| کد مطلب: ۱۰۷۶۱۳۱
لینک کوتاه کپی شد

موسسه‌های مردم نهاد و چالش‌ها

در کشور ما از حدود یکصد سال قبل موسسه‌های مردم نهاد، نیکوکاری و خیریه توسط متدینین و افراد انسان دوست تشکیل می‌گردد و در مسیر ارائه خدمات به اقشار فرودست جامعه فعالیت می‌کنند. این موسسه‌ها به مرور ایام قانونمند شده و سازمان پیدا کرده است. در شرایط فعلی سه دستگاه وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی هریک به‌استناد قانون یا مصوبه دولت، تولی‌گری این موسسه‌ها را برعهده دارند و در امر صدور مجوز فعالیت و نظارت برآن‌ها اقدام می‌کنند. سازمان اموراجتماعی تعداد این موسسه‌ها را در مجموع حدود هفتادهزار موسسه اعلام کرده است. ویژگی موسسه‌های مردم نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بودن است و اینکه هیچ نوع وابستگی به دولت‌ها ندارند حتی برخی براین باورند که پروانه فعالیت این نهادهای مردمی باید توسط شورایی از خود این موسسه‌ها صادر شود و بر عملکردشان نظارت شود.

برخی از این موسسه‌ها به صورت محدود در سطح روستاها و شهرهای کوچک فعال هستند و تعدادی در سطح ملی و با منابع مالی ده میلیاردی اداره می‌شوند و خدمات بزرگی ارائه می‌دهند. در همه جهان وجود موسسه‌های مردم نهاد را نشانه‌ای از یک سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی تلقی می‌کنند که در کنار دولت‌ها بخشی از نیازهای مردم کم برخوردار را تامین می‌کنند. در فرهنگ دینی ما حمایت از ایتام، کودکان بی‌سرپرست، سالمندان و افراد نیازمند بسیار توصیه شده و مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تعداد زیادی از مدارس، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها توسط اهل خیر ساخته شده و اداره می‌شود در سال‌های اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی اقتصادی به شغلی هدفمند مطرح شده و آن‌ها را موظف می‌کند تا درمقابل سود و بهره‌وری که کسب می‌کنند خدماتی نیز به جامعه ارائه دهند. موسسه‌های مردم‌نهاد که آن‌ها را سمن هم می‌گویند همچنین خیریه‌هایی که در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند با چالش‌هایی نیز مواجه هستند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. با امید به آنکه برای برون رفت از آن چاره‌اندیشی شود.

1-    به دلیل نداشتن یک قانون ویژه تشکل‌های مردم نهاد مراحل تاسیس و اداره این موسسه به‌استناد قانون تجارت انجام می‌شود در حالی که تشکیلاتی غیر انتفاعی و خیریه هستند و قانون خاص خود را می‌طلبد امیدوار است پیش نویس قانون تشکل‌ها که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده سریع‌تر تصویب و به بی‌قانونی خاتمه داده شود.

2-    مداخله چند دستگاه متولی در موضوعی واحد و ایجاد ساختار اداری و ابواب جمعی جداگانه منجر به موازی کاری می‌شود و نیازمند بازبینی و ساماندهی است .

3-    ناپایداری منابع مالی موسسه‌های مردم نهاد به‌دلیل آنکه وابسته به مشارکت اهل خیر، بازاریان و فعالان اقتصادی است به‌دلیل تکانش‌های اقتصادی در جامعه از پایداری کافی برخوردار نیست که امر خدمت رسانی منظم و پایدار را با مشکل مواجه می‌کند

4-    بسیاری از موسسین موسسه‌های نیکوکاری اشخاص سنتی غیر اداری هستند که با سازوکارها و انجام مقررات اداری و تدوین طرح و برنامه اشراف کافی ندارند پس باید افراد متخصص موضوع و اداری را برای مدیریت موسسه‌شان به‌کارگمارند.

5-    موضوع مدیریت و اداره موسسه‌های مردم نهاد نیازمند دانش خاص و توانایی‌هایی است که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای آن رشته تحصیلی راه اندازی نشده است ضرورت دارد حوزه گسترش رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها برای آن یک رشته تحصیلی حرفه‌ای طراحی کند.

6-    مباحث مالیاتی و معافیت‌هایی که قانونا برای موسسه‌های مردم نهاد پیش بینی شده به‌دلیل ابهامی که وجود دارد نیازمند یک بازبینی و شفاف‌سازی است

7-    برخورداری اهل خیر که به موسسه‌های مردم نهاد کمک می‌کنند از یک تخفیف مالیاتی که ردی از آن وجود دارد  مبهم است نیازمند شفاف سازی است.

8-    برگزاری مجامع عمومی، انتخابات هیات‌مدیره، بازرسان و مدیران عامل هر دو سال یکبار با فرایند‌های اداری موجود چالش مهمی است که باید اصلاح شود.

9-    حضور نیروهای داوطلب در موسسه‌های نیکوکاری و مردم نهاد نقطه قوت بسیار مهمی است که نیازمند سازماندهی و برنامه‌ریزی است.

10-    برخی از افراد بدون توجه به جایگاه بسیار مهم خیریه‌ها که چقدر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مهم‌ است اظهار نظرهای تردیدآمیزی می‌کنند که بسیارچالش برانگیز است.

 

نبی اله عشقی ثانی

مدیرعامل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام

 

 

 

 

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار