در روزهای آینده، چشم‌انداز کدام صنایع بورسی امیدوار کننده است؟ | حداکثر کاهش کل بازار در حد 10 درصد است

به گزارش آرمان ملی آنلاین در گفت‌و‌گوی اختصاصی «آرمان ملی» با عباسعلی حقانی نسب ،تحلیلگر بازار سرمایه تحولات اخیر این بازار و سهام احتمالا ارزنده و با ارزش صنایع بورسی برای روزها و هفته‌های آینده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

در وضعیت فعلی، اوضاع بازارهای مختلف ایران، این طور است که فرضاً بازارهای مسکن و خودرو، در رکود هستند، در این بازارها معامله زیادی انجام نمی شود و حتی کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو اتفاق افتاده است. جنابعالی به عنوان کارشناس حوزه مالی و بازار سرمایه، وضعیت کل بازار سرمایه و بخش های مختلف این بازار در مقایسه با سایر بازارها را چگونه ارزیابی می کنید و اوضاع فعلی این بازار چه ویژگی‌هایی دارد؟

-به اعتقاد من، رکود در بازارها متفاوت بوده و در بازار خودرو و مسکن، وقوع رکود، دلایلی دارد. در بازار خودرو به دلیل این که دولت، موضوع پیش فروش خودروهای تولید داخلی را پیگیری کرد و بر قیمت گذاری دستوری، قیمت گذاری توسط شورای رقابت و پیش فروش خودرو تاکید داشت، التهاب بازار خودرو کاهش پیدا کرد. دولت، در چارچوب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بیش از یک میلیون و 200 هزار خودرو را پیش فروش کرد. در نتیجه، کاهش التهابات بازار خودرو، اتفاق افتاد و دولت، بخشی از نقدینگی را از طریق همین پیش فروش خودرو، از بازار خودرو جمع کرد. 

در حال حاضر و در بازار خودرو، با دارندگان خودرویی مواجه هستیم که به قصد سرمایه گذاری، خودرو خریده اند و می خواهند بفروشند، اما خریداری وجود ندارد. چون تقاضای مصرفی در بازار خودرو، کمتر از تقاضای سرمایه گذاری است. در سال های اخیر، اساساً فقط 20 درصد از تقاضای خرید خودرو، تقاضای مصرفی بوده و 80 درصد تقاضا، تقاضای سرمایه گذاری بوده است. از آنجا که چشم انداز آتی به خاطر مالیات بر عایدی سرمایه و بحث های دیگر، چشم انداز خوبی نیست که یک فرد، خودرو بخرد و در آینده سود کند، در نتیجه در بازار خودرو، رکود ایجاد شده. 

در بازار مسکن هم، همین شرایط بازار خودرو حاکم است. بالاخره دولت آقای رئیسی، به دنبال این بوده که تقاضای سفته بازی، یا تقاضای سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن و ارز و طلا را کم کند. رکود این نوع بازارها از این جنس بوده و در حوزه بازار سرمایه، همین شرایط وجود دارد ولی جنس آن، متفاوت است. متاسفانه دولت در عمل، با تعیین و افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع مختلف، به بازار سرمایه ضربه  خورد.

بعد از اینکه احتمال تجدیدنظر دولت در مصوبه افزایش قیمت خوراک گاز و سوخت صنایع مطرح شد، کمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی را در این زمینه و به طور خاص با آقای خاندوزی (وزیر اقتصاد) برگزار کرد. با این حال، مقامات دولت اعلام کردند که طبق قانون بودجه سال 1402، قیمت خوراک و سوخت صنایع باید افزایش پیدا می کرد. اصولاً در هر سال، روال کار این بوده که قیمت گاز و سوخت صنایع، تغییر کند و معمولاً افزایش پیدا می کند. وقتی که هر سال این افزایش قیمت عملی می شود، چرا به اعتقاد شما این مصوبه افزایش قیمت، ضربه به بورس بود؟

-یک فرمول برای تعیین قیمت فروش خوراک گاز صنایع حاکم بود و این فرمول، باید تا سال 1406 شمسی، پایدار می ماند. مجلس در سال 1401 یعنی در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1402، اختیار قیمت گذاری یا اصلاح فرمول قیمت را به دولت داد و به نظر می رسد این واگذاری اختیار، با این هدف بود که دولت، قیمت گاز و سوخت را منطقی و رقابت پذیر کند. دولت، برداشتی که از این مصوبه مجلس داشت، این بود که در قالب تبصره 14 بودجه، می تواند هر قیمتی را تعیین کند. 

من در اینجا می خواهم راجع به انتظار بازار صحبت کنم. انتظار بازار این بود که دولت و مجلس، در آن فرمول تعیین قیمت اصلاحاتی انجام بدهند  و فرضاً قیمت هاب های اروپایی به عنوان مصرف کننده گاز را حذف کنند. با این کار، قیمت خوراک گاز و قیمت سوخت مورد نیاز صنایع، حداقل در مقایسه با کشورهای تولید کننده گاز، قیمت رقابت پذیر می شد. دولت، نه تنها این کار را انجام نداد و اصلاح نکرد، بلکه برعکس عمل کرد.

دولت در عمل، آن فرمول را حذف کرد و یک قیمت بالاتر از آن فرمول را تعیین کرد. اگر یک سرمایه گذار می خواست در حوزه صنایع مختلف سرمایه گذاری کند، به آن فرمول تعیین قیمت توجه می کرد و می دانست که قیمت خوراک گاز چگونه محاسبه می شود. آن فرمول تعیین قیمت گاز، حداقل امکان پیش‌بینی پذیری را در مورد خوراک گاز فراهم می‌کرد. 

بر اساس آن فرمول تعیین قیمت گاز، به میانگین قیمت 4 هاب انرژی دنیا توجه شده و قیمت فروش گاز به صنایع ایران، تعیین می شود. دولت برای فروش هر متر مکعب گاز به پتروشیمی ها و فولادی‌ها، به ترتیب قیمت جدید 7 هزار و 4 هزار تومان تعیین کرده است. این قیمت هایی که دولت تعیین کرده، تقریباً چند درصد بیش از رقم آن فرمول است؟

-در حال حاضر حداقل 2 برابر رقم آن فرمول است. 

اگر دوباره قیمت انرژی در دنیا افزایش پیدا کند و در این فرمول تهیه شده، میانگین قیمت گاز 4 هاب دنیا بالا برود، آیا فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که بعداً قیمت ها در داخل کشور افزایش پیدا کند؟

-فعالان اقتصادی و تولیدی، از دولت، انتظار داشتند که قیمت خوراک گاز و سوخت را کاهش بدهد. در حال حاضر، فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، برگشت به همان فرمول اولیه را انتظار دارند. کاری که دولت، انجام داد، این طور بود و در این زمینه تخلف‌هایی نیز اتفاق افتاد. دولت باید 50 روز پیش، اطلاعاتی را منتشر می کرد ولی این اطلاعات را بعد از 50 روز منتشر کرد.

آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید جلسه هیأت دولت در مورد تصویب قیمت جدید نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع، در اواخر خرداد 1402 برگزار شده ولی دبیرخانه هیأت دولت اشتباه کرده و تاریخ 17 اردیبهشت را در مصوبه دولت درج کرده است. 

-خیراین طور نیست و جلسه هیأت دولت، در همان اردیبهشت برگزار شده. شرکت ها و سازمان هایی که وابسته به وزارتخانه ها هستند، قطعاً در جریان این افزایش قیمت بوده‌اند. بازار بدون دلیل نمی آید در 17 اردیبهشت 1402، واکنش شدید نشان بدهد. به نظر می‌رسد نهادهایی که سهم های خودشان را در بورس فروختند، در جریان رانت اطلاعاتی افزایش قیمت خوراک گاز و سوخت صنایع بوده اند. مشخص است که کتمان اطلاعات  شده است و دادستان به عنوان مدعی العموم، باید وارد قضیه می شد، در مورد رانت اطلاعاتی و کتمان اطلاعات اقدام می کرد و ضرر سهامداران را جبران می کرد. 

شاخص کُل بورس تهران بعد از ریزش شدیدی که از سال 1399 و بعد از آن داشت، در ماه‌های گذشته، دوباره شروع به افزایش کرد. در روز 16 اردیبهشت 1402، شاخص کل با 20 هزار واحد افزایش به 2 میلیون و 535 هزار واحد رسید. این رقم، بالاترین رقم شاخص کل، در دوره جدید صعود بورس بود. در روز یک شنبه 17 اردیبهشت شاخص کل، یک دفعه 95 هزار واحد کاهش پیدا کرد. در روز دوشنبه 18 اردیبهشت هم، باز شاخص کل کاهش دیگری را تجربه کرد. در این دوره، تحلیلگران بازار فکر می کردند که ریزش شدید شاخص کل بورس در محدوده 2 میلیون و 200 هزار واحد و بعداً در محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحد، متوقف شده و روند صعودی شکل می گیرد. 

در چند هفته گذشته، فقط در بعضی روزها، شاخص بورس مثبت بود و در بقیه موارد منفی بود. شاخص کل بورس بعد از یک مقدار افزایش در روزهای اخیر، در روز 4 شنبه 28 تیر 1402، به 2 میلیون و 16 هزار واحد افزایش پیدا کرد. آیا فعالان بازار تصور نمی کردند که بعد از رشدهای پیاپی، آن محدوده 2 میلیون و 500 هزار واحدی شاخص بورس، یک اوج بوده و به یک اصلاح نیاز است؟

-این تحلیل که شاخص کل بورس، نیاز به اصلاح داشت، مربوط به لایه دوم است. در لایه اول، کسانی را داریم که این چارت ها (نموارها) را می سازند. در عمل، نهادهایی داریم که بر تحلیل تکنیکال و چارت سازی در سطح کلان، تاثیرگذار هستند. 

*از نظر شما، شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ، بر بازار تاثیر جدی دارند؟

-بله؛ نهادهای شبه‌دولتی و دولتی تاثیرگذار بوده و گاهی اوقات سازمان بورس هم ممکن است از این چارت ها استفاده کند. برای مثال، در 17 اردیبهشت، برخی از یک خبر مهم اطلاع داشته اند و شاخص هم در چارت ها، نشان می دهد که باید اصلاح کند. در این حال، آقای عشقی رئیس سازمان بورس می گوید یک عده هستند که می خواهند سیو سود کنند. ما ضرب المثلی داریم که می گوید هر کسی از ظنّ خود شد یار من. در اینجا نکته هم است که ما یک نمودار یا چارت داریم و برخی بازیگران و رانتیرها هستند که از برخی تصمیمات مثل همین خبر افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع در کنار این نمودار، باخبر هستند.

برخی فعالان بازار، فقط نمودار بورس را دارند و خبر و اطلاعات خاصی ندارند. در نتیجه، بر چارت بورس نیز تاثیرگذار نیستند. این افراد، سهامدار عادی بوده و فقط بازار و فقط صف فروش و صف خرید بورس را می بینند. اگر قبول کنیم که سازمان بورس، صادق بوده و از تعیین قیمت جدید خوراک گاز و سوخت، خبر نداشته است، در همان زمان که شاخص کل رشد کرد، نگران رشد بازار بوده است. اتفاقاً در روزهای قبل از 17 اردیبهشت، آقای عشقی صحبت های زیادی در مورد اصلاح بورس مطرح می کرد و می گفت رشد زیاد بازار، باید متوقف شود. در حال حاضر، آقای عشقی می گوید در آن زمان برخی سهامداران می خواستند بفروشند و سیو سود کنند. بعد هم می گوید شاخص بازار به همین دلیل، کاهش پیدا کرده است. 

هر کسی نسبت به آن نمودار، از ظنّ خودش نگاه می‌کند. قاعدتاً دولت، آقای عشقی و سازمان بورس، نسبت به رشد شاخص بورس نگران بوده اند. بحث این است که یک مقام دولتی، می دانسته که یک خبر مهم، بر کل اقتصاد بازار تاثیر می گذارد. در مصوبه دولت، هم نرخ خوراک گاز و هم نرخ سوخت، افزایش پیدا کرده است. خوراک گاز، در پتروشیمی ها مصرف می شود ولی نرخ سوخت، مربوط به همه صنایع می شود. ما صنعتی را نمی شناسیم که انرژی مصرف نمی کند. آنها این اطلاعات را داشته‌اند و از طرف دیگر، شاخص بورس رشد کرده است. 

برای این که بازار رشد نکند و سقوط بدتری مثل سال 1399، اتفاق نیفتد، موضوع سیو سود را مطرح می کنند و می گویند بدون دلیل بنیادی و اقتصادی، برخی سهام خودشان را فروخته اند. در حالی که این طور نبوده و دلیل برای فروش وجود داشته است. به نظر می رسد که شما لایه دوم را می بینید، یا حتی ممکن است این لایه، لایه چهارم یا پنجم باشد.

*آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که برای مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، به دلیل اطلاعات گمراه کننده برای بازار سرمایه و تضییع حقوق سهامداران، یک پرونده تشکیل شده و به دادگاه ارسال شده.

این موضوع تشکیل پرونده، مربوط به یک موضوع دیگر بوده و مربوط به فرمول تعیین قیمت خوراک گاز نیست. تخلفی که در مورد آن صحبت شده، فقط صنعت پالایشی را تحت تاثیر قرار می دهد. نمایندگان مجلس می‌خواهند نشان بدهند که مجلس، متفاوت از دولت است. در حالی که ما در عمل، دیدیم که سهامداران، فقط زیان می کنند. 

برای مثال، برخی از نمایندگان مجلس گفتند که نرخ خوراک گاز تغییر می کند و از دولت پاسخ می خواهیم. در این حالت بود که بازار یک مقدار برگشت و شاخص بورس، رشد کرد ولی در نهایت، مقامات دولت گفتند که موضوع تعیین نرخ خوراک گاز در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و تجدیدنظر در این قیمت، رد شده. 

*آیا پروند تخلف شرکت پالایش و پخش به هیچوجه مرتبط با پیشنهاد قیمت سوخت و گاز نمی شود؟

-موضوع تخلف شرکت پالایش و پخش، در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی است. البته همان کار شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، در اصل بی ثباتی در اطلاعات است و با هم شبیه هستند ولی با این حال، این تخلف پالایش و پخش، یک پرونده جداگانه است. 

*مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1402 می خواسته که یک مقدار قیمت خوراک گاز و سخت را افزایش بدهد ولی در نهایت اختیار تغییر قیمت گاز و سوخت را به دولت سپرده است. جنابعالی فکر می کنید اگر مجلس در این زمینه تصمیم می گرفت و تصمیم آن در قانون بودجه می آمد بهتر بود؟

-در آن زمان، مقامات دولت، در جهت حمایت از بازار صحبت می کردند. به همین دلیل یک اعتماد ایجاد شده بود و هم بازار اعتماد کرده بود. بر این اساس  اعتماد کردند که اگر اختیار به دولت داده شود دولت، فرمول را اصلاح می کند. این تصور وجود داشت که دولت، قیمت هاب های اروپایی را از فرمول تعیین قیمت خارج می کند. 

وقتی مجلس، اختیار تعیین قیمت را به دولت داد بازار به این قضیه واکنش مثبت نشان داد. چون تصور این بود که دولت، با نگاه مناسب تری به قضیه توجه کرده و فرمول را اصلاح می کند.

*اگر قیمت گاز هاب انرژی اروپا از فرمول حذف می شد، سودآوری شرکت های ایرانی افزایش پیدا می کند.

-با توجه به این که ما تولید کننده گاز هستیم، دولت باید مزیت رقابتی را در نظر بگیرد. انتظار می رفت دولت این مزیت نسبی را در نظر بگیرد و در سال گذشته این امیدواری ایجاد شد ولی دولت، راه دیگری در پیش گرفت و گفت مجلس به دولت، اختیار قیمت گذاری داده است.

*دولت می گوید باید منابع هدفمند کردن یارانه ها را تامین کند و افزایش قیمت خوراک گاز و سوخت صنایع در چارچوب همان قانون بودجه هست که مجلس تصویب کرده است.

-بله؛ دولت این طور می گوید ولی دولت، همه پول هدفمند شدن یارانه ها را نیز به مردم نمی دهد. الان منابع هدفمند شدن یارانه ها بالای 700 هزار میلیارد تومان بوده و فقط 300 هزار میلیارد تومان آن به عنوان یارانه نقدی به مردم داده می شود. 

*با توجه به این تحلیل، در روزها و هفته های آینده ممکن است کدام صنایع وضع بهتری داشته باشند؟

در صنعت بانکداری نگرانی‌هایی وجود دارد که دولت، دستکاری کند ولی این صنعت و همچنین صنعت بیمه، متاثر از نرخ خوراک و نرخ سوخت نیستند. این دو صنعت، عملکردهای مثبتی دارند. بانک مرکزی نیز، به بانک‌ها فشار می آورد که بانک‌ها، دارایی های غیر بانکی خودشان را بفروشند. 

همچنین صنایع غذایی و صنایع دارویی، یا صنایع کوچک ممکن است جذابیت داشته باشند. در حال حاضر، اعتمادی به برخی  اقدامات دولت و مجلس نیست و پول از این بازار خارج شده. در حالی که بازار سرمایه، مهم ترین بازار تولیدمحور کشور بوده و می تواند کنترل نقدینگی را انجام بدهد. 

بورس ریزشی نخواهد شد

برخی اقدامات مجلس و دولت، به اعتماد بازار ضربه زدند و با این کارها، یک عده از بازار خارج شدند. یک عده که از قدیم در بازار سرمایه حاضر هستند، فقط منابع خودشان را به صورت نقد و در قالب صندوق سرمایه گذاری و اوراق بدهی نگه داشته‌اند. این سهامداران، منتظر هستند این التهابات اثر خودش را بگذارد و شروع به خرید سهام کنند.

اعتقاد من بر این است که بازار، کاهش شدیدی نخواهد داشت و حداکثر کاهش کل بازار ممکن است در حد 10 درصد باشد. البته گزارش های سه ماهه اول شرکت ها، متاثر از نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع نیست و نکات مثبتی دارد ولی سهامداران نباید در این زمینه اشتباه کنند چون گزارش های سه ماهه 1402، متاثر از نرخ جدید خوراک صنایع نیست. اِعمال این نرخ جدید خوراک صنایع، از تیر 1402 خواهد بود.

ما انتظار ریزش زیادی در بورس نداریم ولی به دلیل این که خروج قطعی پول توسط یک عده از بازار سرمایه اتفاق افتاده، پولی که در بازار سرمایه مانده، پول زیادی نیست. این پول باقی مانده، به سمت صنایعی می رود که قدرت دستکاری  در آنها تا حدی کمتر است یا کمتر از مصوبه دولت در مورد قیمت جدید خوراک گاز و سوخت، تاثیر می پذیرند.