بودجه انقباضی و تنگی معیشت

در حقیقت در پسِ نکات اشاره شده در بودجه 1403 نکاتی پنهان است که حکایت از شفاف نبودن آن دارد و به نظر می رسد نگرانی ها بیش تر از افزایش حقوق 18 درصدی و سختی معیشت در سال آینده برای اکثریت حقوق بگیران است. اما آنچه که حتی در حال حاضر بر روح بودجه 1403 حاکم است از ضرورت بستن سِفت کمربندها برای سال آتی دارد تا شاهد آن باشیم که آیا مالیات ستانی خواهد توانست ضمنِ حفظ پایه های تولید و اشتغال در جامعه درآمدهای دولتی را محقق سازد و از ورشکستگی واحدهای تولیدی و هدایت سرمایه ها به خارج از کشور جلوگیری کند؟ به نظر برخی از کارشناسان کاهش درآمدهای نفتی و استمرار تاکید بر درآمدهای مالیاتی نشان از تداوم و یا شاید سخت تر شدن وضعیت تحریم ها و ... دارد.

کسری بودجه پای ثابت بودجه هر ساله

به گزارش آرمان ملی، بودجه 1403 در حالی تدوین شده که کمتر کسی در انتظار محقق شدن آن در سال آینده در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه را ندارد چرا که «کسری بودجه» رویکردی است که هر ساله محقق می شود و این امر به ویژه در سال های پیش رو با توجه به تشدید اهرم های فشاری مانند؛ تحریم، وضعیت نامناسب اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و ... بیشتر از سال های گذشته قابل تحقق است، کاهش اجباری دولت به درآمدهای نفتی شاید توفیقی اجباری است که از نکات مثبت بودجه سال بعد تلقی می شود اما آنچه که جایگزین درآمدهای نفتی در کشور شده، باعث نگرانی گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است . چرا که گزینه اصلی جایگزین درآمدهای نفتی همچون سال گذشته مالیات اعلام شده که به عقیده صاحبنظران تحقق درآمدهای پیش بینی شده در شرایط کسادی کسب و کارهای خرد و کلان یا غیرممکن است یا باعث ایجاد اعتراض در سطوح کب وکارهای خرد شود. از سوی دیگر تاکید دولت بر مالیات ستانی در تحقق درآمدهای دولتی به معنای دشواری شرایط برای تولیدکنندگان است که احتمال تعطیلی بنگاه های اقتصادی و یا انتقال سرمایه های خرد و کلان به خارج از کشور را به همراه دارد.

بودجه انقباضی و تنگی معیشت مردم

لایحه بودجه دولت نشان‌دهنده رشد 7/16 درصدی بودجه عمومی کشور است که با توجه به تورم بالای سی درصدی موجود، عملاً می‌تواند به معنای نوعی انقباض بودجه ‌ای باشد، فرآیندی که باعث افزایش نرخ تورم و همچنین تنگی معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده حدود 18 درصد پیش بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم حتی در حال حاضر شرایط مساعدی را برای گروه های حقوق بگیر و دهک های پایین جامعه رقم نخواهد زد، چرا که حتی اگر نرخ تورم حتی تا حدود 35 درصد نیز کنترل شود، باز هم با این میزان افزایش حقوق ها در سال آتی، بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.

اوراق بدهی و درآمدهای نفتی در بودجه

در بخش مربوط به ‌اوراق بدهی نیز، از زمانی‌که درآمدهای نفتی را از ‌دست داده، عامل دوم ترازکننده بودجه دولت شده ‌بود. منتها اوراق بدهی برخلاف نفت، چون تعهد ‌ایجاد می‌کند، هرچه زمان بگذرد، با بدهی ‌انباشته‌شده مواجه می‌شویم. در حال حاضر دولت اوراق ‌منتشر می‌کند و می‌فروشد که بدهی قبلی را تسویه ‌کند که از این محل، عایدی خاصی نصیبش ‌نمی‌شود. از نظر منابع، درآمدهای نفتی درست ‌است که کاهش یافته، اما حتی اگر دولت بتواند به‌طور ‌فیزیکی نفت را بفروشد، چون تحریم‌های بانکی و تحریم دلار بر کشور حاکم است، ‌عملاً دولت به منابع ارزی خود به‌صورت قانونی دسترسی نخواهد داشت مگر ازطریق دور زدن هزینه بر تحریم ها . بنابراین دولت به ‌بخش بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ‌نفت دسترسی ندارد و از این ناحیه دچار کسری ‌هستیم. احتمالا ۴۰ تا ۵۰ ‌درصد منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی ‌کرده، محقق نخواهد شد، کمااینکه در شش هفت ماه گذشته نیز در گزارشی که سازمان برنامه ارائه داد، حدود ۵۰درصد عدم ‌تحقق برای صادرات نفت عنوان شده بود.

سهم ناچیز فروش اموال دولتی

در بخش سوم مربوط به منابع که واگذاری ‌دارایی مالی و فروش شرکت‌ها و اوراق بدهی است، ‌باید در نظر داشت که شرکت‌های دولتی‌ای که خوب بودند، فروش رفته‌اند و ‌شرکت های کمتر سودده مانده است. راجع به اموال هم، درست ‌است که مجوز فروش گرفته‌اند و براساس مصوبه، اختیار تام برای فروش ‌دارند، اما همچنان یکسری مشکلات وجود دارد و بدین ترتیب در کوتاه‌مدت ‌دولت نمی‌تواند به این منابع دست پیدا کند. خوش بینی دولت به بودجه سال آینده از نگاه مردم مشابه آمارهای اقتصادی که حکایت از رشد و توسعه و کاهش نرخ دارد می باشد که البته هیچ نشانی از آن در سفره های مردم دیده نمی شود، کارشناسان بر این باور هستند؛ هرچند کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی که هیچ نظم و امیدی به دریافت درآمدهای حاصل از فروش پنهان و آشکار آن وجود ندارد، شاخصی مثبت در بودجه سال آینده به شمار می آید، اما دولت در شرایط کنونی گزینه جایگزینی برای آن به جز مالیات ستانی معرفی نکرده است که به گفته کارشناسان بستر مناسبی برای اخذ آن وجود ندارد. صاحبنظران بر این باور هستند که؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی در چنین شرایطی حتی برای یک سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست. برنامه ریزی های رویاگونه اقتصاد را نابود می کندو به رکود بیشتر می کشاند. امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور هنوز نابسامان است چیزی جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و در نهایت کنار رفتن آنها از دایره تولید و فعالیت یا انتقال سرمایه های به خارج از کشور به دنبال نخواهد داشت،

آب پاکی دولت روی دست مردم با بودجه 1403

روزنامه هم میهن با انتقاد از بودجه ۱۴۰۳ نوشت: پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سخت‌تر هم خواهد شد. بهبودی اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداخت‌های مردم بیش از پیش می‌شود. هر روز که می‌گذرد با تصمیمات ناهمخوانی از سوی دولت مواجه می‌شویم، آخرین آن بودجه سال۱۴۰۳ است. مقدمتاً چند پرسش از عجایب کلیات این لایحه را می‌توان مطرح کرد. اولین آن افزایش بودجه حدود ۱۸درصدی نسبت به سال گذشته است. در سال گذشته سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده بود و برای هر ناظری عجیب است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟امسال حداقل تورم دو برابر این رقم خواهد بود، به عبارت دیگر، چرا سال گذشته رشد بودجه بیش از تورم بود و امسال حدود نصف تورم انتظاری خواهد بود؟ البته، ما با این روند مخالف نیستیم، ولی سوال این است که چرا بودجه‌ریزی در این دولت از منطق مشخصی پیروی نمی‌کند؟ اگر سال گذشته افزایش بودجه را در حدود ۳۰ تا ۳۵درصد در نظر می‌گرفتند، امسال هم می‌توانستند در همان اندازه‌ها افزایش دهند. نکته دوم، منطق این کاهش است. آیا درآمدهای نفتی کم شده است؟ ظاهراً مدعی بهبود وضع خارجی و فروش فراوان نفت و دریافت پول آن هستند، پس چه عاملی موجب این کاهش شده است؟ اگر هدف از کاهش بودجه، بستن کمربندهاست که اقدام مثبتی خواهد بود، چرا سال گذشته این کار را انجام ندادید تا با تورم کنونی مواجه نشویم؟ به‌علاوه، باید منتظر بود و جزئیات بودجه را دید که این بستن کمربندها تا چه حد جدی و عملی است. مشکل اینجاست که درآمدهای این بودجه وصول نخواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند. درآمدها وصول نمی‌شود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با توجه به ناپایداری سیاست خارجی بعید است که مجموعه درآمدهای بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ولی افزایش ۱۸درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل ۱۵درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۲، زیرا بعید است تورم ۱۴۰۲ از ۳۵درصد کمتر شود و با توجه به اینکه این وضعیت افزایش دستمزدها به میزان کمتر از تورم، در سال ۱۴۰۲ نیز رخ داد، پس احتمالاً کاهش سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ تا ۴۰درصد خواهد رسید.