هماهنگی دولت و مجلس؟
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب
سطحي از هماهنگي ميان دولت و مجلس که از آن سخن ميرود بيش از آنکه ناشي از هماهنگي فکري و عملياتي باشد؛ ناشي از يک ذهنيتي است که مجلس را به جاي وکيل المله، وکيل الدوله ميبينند. برخي دولتمردان فکر ميکنند که مجلس را براي اين تعبيه کردند و بر سر راه آنها قرار دادند که هر چه به مجلس بردند؛ مجلسيها مهر تاييد بزنند و ماشين امضاي دولتها باشند تا بتوانند معناي همبستگي را در رفتار بين دولت و مجلس ترجمه کنند. در صورتي که مجلس ماهيت ديگري دارد. ماهيت مجلس شأن تقنيني، قانونگذاري و نظارتي دارد که در هر صورت اينها بايد به مردم پاسخ دهند و دولت نميتواند جايي از پاسخگويي به مجلس استنکاف کند. نمايندهها تک به تک ميتواند در حوزه انتخابيه خود مورد سوال مردم قرار گيرند که چرا به وظايف خود عمل نکردند. اما در کليت دولت فکر ميکند که ميتواند با فراغبال بيشتري عمل کند و تصور ميکند که مردم کمتر ميتوانند از آنها سوال کنند. بنابراين اين سطح از هماهنگي نه وجود دارد ونه ميتواند وجود داشته باشد که بگوييم هر کاري که دولت ميکند حتما مورد رضايت مجلس است. مجلس نيز به خاطر همان تعهداتي که سپرده کمتر در کار دولت دخالت و نظارت ميکند. مثلا در همين طرح افزايش قيمت نان، روغن، آرد، لبنيات و مرغ بدون اينکه مصوبه مشخصي از مجلس بگذرد دولت به طور خودکار عمل نمود. حداقل زمان دولت آقاي روحاني زماني که گفته شد بنزين گران شده مجلس نشينان گفتند که ما خبر نداشتيم و دولت خود سر عمل کرده است. رئيسجمهور وقت نيز گفت که روز جمعه متوجه اين مساله شده است که قيمت گران شده که پس از چند وقت مشخص شد اين تصميم از سوي شوراي هماهنگي قوا اتخاذ شده است. به هر تقدير آنچه که اکنون ملاک عمل است اينکه مجلس به وظايف ذاتي خود در حوزه نظارت و قانونگذاري شفاف عمل کند. يعني جايي مشخص شود که مجلسيها در نظارت بر دولت چه کار ميکنند و بزرگترين سوالي هم که اکنون برايشان مطرح است اينکه آيا اين اتفاقاتي که در دولت ميافتد مثل تغيير روش پرداخت يارانه ها و اصلاح ارز ترجيحي و آزاد کردن قيمتها با نظارت و هدايت مجلس بوده است يا بدون نظارت مجلس. اين سوالي است که پارلماننشينان به طور جدي بايد به آن پاسخ دهند. پيش از سال جديد صحبتهايي در مجلس در خصوص کليد خوردن استيضاح برخي از وزرا مطرح بود اما اکنون آن مساله به محاق فراموشي رفته است.
ارسال نظر