تجربه خصوصیسازی برای مولدسازی
مهدی پازوکی اقتصاددان
اخيرا طرحي از سوي سراي سه قوه به تصويب رسيده است که مولدسازي نام گرفته و براساس آن قرار است به منظور تامين درآمد براي دولت، اموال مازاد ارکان دولتي به فروش گذاشته شود. قبل از اجراي اين قانون لازم است که سرنوشت خصوصيسازي در ايران توسط افرادي که قرار است اين طرح را اجرا کنند، مورد بررسي قرار گيرد. خصوصيسازي نيز به يک نگاه براي مولدسازي اموال دولتي صورت گرفت و نيت آن بود که بخش اقتصادي خصوصي با واگذاري اموال دولتي قدرت پيدا کند. اين اتفاق هم افتاد و شرکتهاي دولتي به ميزان قابل توجهي واگذار شدند اما چگونگي واگذاري آنها مهم بود و در پس آن واگذاريها برخي فسادها حاصل شد و برخي از واحدهاي توليدي بدون تشريفات قانوني به افراد واگذار شد. اين واگذاريها موجب شد که بخش جديدي به نام بخش خصولتي در اقتصاد ايران درکنار بخش دولتي و خصوصي واقعي شکل بگيرد که بعضا جدا از شيوه نامطلوب در واگذاري آنها عملا هر جا که اين بخش به نفعش باشد از مقررات بخش دولتي استفاده ميکند و هر جا به نفعش نباشد مقررات بخش دولتي را کنار گذاشته و از مقررات بخش خصوصي بهره ميبرد. از قرار معلوم خروجي مصوبه مولدسازي نيز هماني خواهد شد که درخصوصي سازي اتفاق افتاد. نگارنده يکي از هواداران مولدسازي است و معتقد است بايد از اين ظرفيت براي تامين درآمد استفاده کرد و اجازه نداد بخشي از سرمايههاي ملي عملا راکد بماند اما به نحوه اجراي اين مصوبه انتقاد دارم زيرا در اين مصوبه آمده است که مجريان مولدسازي مصونيت قضائي دارند. درخاطر داشته باشيم در موضوع واگذاريها در شهرداريها با وجود اينکه هم قانون و هم تشريفات قانوني آن وجود داشت، مفسدههاي مختلفي وارد شد. اين مصوبه در آينده در صورت اجرا شدن تبعات منفي بههمراه خواهد داشت. هيات 7 نفره واگذاري هر کاري ميتوانند بکنند و در اين شرايط بخش خصوصي واقعي براي خريد پاي کار نخواهد آمد. از اين منظر افراد خاص و خصولتيها هستند که به ميدان خواهند آمد و عملا مولدسازي که به نفع اقتصاد است با اين وضعيت به عنوان يک نقطه ضعف ثبت خواهد شد. مولدسازي بايد طبق قانون صورت گيرد و هر فردي برخلاف قانون در اين زمينه اقدام کند، بايد به سزاي کار خود برسد.
ارسال نظر