ما این است بودجه‌ای تراز ببندیم. علی بهادری جهرمی ادامه داد: تاکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی‌که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد، چرا که دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی‌که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد. سخنگوی تصریح کرد: از مجلس خواهش می‌کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم.